+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=51)
+---- موضوع: نکته علمی: انحاء حمل حدیث بر تقیه (/showthread.php?tid=961)
انحاء حمل حدیث بر تقیه - محمود رفاهی فرد - 25-دي-1396
گاهی حدیثی حمل بر تقیه می شود و در مقابل، اشکال میشود که مضمون این حدیث مطابق نظر عامه نیست تا جای تقیه باشد. اما آیا تنها در این صورت است که میتوان حدیث را حمل بر تقیه کرد؟ برای پاسخ باید انحاء حمل حدیث بر تقیه را بررسی کرد.حمل حدیث بر تقیه سه صورت دارد:
1- تصرف جهتی
معمولا حمل بر تقیه، با تصرف در جهت صدور حدیث رخ می دهد، به این بیان که امام در شرایط تقیه بوده اند و به این جهت، حکمی غیر حکم واقعی را بیان فرموده اند. در این حمل، اصاله التطابق بین المراد الاستعمالی و المراد الجدی کنار گذاشته می شود.
2- تصرف دلالی
صورت دیگری از حمل بر تقیه، با تصرف در دلالت حدیث انجام می گیرد؛ با این توضیح که امام، حکم مکلفِ در ظرف تقیه را بیان فرموده اند. در وجه قبل، خود امام در مقام تقیه بوده اند و حکم واقعی را بیان نکرده اند و مثلا فرموده اند که یجوز المسح علی الخفین؛ اما در این وجه، خود امام در مقام تقیه نبوده اند و حکم واقعی را بیان نموده اند؛ اما حکم واقعی مکلفی که در شرایط تقیه است. مثلا فرموده اند که یجوز المسح علی الخفین و این تعبیر ظاهر در این است که هم در شرایط اختیار و هم در شرایط اضطرار، حکم این گونه است. در این وجه، از این اطلاق رفع ید می شود و گفته می شود که مراد امام، بیان حکم ملکفی است که در ظرف اضطرار و تقیه قرار گرفته است.
البته معمولا شرایط اضطراری در مقابل شرایط اختیاری، بسیار کمتر است و حمل حدیث بر بیان شرایط اضطراری، حمل بر فرد نادر است که عرفی نیست. اما گاهی اوقات، با توجه به شرایط خاص مخاطب، شرایط اضطراری، صورت متعارف حدیث است و حمل اطلاق حدیث بر آن، کاملا عرفی می باشد.
مرحوم وحید بهبهانی در بحث تخییر در اماکن اربعه تعابیری دارند که ظاهرا ناظر به همین دو شکل حمل بر تقیه است.(1)
3- تقیه از باب القاء خلاف
در دو صورت فوق، تنها در صورتی می توان حمل بر تقیه را پذیرفت که مفاد حدیث، موافق قول عامه باشد. اما نحوه ی دیگری از تقیه نیز مطرح است که این گونه نیست.
بنا بر پاره ای از احادیث، گاهی ائمه علیهم السلام در یک مساله احکام متفاوتی را بیان می کرده اند تا شیعیان بر حکم واحدی اتفاق نظر نداشته باشند که باعث شناخته شدن آنان شود.
مرحوم شیخ در عده مینویسند:
أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم"
شیخ صدوق نیز در علل الشرایع سه روایت نقل نموده اند که بر همین مطلب دلالت دارد:
أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ وَ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جَمَعْتُكُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ع أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكُمْ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَأُخِذَ بِرِقَابِكُمْ.
أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي قَالَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ أَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكَ قَدِمَا يَسْأَلَانِ فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ الْآخَرَ قَالَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا خَيْرٌ لَنَا وَ أَبْقَى لَنَا وَ لَكُمْ وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَقَصَدَكُمُ النَّاسُ وَ لكن [لَكَانَ] أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا وَ هُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ قَالَ فَسَكَتَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ أَبِيهِ.
مثالی از این مطلب، اختلاف بین زراره و محمد بن مسلم در تعداد مجموع نمازهای واجب و مستحب است.
بنا بر این وجه، حدیث اگر چه مطابق نظری از نظرات عامه نباشد، می تواند تقیه ای باشد.
البته باید توجه داشت که چنین توجیهی جمع عرفی محسوب نمی شود (ولو حمل حدیث بر تقیه و تصرف در جهت صدور را جمع عرفی بدانیم چنانکه شهید صدر قائل اند) اما در مواردی که حکم، مسلم است به عنوان وجهی برای روایات مخالف قابل طرح است.
------------
1. مصابيح الظلام، ج2، ص: 204:"...مع أنّ مرادنا من التقيّة هو الاتّقاء، لأنّ هذه الأماكن لمّا كانت مشاهد عامّة عظيمة قالوا للشيعة كذلك، حتّى يتمّوا و ينجوا عن أعدائهم"
همچنین آقا محمد علی کرمانشاهی (پسر مرحوم وحید) نیز در مقامع بین تقیه و اتقاء تفکیک کرده اند:"... أنّ العمدة في اختلاف أخبار الأئمّة الإماميّة إنّما هو الإتقاء أو التقيّة من العامّة..." (مقامع الفضل؛ ج2، ص: 9)
آیه الله شبیری نیز در بحث تخییر در اماکن اربعه، برخی اخبار دال بر تمام خواندن نماز را حمل بر تقیه کرده اند و توضیح داده اند که مراد، این نیست که امام علیه السلام در شرایط تقیه بوده باشند. بلکه چون شیعیان در مسجد الحرام در ارتباط با عامه بوده اند و عامه در نماز جماعت تمام خواندن نماز را برای مسافر الزامی می دانند لذا اگر شیعیان تقصیر می کردند شناخته می شدند اگر هم موقع نماز از مسجد الحرام خارج می شدند حالت زننده ای داشت و در روایات هم مذمت شده است. لذا امام علیه السلام برای مکلفی که در شرایط تقیه است فرموده اند نماز را تمام بخواند.
مرحوم شیخ نیز گاهی روایتی را حمل بر تقیه کرده اند و علی القاعده باید همین نحوه مراد باشد. چون مثلا در روایت، امام علیه السلام مفتی عامه را تخطئه کرده اند و پیداست که خود امام علیه السلام در مقام تقیه نبوده اند.