مباحثه، تالار علمی فقاهت
تقریبی متفاوت از برائت عقلی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=25)
+---- موضوع: تقریبی متفاوت از برائت عقلی (/showthread.php?tid=968)



تقریبی متفاوت از برائت عقلی - مسعود عطار منش - 27-دي-1396

مناط قاعده قبح عقاب بلا بیان عبارت است از این که :
مقدمه اول این که عبد باید مطلقا تابع اراده و خواست مولا باشد به این معنا که اگر مولا از شما می خواهد خود را ملزم بدانی فلان کار را انجام دهی یا ترک کنی باید خود را ملزم بدانی و همینطور اگر مولا مصلحت را در این می داند که شما مرخص باشی و خود را در  فعل و ترک فلان کار آزاد بدانی باید تابع این خواست او نیز باشی (اباحه اقتضایی) و همینطور اگر در الزام کردن و ملزم بودن شما مفسده ای میبیند که نمی خواهد شما را ملزم کند شما نیز نباید خود را ملزم بدانی .
مقدمه دوم  این که در جایی که عبد احتمال می دهد فلان کار در نظر شارع واجب یا حرام است در قبالش این احتمال نیز هست که شارع مصلحت را در ترخیص شما دیده باشد و یا در الزام شما مفسده ای دیده باشد فلذا نخواهد شما در این امر ملزم باشی و این احتمال باعث می شود عبد متحیر مانده اصلا نتواند از اراده مولا تبیعت کند فلذا از این باب که تمکن از تبعیت ندارد مولا نمی تواند او را بازخواست کند .


RE: تقریبی متفاوت از برائت عقلی - حسین بن علی - 27-دي-1396

اگر در موردی در وجوب شک داشته باشیم و در عین حال قطع به نبود مفسده در الزام یا مصلحت خاص در اباحه را دهیم در این موارد عقل حکم به قبح عقاب ندارد؟


RE: تقریبی متفاوت از برائت عقلی - مسعود عطار منش - 30-دي-1396

به نظر می رسد لازمۀ تقریب مذکور همین فرمایشی است که شما فرموده اید ولی اگر نگوئیم در کل موارد در جل موارد احراز عدم مفسده در الزام یا عدم مصلحت در اباحه احراز شدنی نیست چون ما به عالم ملاکات راه نداریم .


RE: تقریبی متفاوت از برائت عقلی - حسین بن علی - 30-دي-1396

آنچه فرمودید صحیح است لکن در نزد عقلا و موالی عرفی، حق مولا منوط به وصول اراده اوست ودر صورت نبود بیان، برائت از تکلیف را جاری می کنند حتی اگر قطع به نبود مفسده در الزام یا مصلحت در ترک داشته باشند.