+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: سوالات علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=40)
+--- موضوع: اشکال: مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله (/showthread.php?tid=981)
مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله - حسین بن علی - 2-بهمن-1396
گاهی قانونی مغایر باحکم شرعی بوده و درعین حال در قانون دولتی اسلامی و یا غیر اسلامی وجود دارد
مثلا در تصادف و تعیین مقصر و ضامن، قوانینی وجود دارد که از جهت شرعی برآن دلیلی وجود ندارد بلکه نظر شارع برخلاف آنست و یا شهرداری قوانینی در ساختمان و یا در معاملات وضع میکند که از جهت شرعی صحیح نیست
آیا التزام به این قوانین خصوصا در موردی که تخلف از آن مستلزم بهم ریختن جامعه است لازم است و تعیین ضامن در نزد قانون وجاهت شرعی دارد؟
می توان در اینگونه موارد با التزام به ولایت مطلقه فقیه مساله را جواب داد؟
RE: مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله - مومن - 4-بهمن-1396
استاد فاضلی در این مورد فرمودند که: اولا باید توجه شود بعضی از امور پس ازآنکه در قانون قرار گرفته و عرف به آن ملتزم شده است موضوع حکم شرع میشود مثلا کسی که در جهت خلاف رانندگی میکند عرفا سبب تصادف بوده و شرعا هم مقصر است
ثانیااکر فتوا به لزوم عمل به قانون داده شود عمل به آن برای تمام مکلفین واجب است حتی اگر شرعا وجیه نباشد
ولی آنچه ممکن است در آن اشکال شود ترتب احکام وضعی است که در قانون معین میشود که به نظر میرسد تنها با مساله ولایت مطلقه فقیه قابل حل باشد
RE: مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله - میرزا رضا نائینی - 6-بهمن-1396
ولایت یک فقیه واعمال قدرت و امضای او در مساله و موردی حتی در صورت وسعت ولایت و اطلاقش بر اساس قواعد شرعی و حکم الله ثابته به ادله است
و البته که مبتنی بر نوع نگاه شارع به عرف در تطبیق یا فهم مفاهیم میباشد و این نوع نگاه سعه وضیق و کیفیت آنرا تغییر میدهد
اما این ها هیچ کدام باعث آن نمیشود که ولی فقیه بتواند یک حکم غیر شرعی یعنی بدون هیچ دلیل و لو تعنون به عناوین ثانویه مانند ضرر نوعیه ،حرج شدید، اختلال نظام ، مصلحت ، و.... یا یک حکم خلاف ادله شرعی را به عنوان قانون در شهرداری یا راهنمایی و رانندگی امضا کند
چون ولایتشان بر اساس ادعای مرحوم امام از سنخ ولایت رسول الله است و رسول الله به استناد ادله قطعیه هیچ کدام یک از امضاءات غیر شرعیه را مجاز به اعمال نیستند
و آن گونه که از سوال دریافت میشود این قوانین از فیلتر شورای نگهبان رد نشده اند که بتوان گفت مخالف با شرع نیست و لو موافق با ادله نباشد چون همانطور که از اظهارات اعضا بر می آید مهم در رد کردن قانونی مخالفت با ادله است نه عدم وجود دلیل متقن بر اثبات
و معمولا این اتفاقات جزء قوانین جزئی و بخشنامه ای است که آیت الله مکارم التزام عمل به آن ها را نمیدهد
البته در صورتی که حفظ نظام جامعه در گرو اجرای قوانینی از این قبیل باشد قواعد تزاحم چه در ملاک و ادله در صورت پذیرش مبنای جریان تزاحم در ملاکات جاری میگردد
RE: مغایرت حکم شرعی با قانون و راه حل مساله - حسین بن علی - 7-بهمن-1396
به نظر می رسد ولایت فقیه اوسع از آنچه فرموده اید باشد و بتوان با آن حلال را حرام کرد و این مساله را از همان نحوه ولایت رسول الله هم میتوان فهمید
اصلا اجرای عناوین ثانویه مثل ضرر و حرج که نیاز به اثبات ولایت فقیه ندارد و مساله اتفاقی بین فقهاء است
البته التزام به قانون را در بسیاری از موارد بعضی از فقها لازم نمیدانند ولی مشکل اصلی در تعیین ضامن و مالک بر خلاف حکم شرعی توسط قانون است که طبق فرمایش برخی از فقها لازم الاجرا است