مخصص واحد در مقابل عمومات متعدد

[فقه جواهری]

برخی مثل محقق همدانی نظرشان  اینست که یک خبر خاص و مقید نمی تواند عموم‌های متعاضده (چند عموم دست به دست هم بدهند) را تخصیص بزند چون خاص اقوائیت ظهور ندارد در مقابل عام‌های متعدد و متعاضد.
در مقابل آقای خوئی این مبنا را قبول ندارد و می‌‌گویند قرینیت و ذوالقرینیت ما قائلیم نه اقوائیت ظهور، ‌ما کاری نداریم که خاص اقوی ظهورا است تا بعد بگویید یک خاص در مقابل چند عام که ظهور همدیگر را تقویت می‌‌کنند اقوی ظهورا نیست! ما می‌‌گوییم عرف این خاص را قرینه می‌‌داند بر تصرف در مراد جدی از عموم.
استاد شهیدی هم نظر مرحوم خوئی را پذیرفته اند!
14 بهمن 96 درس فقه

[محمد 68]

شاید بتوان گفت که در صورت وجود عموم‌ها و اطلاقات متعاضد، خاص و مقید قرینیت عرفیه ندارد، یعنی قرینیت آن‌ها منحصر در مواردی است که عموم و اطلاق متعاضد نباشند.
بر فرض که همچنان قرینیت عرفیه داشته باشد، باز هم کلیت این قرینیت صحیح نیست بلکه این قرینیت در جایی است که عموم و اطلاق، کثیر الابتلا نباشد در غیر این صورت (یعنی جایی که عموم و اطلاق کثیر الابتلا باشد) خاص و مقید واحد قرینیت نخواهد داشت.

[حسین بن علی]

اگر عمومات متعاضد و کثیر باشند قرینه بر تقیید آن هم باید در حد عام باشد و در غیر این صورت چون ظهور آن ضعیف تر از عام میشود عرف آنرا قرینه هم محسوب نمیکند
در ضمن آیا قرینیت منفصل بدون نظارت ممکن است؟؟

[مسعود عطار منش]

اگر بخواهیم از منظر عقلائی به قضیه نگاه کنیم نباید فقط به دلالت روایت توجه شود و اما توضیح ذلک :
جمع عرفی دلالی بعد از فراغ از صدور و جهت صدور روایت است ، بنده حتی در مورد عام واحد و خاص واحد هم تخصیص عام را در همه جا قبول ندارم چرا که گاهی بعد از ورود عام و خاص ولی احتمال عدم صدورش با توجه به خصوصیات مورد بیش از احتمال صدور و اراده خاص از آن می باشد یعنی عقلاء اگر بخواهند در این گونه موارد از این مخمصه نجات پیدا کنند عام را حمل بر عدم صدور می کنند نه این که صدورش را مفروغ عنه بدانند و آن را حمل بر خاص کنند .
تحلیل این مطلب را می توان این گونه بیان کرد :
جمع عرفی در نظر عقلاء برای نجات از یک امر غریب است که در بین دو روایت اتفاق افتاده و هر کدام در مورد محل نظر یک اقتضایی دارد و در مقام رفع و حال این امر غریب عقلاء امری را مرتکب می شوند که خود دارای غرابت نباشد و الا یعود الاشکال بنابراین برای حل مشکل خود که همان غرابت است به سهل المونه ترین امر ملتزم می شوند و آن در هر موردی متفاوت است و باید خصوصیات مورد  لحاظ شود ؛ در برخی موارد تصرف دلالی و در برخی تصرف درجهت صدور و در برخی تصرف در اصل صدور .
البته لازم به ذکر است این بیان در صورتی تمام است که حجیت خبر واحد را عقلائی بدانیم و الا اگر تعبدی بدانیم ممکن است به اطلاق دلیل تمسک کرده و صدور و جهت صدور روایت را مفروغ عنه تلقی کنیم .