17-اسفند-1397, 19:24
شبهه تعارض مکاتبه حمیری با صحیحه علی بن مهزیار
در مورد تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» مشکل تعارض با ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» وجود دارد؛ چون انصاف این است که ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» در تخییر فقهی است و اطلاق «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» اثبات می کندکه افتاء به مضمون خبر صواب است و تخییر اصولی را اثبات می کند و لذا شبهه معارضه بین این دو تعبیر وجود دارد که این شبهه باید جواب داده شود.
علاوه بر شبهه ذکر شده، حتی اگر خطاب«مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» ملاحظه نشود، در مورد تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» این شبهه وجود دارد در صورت اطلاق داشتن، موجب تعارض داخلی می شود؛ چون در کلام شهید صدر مطرح شد که اطلاق این تعبیر اخذ افتائی و اخذ عملی را شامل است. حال اگر به عنوان مثال به مفاد خبر دال بر وجوب قصر اخذ شده و اخذ موجب حجت شدن خبر شود، اما در مقام عمل به خبر دال بر تمام اخذ شود، اطلاق تعبیر«بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» حکم به صواب بودن این عملکرد می کند، در حالی که بین این دو اطلاق تهافت وجود دارد؛ چون طبق تخییر اصولی خبری که به آن اخذ می شود، حجت شده و عمل بر طبق آن لازم خواهد بود و عمل بر طبق عمل دیگر جایز نیست، در حالی که اطلاق «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» عمل به خبر دیگر را هم صحیح می داند و در نتیجه بین دو فرد از اخذ تعارض رخ می دهد.
پاسخ از شبهه ذکر شده این است که ظاهر حدیث این است که در هر زمان نمی توان به هر دو حدیث اخذ کرد؛ یعنی در ابتدا اخذ مفادی یا عملی جایز است، اما اینکه اخذ مفادی به یک خبر شده و همزمان به خبر دیگر عمل شود، جمع بین دو اخذ است و ظاهر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» این است که اگر به یکی از دو حدیث اخذ شود و به دیگری اخذ نشده باشد، صواب خواهد بود.
البته اطلاق تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» با توجه به اینکه طبق نظر شهید صدر شامل اخذ عملی می شود، لازم نیست که اخذ مفادی صورت گیرد و لذا بدون التزام و اختیار برای حجیت اخذ عملی به یکی از دو خبر می شود و این مطلب مشکلی ندارد. بنابراین اطلاق روایت، مکلف می تواند اخذ مفادی کرده تا خبر بر او حجت باشد و می تواند اخذ مفادی نکند و توسعه عملیه در تطبیق عمل بر یکی از دو خبر داشته باشد که نتیجه ثبوت تخییر اصولی و فقهی است و تنافی وجود ندارد.