10-ارديبهشت-1398, 00:12
مرحوم شهید صدر قبل از بررسی روایات در مورد وظیفه مکلف به هنگام تعارض ادله ، این فرض را بحث کرده اند که اگر دلیلی - مانند اجماع - یافتیم که حکم می کرد ادله در موارد تعارض تساقط نمیکنند ، حکم مساله چیست ؟
خب ثمره این مساله کجاست و چرا باید این فرض را مورد بررسی قرار دهیم ؟ به نظر اجمالا باید دانست در فرض عدم تساقط ، امر دائر حجیت دایر میان تعیین و تخییر است و باید بحث کرد که معنای عدم تساقط تخییر است یا تعیین حجیت در یکی از اطراف؟ یکی از ثمرات این بحث در تعدی از مرجحات منصوص است که اگر در آن موارد نتوانستیم اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را اثبات کنیم ، امر دوران بین تعیین و تخییر پیدا می کند و باید بر اساس بحث حاضرحکم آن را روشن کنیم .
خب ثمره این مساله کجاست و چرا باید این فرض را مورد بررسی قرار دهیم ؟ به نظر اجمالا باید دانست در فرض عدم تساقط ، امر دائر حجیت دایر میان تعیین و تخییر است و باید بحث کرد که معنای عدم تساقط تخییر است یا تعیین حجیت در یکی از اطراف؟ یکی از ثمرات این بحث در تعدی از مرجحات منصوص است که اگر در آن موارد نتوانستیم اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را اثبات کنیم ، امر دوران بین تعیین و تخییر پیدا می کند و باید بر اساس بحث حاضرحکم آن را روشن کنیم .