12-ارديبهشت-1398, 16:25
بر فرض خنثی طبیعت ثالثه نباشد و مردد بین زن و مرد باشد؛ آیا احتیاط بر او لازم است؟؟
آقای زنجانی فرمودند: احتیاط لازم نیست؛ زیرا
اولا احتیاط در اینگونه موارد حرجی است
ثانیا: علم اجمالی به ثبوت تکالیف رجال و نساء در حق او محقق نمی شود زیرا خطابات از او انصراف دارد یعنی ولو واقعاً مرد است ولی خطاب رجل از او انصراف دارد.
ثالثا: اصلا به نظر ما علم اجمالی منجز نیست به جهت روایاتی ماننند « کل شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال»
مناقشات استاد در کلام آیه الله زنجانی
1- در مورد انصراف:
ما وجه انصراف را (بنا بر این فرض که خنثای مشکل فی علم الله یا زن است و یا مرد است) متوجّه نشدیم و اگر این گونه باشد باید بگویید از خنثای غیر مشکل هم این خطابات انصراف دارد و از کسی هم که تغییر جنسیت داده است منصرف است یعنی شما ادعای انصراف به متعارف می کنید و تغییر جنسیت هم متعارف نیست. و لذا این وجه صحیح نیست.
2- در مورد حرج:
اولا: ایشان لاحرج را رافع محرّمات نمی دانند و برخی از احکام مثل حرمت لبس حریر مربوط به محرمات است.
ثانیاً: و أصلاً چه وجهی دارد که با «لاحرج» بیش از مقداری که حرجی است از منجّزیت علم اجمالی رفع ید کنیم یعنی علم اجمالی منجّز است مگر در مواردی که به حرج شخصی منجرّ شود و وجهی ندارد که «لاحرج» تمام منجّزیت علم اجمالی را بردارد.
3- در مورد عدم وجوب احتیاط:
ایشان در شبهات تحریمیه به صحیحه عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» تمسّک کردند و فرمودند صحیحه شامل أطراف علم اجمالی می شود و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمیه (غیر از موارد منصوصه مثل مائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین و موارد مشابه آن) منجّز نیست؛ و لکن همه جا شبهه تحریمه نیست و گاهی شبهه در علم اجمالی وجوبیه است مثل وجوب نماز در غیر لباس حریر اگر مرد باشد و وجوب ستر جسد در حال نماز، اگر زن باشد و ستر بر زن واجب است «و یحفظن فروجهن، یدنین علیهم من جلابیبهن» و لذا این بیان در شبهات تحریمیه است در حالی که استدلالی که بیان شد اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و شبهات وجوبیه را هم شامل می شود. علاوه بر این که به نظر ما صحیحه از شبهات تحریمیه محصوره انصراف دارد زیرا ارتکاز عقلائی نمی پذیرد که شارعی که خمر را حرام می کند در فرض علم اجمالی تجویز کند که هر طرف حتّی طرفی که خمر وجود دارد را انسان مرتکب شود.
آقای زنجانی فرمودند: احتیاط لازم نیست؛ زیرا
اولا احتیاط در اینگونه موارد حرجی است
ثانیا: علم اجمالی به ثبوت تکالیف رجال و نساء در حق او محقق نمی شود زیرا خطابات از او انصراف دارد یعنی ولو واقعاً مرد است ولی خطاب رجل از او انصراف دارد.
ثالثا: اصلا به نظر ما علم اجمالی منجز نیست به جهت روایاتی ماننند « کل شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال»
مناقشات استاد در کلام آیه الله زنجانی
1- در مورد انصراف:
ما وجه انصراف را (بنا بر این فرض که خنثای مشکل فی علم الله یا زن است و یا مرد است) متوجّه نشدیم و اگر این گونه باشد باید بگویید از خنثای غیر مشکل هم این خطابات انصراف دارد و از کسی هم که تغییر جنسیت داده است منصرف است یعنی شما ادعای انصراف به متعارف می کنید و تغییر جنسیت هم متعارف نیست. و لذا این وجه صحیح نیست.
2- در مورد حرج:
اولا: ایشان لاحرج را رافع محرّمات نمی دانند و برخی از احکام مثل حرمت لبس حریر مربوط به محرمات است.
ثانیاً: و أصلاً چه وجهی دارد که با «لاحرج» بیش از مقداری که حرجی است از منجّزیت علم اجمالی رفع ید کنیم یعنی علم اجمالی منجّز است مگر در مواردی که به حرج شخصی منجرّ شود و وجهی ندارد که «لاحرج» تمام منجّزیت علم اجمالی را بردارد.
3- در مورد عدم وجوب احتیاط:
ایشان در شبهات تحریمیه به صحیحه عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» تمسّک کردند و فرمودند صحیحه شامل أطراف علم اجمالی می شود و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمیه (غیر از موارد منصوصه مثل مائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین و موارد مشابه آن) منجّز نیست؛ و لکن همه جا شبهه تحریمه نیست و گاهی شبهه در علم اجمالی وجوبیه است مثل وجوب نماز در غیر لباس حریر اگر مرد باشد و وجوب ستر جسد در حال نماز، اگر زن باشد و ستر بر زن واجب است «و یحفظن فروجهن، یدنین علیهم من جلابیبهن» و لذا این بیان در شبهات تحریمیه است در حالی که استدلالی که بیان شد اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و شبهات وجوبیه را هم شامل می شود. علاوه بر این که به نظر ما صحیحه از شبهات تحریمیه محصوره انصراف دارد زیرا ارتکاز عقلائی نمی پذیرد که شارعی که خمر را حرام می کند در فرض علم اجمالی تجویز کند که هر طرف حتّی طرفی که خمر وجود دارد را انسان مرتکب شود.
