4-اسفند-1393, 20:22
(آخرین تغییر در ارسال: 4-اسفند-1393, 20:22 توسط رضا اسکندری.)
این بحث البته از مباحث علم درایه است.
حضرت آیت الله شبیری زنجانی در مورد علل نقیصه و زیاده در روایات نکات سودمندی دارند. ایشان می فرمایند:
برخى از علل و عوامل وقوع نقيصه يا زياده:
«اشتباه در تطبيق» به «ضميمۀ سهو قلم» يا «رعايت احترام»، از علل وقوع زياده
از جمله عوامل تحقّق زياده در متون، به ويژه متون روايى، آن است كه گاه مراد از يك اسم، شخص خاصى است، ولى انسان به سبب انسى كه با شخص ديگرى دارد و نوعاً اين اسم را در مورد شخص ديگرى به كار مىبرد؛ آن را به اشتباه بر شخصى ديگر تطبيق مىكند يا آن كه بر اثر سبق قلم، چنين تطبيقى در متن روى مىدهد.امثله و مصاديقى را مىتوان براى اين نكته ذكر نمود:مثال اول: همچنانكه قبلًا ذكر شد، در كتب رجال از جمله در نوشتههاى شيخ (ره) به طور معمول مراد از «أبى جعفر» امام باقر عليه السلام است. از اين رو افرادى كه با منابع و كتب مزبور سر و كار دارند، گاه در بسيارى از متون ديگر هم مراد از اين واژه را امام باقر عليه السلام دانسته، به هنگام نقل حديث تعبير «عليه السلام» را هم عمداً بخاطر رعايت احترام يا سهواً بخاطر عادت به دنبال آن مىآورند. در حالى كه در واقع ممكن است مراد از «أبى جعفر» شخص ديگرى و مثلًا ابى جعفر منصور، خليفۀ عباسى، باشد.مثال دوم: برخى براى اثبات ضعف رواياتِ كامل الزيارات گفتهاند كه كامل الزيارات از عمر سعد روايت كرده است، در حالى كه مراد از اين عمر سعد، عمر سعد موجود در واقعۀ كربلا نيست، بلكه يكى از روات مىباشد كه در زمان امام صادق عليه السلام و دوران پس از آن حضرت مىزيسته و از مشايخ نصر بن مزاحم است. در اينجا هم به سبب انس ذهنى با تعبير مذكور معناى آن بر مفهومِ مأنوس و مشهور حمل شده و اين خلط صورت گرفته است. چه بسا فردى به دنبال نقل اين سند از كامل الزيارات و مشتبه شدن اين تعبير با او، مثلًا كلمۀ لعنى را هم عمداً يا سهواً به دنبال آن بيفزايد و موجب زياده شود.
«نقل به معنا» از علل ديگر زياده و نقيصه
در نقل به معنا چه بسا اشخاص به خصوصيات مطلب توجه نداشته الفاظ را زياد و كم مىكنند. مثلًا بسيارى از رواياتى كه شيخ از موسى بن قاسم با رواياتى كه كلينى از على بن ابراهيم و حسين بن سعيد نقل كردهاند و همچنين احاديثى كه در موارد ديگر كلينى ره و شيخ ره و صدوق ره، روايت كردهاند، تفاوتهايى با يكديگر دارند. ولى با توجه به موضوع مشترك آنها ما مىفهميم كه اين روايات در اصل يك روايت بوده كه به گونههاى مختلف نقل به معنا شده است. در اين موارد انسان با توجه به قرائن مختلف اطمينان مىيابد كه اين چند روايت يك قضيه را منعكس مىكنند و راويان در صدد نقل به معناى يك حديث مىباشند. اين مسأله از علل شايع زياده و نقيصه در روايات است.هر چند به نظر ما نقل به معنا، روايت را از اعتبار ذاتى نمىاندازد، ولى نسبت به دقائق و جزئياتى كه از ديد نوع افراد و متعارف مردم، مورد غفلت باشد، حجيّت نخواهد داشت، هر چند به نظر دقيق عقلى قابل توجه باشد. از جمله مباحثى كه در ميان فقهاى متأخر مطرح شده اين است كه با استصحاب «ترك شىء ذى فايده»، كه عنوانى است عدمى، نمىتوان «فوت» را كه عنوانى وجودى است، اثبات كرد.همچنين مىگويند كه با استصحاب عدم نجاست شىء نمىتوان پاك بودن آن را اثبات نمود، زيرا طهارت بر خلافِ عدم نجاست، عنوان وجودى است نه عدمى.اما در اينجا هم بايد گفت كه حق اين است كه تفاوت ميان اين دو تعبير تنها در حوزههاى علمى مطرح مىباشد و عرف متعارف تفاوتى ميان آن دو قائل نمىشود.همچنين مرحوم نائينى فرموده كه اگر شارع بفرمايد: «كن لا شارب الخمر» نمىتوان اصل برائت را جارى نمود، ولى اگر بگويد «لا تشرب الخمر»، مىتوانيم برائت را جارى كنيم، ولى به نظر مىرسد كه عرف تفاوتى ميان اين دو عبارت نمىفهمد و اختلاف آن دو مورد توجه و التفات عرف نيست. از اين رو مىبينيم كه مباحثى مانند بحث اصل مثبت در ميان فقهاى متقدم اصلًا مطرح نبوده است و چون عرف بين اين دو تعبير فرقى نمىفهمد، لذا كاملًا طبيعى است كه در نقل به معناها بجاى يكى از اين دو تعبير، ديگرى را به كار ببرد.بر اين اساس، در مواردى كه متعارف افراد ميان دو يا چند نقل به معنا تفاوتى عمده نمىبينند، نمىتوان اصل عدم زياده را جارى نمود. زيرا همچنانكه گفتيم در نقل به معنا وقوع زياده تداول دارد، ولى با اين همه، چه بسا عرف تفاوتى ميان نقلهاى مختلف قائل نيست، به ويژه هرگاه كه اين اختلافات و نقيصه و زياده مربوط به امور جزئى و فرعى مسأله باشد.
«تحريف» از جمله عوامل مهم نقيصه
از جمله عوامل شايع نقيصه، در متون اهل سنّت، وقوع تحريف در كتب آنها است، زيرا آنان اصولًا تحريف به شكل اسقاط عمدى و ايجاد نقيصه در متون بسيار مرتكب مىشدند و حتى بعضى از فرقههاى عامه مانند «كراميه» مىگفتند كه در مسائل دينى، انجام دادن تحريف، چه به نحو نقيصه و چه زياده، مانند جعل حديث و اسقاطِ جملات حديث مجاز است و اين كارها را بسيار انجام مىدادند. از اين رو در منابع و متون اهل سنت، تحريف بشكل نقيصه بسيار رخ داده و گاه بشكل زياده هم صورت گرفته است. در متون شيعه تحريف حتى به صورت نقيصه به ندرت يافت مىشود.مرحوم آقاى حاج سيّد صدر الدين جزايرى از مرحوم آقا ميرزا محمد تهرانى ساكن سامرا، كه اهل تتبّع و فردى فاضل و پراطّلاع بوده، نقل مىفرمود كه ايشان مىگفته كه اگر من بخواهم مواردى از تحريفات اهل سنت را كه در حفظ دارم بنويسم، كتابى به اندازۀ وسائل خواهد شد.در جلسهاى كه به مناسبت ورود مرحوم آقا ميرزا محمد تقى قمى (ره) از مصر به قم تشكيل شده بود و مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) حضور داشتند، مرحوم آقاى قمى اخبار و اطلاعاتى دربارۀ تقريب بين مذاهب بيان كردند. مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) پرسيدند كه آيا دار التقريب توانسته است مسألۀ تحريف كتب را از بين ببرد يا نه؟ آقاى قمى (ره) پاسخ مثبت داد و گفت: از آنجا كه كتب قدما بسيار چاپ شده، زمينۀ تحريف از ميان رفته است. از اين جهت مىبينيم كه مثلًا هيكل، كه در يكى از آثار خود روايتى را كه به نفع شيعه بود، نقل كرد و در چاپ بعد آن را اسقاط نمود، مورد حمله شديد واقع شد و گفتند كه اگر روايت اصيل بوده، چرا آن را اسقاط نموده و اگر روايت نادرست بوده، چرا آن را قبلًا نقل كرده است. ايشان مىفرمود كه با توجه به طبع مكرر كتب قدماى اهل سنت و وجود ارتباط در دنيا، امروزه نمىتوان مرتكب حريف شد و عملًا هم تحريف واقع نمىشود. مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) فرمودند: ابن اثير هنگامى كه مىخواهد مصادر كتاب خود را بيان كند، مىگويد كه من تا زمان طبرى از كتاب او (تاريخ طبرى) نقل مىكنم به استثناى «مسالب صحابه» و بعد از زمان او از منابعى ديگر اخذ كردهام. از اين تعبير وى استفاده مىشود كه در تاريخ طبرى «مسالب صحابه» وجود داشته، در حالى كه در كتابهاى مطبوع امروزى اين بحث ديده نمىشود و اين نكته نشانگر وقوع تحريف در آن است. خلاصه نظر مرحوم آقاى بروجردى (ره) آن بود كه نسبت به كتب گذشته نيز اسقاط و تحريف بسيار در منابع اهل سنت صورت گرفته و آنان هر مبحثى را كه با اهداف و مقاصد آنان هماهنگ نبوده، حذف كردهاند و حق هم همين است كه مسألۀ تحريف در ميان اهل سنت بسيار رايج و متداول بوده است و تحريف عمدتاً به صورت ايجاد نقيصه تحقّق مىيافته است.
مناشئ اختصاصى زياده
منشأ اول: خلط عادت مؤلف با عبارات حديث مىباشد، در كتاب فقيه، گاه صدوق عبارت خود را پس از نقل عبارت حديث بلافاصله و بدون علامت مشخص ذكر مىكند. گاه خود مطلب حديث، دليل بر آن است كه پايان آن كجاست و گاه چنين دلالتى هم در كار نيست كه در اينجا بسيارى اشتباه كردهاند و چه بسا عبارت صدوق را ذيل عبارت حديث گرفتهاند، در نتيجه عبارتى به حديث افزوده شده كه جزء اصل حديث نيست.از جمله اين موارد، تفسيرهايى است كه مؤلفان متأخر دربارۀ روات اسناد بدان ضميمه مىكنند، مثلًا شيخ حرّ در معمول موارد كه عبارت «ابن مسكان عن ابى بصير» واقع است اين جمله را مىافزايد: «يعنى ليث المرادى».
منشأ دوم: دخول حاشيه در متن، در كتب خطى، مطالعه كنندگان حواشى بسيار در حاشيه كتاب يا بين السطور مىنگاشتهاند كه گاه ناسخ متأخر عبارت حاشيه را عبارت متن مىپنداشته كه از متن ساقط شده و در حاشيه نگاشته شده، در نتيجه در نسخه خود اين عبارت را در متن درج مىكرده است در نتيجه عبارتى به متن افزوده مىشد.من در اوائل كه گاه نسخ حديثى را با نسخ معتبر مقابله مىكردم، مىديدم كه در كنار عبارات سند و متصل بدان كلماتى نوشته شده، مثلًا پس از «احمد بن محمد» در بين دو سطر و متصل به محمّد با خط ريزتر نوشته شده «بن عيسى»، يا پس از كلمۀ «على» در آغاز سند كافى نوشته شده «بن ابراهيم»، در آن زمان خيال مىكردم كه از نسخه، سقطى رخ داده و در زير عبارت سند، افزوده شده است، ولى بعداً متوجه شدم كه اين عبارات، تفسيرهايى است كه مطالعه كنندگان براى توضيح عبارت سند در حاشيه افزودهاند و در اصل سند نيست، و علت ريزتر نگاشتن آنها هم همين است كه با عبارت متن مخلوط نشود، حال اگر ناسخى كه اهل فن نيست از روى اين گونه نسخ بخواهد نسخه نگارى كند قهراً به اشتباه مىافتد و اين توضيحات تفسيرى را سقط پنداشته داخل در متن مىآورد.دخول حاشيه در متن البته آنچنان شايع نيست كه اصالة العدم را ذاتاً از ميان ببرد ولى در مقام تعارض بين دو نقل، گاه مىتواند منشأ گردد كه ما حكم به زائد بودن عبارت و دخول حاشيه به متن بنماييم.حال ما چگونه مىتوانيم اين گونه عبارات الحاقى را بشناسيم؟ يكى از راههاى شناسايى دقت در روش تأليف كتاب است، اگر مثلًا مؤلفى هيچگاه تاريخ وفات مؤلفين را ذكر نمىكند يا هيچ توضيح جغرافيايى يا حاشيه ادبى در كتابش ديده نمىشود، ولى پس از نام كسى در اين كتاب، عبارت «المتوفى سنة ...» ديديم، يا پس از يك عَلَم جغرافيايى توضيحى كامل در بارۀ محل آن ببينيم كه اصلًا معهود نيست، يا توضيحات ادبى يا ساير نكاتى كه با روش مؤلف بيگانه است، اين ناسازگارى با روش مؤلف كاشف از اين است كه حاشيه داخل متن شده كه البته گاه با اين راه اطمينان مىيابيم كه حاشيه داخل متن شده است، گاه ظن و گاه احتمال عقلايى حاصل مىشود.
در فهرست ابن نديم تاريخ وفات برخى اشخاص درج شده كه پس از وفات ابن نديم مىباشد و نيز در تاريخ بغداد و رجال نجاشى احياناً با اين گونه اطلاعات برخورد مىكنيم كه نمىتواند از مؤلف كتاب باشد و با وفات مؤلف نمىخواند و بايد حاشيهاى باشد كه داخل متن شده است.بهر حال اگر ما در يك كتاب به اطلاعاتى برخورديم كه با شيوه تنظيم آن كتاب مغاير بوده و در اكثر نسخ نيامده و تنها در يك نسخ آمده، نوعاً اطمينان حاصل مىشود كه اين مطالب، الحاقى است و از اصل كتاب نيست.علاوه بر قرائنى همچون عدم تطابق تاريخ وفات ذكر شده با تاريخ وفات مصنّف، گاه در يك روايت قرائن ويژهاى وجود دارد كه باعث اطمينان به زائد بودن عبارت مىگردد.
حضرت آیت الله شبیری زنجانی در مورد علل نقیصه و زیاده در روایات نکات سودمندی دارند. ایشان می فرمایند:
برخى از علل و عوامل وقوع نقيصه يا زياده:
«اشتباه در تطبيق» به «ضميمۀ سهو قلم» يا «رعايت احترام»، از علل وقوع زياده
از جمله عوامل تحقّق زياده در متون، به ويژه متون روايى، آن است كه گاه مراد از يك اسم، شخص خاصى است، ولى انسان به سبب انسى كه با شخص ديگرى دارد و نوعاً اين اسم را در مورد شخص ديگرى به كار مىبرد؛ آن را به اشتباه بر شخصى ديگر تطبيق مىكند يا آن كه بر اثر سبق قلم، چنين تطبيقى در متن روى مىدهد.امثله و مصاديقى را مىتوان براى اين نكته ذكر نمود:مثال اول: همچنانكه قبلًا ذكر شد، در كتب رجال از جمله در نوشتههاى شيخ (ره) به طور معمول مراد از «أبى جعفر» امام باقر عليه السلام است. از اين رو افرادى كه با منابع و كتب مزبور سر و كار دارند، گاه در بسيارى از متون ديگر هم مراد از اين واژه را امام باقر عليه السلام دانسته، به هنگام نقل حديث تعبير «عليه السلام» را هم عمداً بخاطر رعايت احترام يا سهواً بخاطر عادت به دنبال آن مىآورند. در حالى كه در واقع ممكن است مراد از «أبى جعفر» شخص ديگرى و مثلًا ابى جعفر منصور، خليفۀ عباسى، باشد.مثال دوم: برخى براى اثبات ضعف رواياتِ كامل الزيارات گفتهاند كه كامل الزيارات از عمر سعد روايت كرده است، در حالى كه مراد از اين عمر سعد، عمر سعد موجود در واقعۀ كربلا نيست، بلكه يكى از روات مىباشد كه در زمان امام صادق عليه السلام و دوران پس از آن حضرت مىزيسته و از مشايخ نصر بن مزاحم است. در اينجا هم به سبب انس ذهنى با تعبير مذكور معناى آن بر مفهومِ مأنوس و مشهور حمل شده و اين خلط صورت گرفته است. چه بسا فردى به دنبال نقل اين سند از كامل الزيارات و مشتبه شدن اين تعبير با او، مثلًا كلمۀ لعنى را هم عمداً يا سهواً به دنبال آن بيفزايد و موجب زياده شود.
«نقل به معنا» از علل ديگر زياده و نقيصه
در نقل به معنا چه بسا اشخاص به خصوصيات مطلب توجه نداشته الفاظ را زياد و كم مىكنند. مثلًا بسيارى از رواياتى كه شيخ از موسى بن قاسم با رواياتى كه كلينى از على بن ابراهيم و حسين بن سعيد نقل كردهاند و همچنين احاديثى كه در موارد ديگر كلينى ره و شيخ ره و صدوق ره، روايت كردهاند، تفاوتهايى با يكديگر دارند. ولى با توجه به موضوع مشترك آنها ما مىفهميم كه اين روايات در اصل يك روايت بوده كه به گونههاى مختلف نقل به معنا شده است. در اين موارد انسان با توجه به قرائن مختلف اطمينان مىيابد كه اين چند روايت يك قضيه را منعكس مىكنند و راويان در صدد نقل به معناى يك حديث مىباشند. اين مسأله از علل شايع زياده و نقيصه در روايات است.هر چند به نظر ما نقل به معنا، روايت را از اعتبار ذاتى نمىاندازد، ولى نسبت به دقائق و جزئياتى كه از ديد نوع افراد و متعارف مردم، مورد غفلت باشد، حجيّت نخواهد داشت، هر چند به نظر دقيق عقلى قابل توجه باشد. از جمله مباحثى كه در ميان فقهاى متأخر مطرح شده اين است كه با استصحاب «ترك شىء ذى فايده»، كه عنوانى است عدمى، نمىتوان «فوت» را كه عنوانى وجودى است، اثبات كرد.همچنين مىگويند كه با استصحاب عدم نجاست شىء نمىتوان پاك بودن آن را اثبات نمود، زيرا طهارت بر خلافِ عدم نجاست، عنوان وجودى است نه عدمى.اما در اينجا هم بايد گفت كه حق اين است كه تفاوت ميان اين دو تعبير تنها در حوزههاى علمى مطرح مىباشد و عرف متعارف تفاوتى ميان آن دو قائل نمىشود.همچنين مرحوم نائينى فرموده كه اگر شارع بفرمايد: «كن لا شارب الخمر» نمىتوان اصل برائت را جارى نمود، ولى اگر بگويد «لا تشرب الخمر»، مىتوانيم برائت را جارى كنيم، ولى به نظر مىرسد كه عرف تفاوتى ميان اين دو عبارت نمىفهمد و اختلاف آن دو مورد توجه و التفات عرف نيست. از اين رو مىبينيم كه مباحثى مانند بحث اصل مثبت در ميان فقهاى متقدم اصلًا مطرح نبوده است و چون عرف بين اين دو تعبير فرقى نمىفهمد، لذا كاملًا طبيعى است كه در نقل به معناها بجاى يكى از اين دو تعبير، ديگرى را به كار ببرد.بر اين اساس، در مواردى كه متعارف افراد ميان دو يا چند نقل به معنا تفاوتى عمده نمىبينند، نمىتوان اصل عدم زياده را جارى نمود. زيرا همچنانكه گفتيم در نقل به معنا وقوع زياده تداول دارد، ولى با اين همه، چه بسا عرف تفاوتى ميان نقلهاى مختلف قائل نيست، به ويژه هرگاه كه اين اختلافات و نقيصه و زياده مربوط به امور جزئى و فرعى مسأله باشد.
«تحريف» از جمله عوامل مهم نقيصه
از جمله عوامل شايع نقيصه، در متون اهل سنّت، وقوع تحريف در كتب آنها است، زيرا آنان اصولًا تحريف به شكل اسقاط عمدى و ايجاد نقيصه در متون بسيار مرتكب مىشدند و حتى بعضى از فرقههاى عامه مانند «كراميه» مىگفتند كه در مسائل دينى، انجام دادن تحريف، چه به نحو نقيصه و چه زياده، مانند جعل حديث و اسقاطِ جملات حديث مجاز است و اين كارها را بسيار انجام مىدادند. از اين رو در منابع و متون اهل سنت، تحريف بشكل نقيصه بسيار رخ داده و گاه بشكل زياده هم صورت گرفته است. در متون شيعه تحريف حتى به صورت نقيصه به ندرت يافت مىشود.مرحوم آقاى حاج سيّد صدر الدين جزايرى از مرحوم آقا ميرزا محمد تهرانى ساكن سامرا، كه اهل تتبّع و فردى فاضل و پراطّلاع بوده، نقل مىفرمود كه ايشان مىگفته كه اگر من بخواهم مواردى از تحريفات اهل سنت را كه در حفظ دارم بنويسم، كتابى به اندازۀ وسائل خواهد شد.در جلسهاى كه به مناسبت ورود مرحوم آقا ميرزا محمد تقى قمى (ره) از مصر به قم تشكيل شده بود و مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) حضور داشتند، مرحوم آقاى قمى اخبار و اطلاعاتى دربارۀ تقريب بين مذاهب بيان كردند. مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) پرسيدند كه آيا دار التقريب توانسته است مسألۀ تحريف كتب را از بين ببرد يا نه؟ آقاى قمى (ره) پاسخ مثبت داد و گفت: از آنجا كه كتب قدما بسيار چاپ شده، زمينۀ تحريف از ميان رفته است. از اين جهت مىبينيم كه مثلًا هيكل، كه در يكى از آثار خود روايتى را كه به نفع شيعه بود، نقل كرد و در چاپ بعد آن را اسقاط نمود، مورد حمله شديد واقع شد و گفتند كه اگر روايت اصيل بوده، چرا آن را اسقاط نموده و اگر روايت نادرست بوده، چرا آن را قبلًا نقل كرده است. ايشان مىفرمود كه با توجه به طبع مكرر كتب قدماى اهل سنت و وجود ارتباط در دنيا، امروزه نمىتوان مرتكب حريف شد و عملًا هم تحريف واقع نمىشود. مرحوم آقاى بروجردى (قدس سرّه) فرمودند: ابن اثير هنگامى كه مىخواهد مصادر كتاب خود را بيان كند، مىگويد كه من تا زمان طبرى از كتاب او (تاريخ طبرى) نقل مىكنم به استثناى «مسالب صحابه» و بعد از زمان او از منابعى ديگر اخذ كردهام. از اين تعبير وى استفاده مىشود كه در تاريخ طبرى «مسالب صحابه» وجود داشته، در حالى كه در كتابهاى مطبوع امروزى اين بحث ديده نمىشود و اين نكته نشانگر وقوع تحريف در آن است. خلاصه نظر مرحوم آقاى بروجردى (ره) آن بود كه نسبت به كتب گذشته نيز اسقاط و تحريف بسيار در منابع اهل سنت صورت گرفته و آنان هر مبحثى را كه با اهداف و مقاصد آنان هماهنگ نبوده، حذف كردهاند و حق هم همين است كه مسألۀ تحريف در ميان اهل سنت بسيار رايج و متداول بوده است و تحريف عمدتاً به صورت ايجاد نقيصه تحقّق مىيافته است.
مناشئ اختصاصى زياده
منشأ اول: خلط عادت مؤلف با عبارات حديث مىباشد، در كتاب فقيه، گاه صدوق عبارت خود را پس از نقل عبارت حديث بلافاصله و بدون علامت مشخص ذكر مىكند. گاه خود مطلب حديث، دليل بر آن است كه پايان آن كجاست و گاه چنين دلالتى هم در كار نيست كه در اينجا بسيارى اشتباه كردهاند و چه بسا عبارت صدوق را ذيل عبارت حديث گرفتهاند، در نتيجه عبارتى به حديث افزوده شده كه جزء اصل حديث نيست.از جمله اين موارد، تفسيرهايى است كه مؤلفان متأخر دربارۀ روات اسناد بدان ضميمه مىكنند، مثلًا شيخ حرّ در معمول موارد كه عبارت «ابن مسكان عن ابى بصير» واقع است اين جمله را مىافزايد: «يعنى ليث المرادى».
منشأ دوم: دخول حاشيه در متن، در كتب خطى، مطالعه كنندگان حواشى بسيار در حاشيه كتاب يا بين السطور مىنگاشتهاند كه گاه ناسخ متأخر عبارت حاشيه را عبارت متن مىپنداشته كه از متن ساقط شده و در حاشيه نگاشته شده، در نتيجه در نسخه خود اين عبارت را در متن درج مىكرده است در نتيجه عبارتى به متن افزوده مىشد.من در اوائل كه گاه نسخ حديثى را با نسخ معتبر مقابله مىكردم، مىديدم كه در كنار عبارات سند و متصل بدان كلماتى نوشته شده، مثلًا پس از «احمد بن محمد» در بين دو سطر و متصل به محمّد با خط ريزتر نوشته شده «بن عيسى»، يا پس از كلمۀ «على» در آغاز سند كافى نوشته شده «بن ابراهيم»، در آن زمان خيال مىكردم كه از نسخه، سقطى رخ داده و در زير عبارت سند، افزوده شده است، ولى بعداً متوجه شدم كه اين عبارات، تفسيرهايى است كه مطالعه كنندگان براى توضيح عبارت سند در حاشيه افزودهاند و در اصل سند نيست، و علت ريزتر نگاشتن آنها هم همين است كه با عبارت متن مخلوط نشود، حال اگر ناسخى كه اهل فن نيست از روى اين گونه نسخ بخواهد نسخه نگارى كند قهراً به اشتباه مىافتد و اين توضيحات تفسيرى را سقط پنداشته داخل در متن مىآورد.دخول حاشيه در متن البته آنچنان شايع نيست كه اصالة العدم را ذاتاً از ميان ببرد ولى در مقام تعارض بين دو نقل، گاه مىتواند منشأ گردد كه ما حكم به زائد بودن عبارت و دخول حاشيه به متن بنماييم.حال ما چگونه مىتوانيم اين گونه عبارات الحاقى را بشناسيم؟ يكى از راههاى شناسايى دقت در روش تأليف كتاب است، اگر مثلًا مؤلفى هيچگاه تاريخ وفات مؤلفين را ذكر نمىكند يا هيچ توضيح جغرافيايى يا حاشيه ادبى در كتابش ديده نمىشود، ولى پس از نام كسى در اين كتاب، عبارت «المتوفى سنة ...» ديديم، يا پس از يك عَلَم جغرافيايى توضيحى كامل در بارۀ محل آن ببينيم كه اصلًا معهود نيست، يا توضيحات ادبى يا ساير نكاتى كه با روش مؤلف بيگانه است، اين ناسازگارى با روش مؤلف كاشف از اين است كه حاشيه داخل متن شده كه البته گاه با اين راه اطمينان مىيابيم كه حاشيه داخل متن شده است، گاه ظن و گاه احتمال عقلايى حاصل مىشود.
در فهرست ابن نديم تاريخ وفات برخى اشخاص درج شده كه پس از وفات ابن نديم مىباشد و نيز در تاريخ بغداد و رجال نجاشى احياناً با اين گونه اطلاعات برخورد مىكنيم كه نمىتواند از مؤلف كتاب باشد و با وفات مؤلف نمىخواند و بايد حاشيهاى باشد كه داخل متن شده است.بهر حال اگر ما در يك كتاب به اطلاعاتى برخورديم كه با شيوه تنظيم آن كتاب مغاير بوده و در اكثر نسخ نيامده و تنها در يك نسخ آمده، نوعاً اطمينان حاصل مىشود كه اين مطالب، الحاقى است و از اصل كتاب نيست.علاوه بر قرائنى همچون عدم تطابق تاريخ وفات ذكر شده با تاريخ وفات مصنّف، گاه در يك روايت قرائن ويژهاى وجود دارد كه باعث اطمينان به زائد بودن عبارت مىگردد.