برائت در شبهات غیر محصوره و ضابطۀ آن

[سید محسن حائری]

ثانیا اگر اصل ترخیصی در جمیع اطراف جاری باشد پس جکم واقعی فعلی نخواهد بود. آیا همین که حکم واقعی در چنین شرایطی از فعلبت ساقط شود خلاف ارتکاز نیست؟ الا ان  یقال که ترخیص در جمیع به قول مطلق نیست و  ...

همانطور که خودتان نیز اشاره فرمودید ترخیص در جمیع به این معناست که روی هر کدام که دست بگذارید جائز بوده و می توانید مرتکب شوید چون مفروض این است که اگر الف را مرتکب شوید نسبت به ب دیگر داعی عقلائی یا قدرت ندارید و اگر ب را مرتکب شوید نسبت به الف همینطور است البته در یک حجم وسیع تر که بر شبهۀ غیر محصوره قابل تطبیق باشد و به نظر می رسد این منافاتی با فعلیت تکلیف واقعی به این معنا که شارع کما کان بر واقع تحفظ دارد ، نخواهد داشت ؛ البته چون مصالح ترخیصیه هم برایش مهم بوده احتیاط را جعل نکرده بلکه روح بیانش این گونه است : من نسبت به تکلیف واقعی اهتمام دارم و در عین حال مصالح ترخیصیه زیادی هم در این بین است که فوت شدنش مفسده دارد فلذا مطلوب در نزد من این است که مقداری از واقع انحام نشود برای تحفظ احتمالی بر تکلیف واقعی و مقداری دیگر مرخص فیه باشد برای تحفظ بر ملاکات ترخیصی و ... و چون مفروض این است که ملاکات الزامی خود به خود تحفظ احتمالی می شود دیگر نسبت به آن بیانی نمی کنم و فقط ترخیصم را بیان می کنم . آیا این خلاف ارتکاز است ؟

توضیحات شما نوعی تقریر از «تخییر» است (که مخالف فرمایشات استاد می‌باشد). درست است که مطابق توضیح شما از نظر اثباتی تنها چیزی که بیان می‌شود ترخیص است و اشاره‌ای به مخیر بودن عبد بین اطراف ندارد، اما ثبوتا اراده‌ی مولا به تخییر عبد بین اطراف تعلق گرفته است و راضی به ارتکاب جمیع نیست.
این فرمایش هر چند وجیه باشد، اما با فرمایشات استاد متفاوت است، چرا که ایشان ثبوتا قائل به ترخیص در جمیع اطراف به صورت مطلق (چه عبد اطراف دیگر را انجام بدهد، چه انجام ندهد) می‌باشد.
و درست است که چنین ترخیصی در مقام عمل منجر به مخالفت قطعیه نخواهد شد، اما بالاخره ترخیص در مخالفت قطعیه است.
مثلا اگر مولا صریحا بگوید «جایز است تمامی این‌ها را مرتکب شوی، ولو جمیعا» در عین حالی که امکان ارتکاب جمیع وجود ندارد، این ترخیص، ترخیص در جمیع اطراف است و ترخیص به مخالفت قطعیه می‌باشد.