28-آبان-1397, 21:05
(آخرین تغییر در ارسال: 7-آذر-1397, 08:32 توسط محمود رفاهی فرد.)
در این مساله که مراد از فاحشه ی مبینه در آیه اول سوره طلاق چیست؟ دو روایت در کافی هست که آن را به بذاء و سوء خلق معنی کره و یک روایت در فقیه هست که آن را به زنا تفسیر کرده است. هر سه روایت سندا نا تمام هستند. استاد این اشکال را طرح کردند که در این مضامین، نوعا داعی جعل نیست لذا ولو وثاقت راوی احراز نشود می توان به روایات مطمئن شد. بعد جواب دادند که بله داعی جعل نیست و احتمال جعل منتفی است اما احتمال این می رود که راوی مطلبی را که مثلا مربوط به عامه است به اشتباه به امام نسبت دهد.
اشکالی به این جواب مطرح شده به این بیان که این احتمال هم با اصل عدم خطا دفع می شود.
ممکن است گفته شود که اصل عدم خطا در مورد فرد ضابط جاری می شود و ما وقتی راوی را نمی شناسیم در ضبط او هم تردید داریم. و یمکن الجواب به این که خود استادقائل به اصاله الضبط هستند لذا مثلا در مورد برخی روات، که صرفا حسن ظاهرشان اثبات می شد می فرمودند که این حسن ظاهر کاشف از عدالت است، ضبط هم با اصاله الضبط اثبات می شود و در نهایت وثاقت ثابت می شود. دلیل اصاله الضبط همان متعارف بودن ضبط است. یعنی نوع افراد اشتباهاتشان بیشتر از متعارف نیست پس لو لا قرینه بر عدم ضابطیت، اصل این است که ضابط اند.
بنا بر این، احتمال جعل عمدی با این که در این مضامین نوعا داعی بر جعل نیست نفی می شود.
و احتمال انتساب سهویِ خطا، با اصل ضبط و اصل عدم خطا نفی می شود.
این بیان، با تسلم مبانی (اصل ضبط و عدم خطا و نفی داعی بر جعل) اشکالی دارد؟
اشکالی به این جواب مطرح شده به این بیان که این احتمال هم با اصل عدم خطا دفع می شود.
ممکن است گفته شود که اصل عدم خطا در مورد فرد ضابط جاری می شود و ما وقتی راوی را نمی شناسیم در ضبط او هم تردید داریم. و یمکن الجواب به این که خود استادقائل به اصاله الضبط هستند لذا مثلا در مورد برخی روات، که صرفا حسن ظاهرشان اثبات می شد می فرمودند که این حسن ظاهر کاشف از عدالت است، ضبط هم با اصاله الضبط اثبات می شود و در نهایت وثاقت ثابت می شود. دلیل اصاله الضبط همان متعارف بودن ضبط است. یعنی نوع افراد اشتباهاتشان بیشتر از متعارف نیست پس لو لا قرینه بر عدم ضابطیت، اصل این است که ضابط اند.
بنا بر این، احتمال جعل عمدی با این که در این مضامین نوعا داعی بر جعل نیست نفی می شود.
و احتمال انتساب سهویِ خطا، با اصل ضبط و اصل عدم خطا نفی می شود.
این بیان، با تسلم مبانی (اصل ضبط و عدم خطا و نفی داعی بر جعل) اشکالی دارد؟