1-دي-1397, 21:10
در ادامه ی بحث طرح شده، استاد فرمودند که در ما نحن فیه، اصل عدم خطا جاری نمی شود.
اصل فرمایش استاد (اگر درست نقل کنم) این است که اصل عدم خطا در مورد ضابط جاری می شود و وقتی راوی مجهول باشد ضبط او محرز نیست و اصل ضابطیت هم در مورد مشکوک العداله جاری نمی شود.
توضیح ذلک این که درست است که در مورد عادل اصل ضبط جاری می شود و لذا اگر در راوی ای صرفا حسن ظاهر داشتیم عدالت اثبات می شود و با ضمیمه ی اصل ضابطیت وثاقت هم اثبات می شود، اما اصل ضبط به نکته ی غلبه است و چنین غلبه ای در مورد غیر عادل محرز نیست. اصل ضبط یعنی خطاهای شخص بیشتر از متعارف نیست. خطا دو نوع دارد. یک خطایی که احتمال عام دارد و حتی در مورد ضابط هم مطرح است و دیگری خطایی که در مورد فرد لا ابالی مطرح است. یعنی لا ابالی گری و این که شخص روحیه ی تقید به احکام و راستگویی ندارد خودش می تواند منشا خطا در نقل شود. چرا که بی اهتمامی به راستگویی، خطای سهوی را هم افزایش می دهد. چنین خطایی را اصل عدم خطا نفی نمی کند بنا بر این اصل ضابط بودنی که بخواهد انتفاء خطا را نتیجه دهد تنها در مورد عادل اثبات می شود.
ضمنا در مورد عادل، می توان گفت خود دلیل حجیت تعبدی خبر عادل احتمال خطا را نفی می کند و نیازی به اصل عدم خطا نیست. ولی با این حال، دلیل حجیت خبر عادل اطلاقی نسبت به غیر ضابط ندارد.
به هر حال، عقلائی بودن اصل ضبط در ما نحن فیه محرز نیست. به تعبیر استاد (اگر درست نقل کنم) بسیاری از بنائات عقلائی به حکمت انسداد و این که سنگ روی سنگ بند نمی شود است.
لکن اگر اصل ضبط و عدم خطا را در ما نحن فیه نپذیریم مشکلی پیش می آید و آن این که استاد به تبع والد معظمشان قائل اند که اگر شخص ضعیفی روایتی را نقل کرد و اصل آن روایت توسط فرد ثقه ای هم نقل شده لکن در برخی قیود و جزئیات، بین این دو نقل اختلاف بود در صورتی که نسبت به آن قیود در حدیث شخص ضعیف احتمال تعمد کذب نرود این دو نقل نسبت به آن جزئیات با هم تعارض پیدا می کنند. چرا که با نقل شخص ثقه می فهمیم که اصل روایتی که شخص ضعیف نقل کرده درست است. نسبت به جزئیات هم که احتمال تعمد کذب نمی رود. احتمال خطا هم با اصل عدم خطا نفی می شود.
(این که درباره برخی روات ضعیف هم آمده که به منفرداتش عمل نمی شود می تواند مربوط به همین باشد. چرا که ممکن است گفته شود در روایت غیر منفرد، راوی روایت دیگر اگر ثقه است که اعتماد به همان است و اگر ضعیف است که فائده ای ندارد. اما می توان گفت با روایت دیگری از ثقه، اصل این روایت ضعیف اثبات می شود و به بیانی که گذشت حدیث این ضعیف نسبت به جزئیات ثابت می شود. (البته می توان گفت اجتماع ضعیفین بی فائده نیست و می تواند موجب وثوق شود. مضافا این که وقتی حجیت خبر ثقه را گفته ایم که تعبدی است باید دید آیا از این جهات هم منتج هست یا نه. یعنی از این جهت که اصل روایت شخص ضعیف را با آن اثبات کنیم وبعد به جزئیات روایت ضعیف عمل کنیم))
اما همین جا می توان همان اشکال را طرح کرد که چه طور درباره ی نقل راوی ضعیف نسبت به جزئیات اصل عدم خطا را جاری کرده اید؟ طبق بیانی که گذشت اینجا هم باید تفصیل بدهید که آیا خطای محتمل از سنخ خطاهای عام است و یا می تواند از خطاهای ناشی از بی مبالاتی باشد؟
شاید استاد این تفصیل را قبول داشتند و می فرمودند که ادعا ناظر به همین دست خطا هاست. مثل جایی که یک روایت بلند را شخص ضعیف نقل کرده و تنها در یک موضع یک اضافه ای دارد. اینجا نمی توان گفت که خصوص اینجا یک خطای از سر بی مبالاتی کرده.
به نظر می رسد که التزام به این مطلب دشوار است. خصوصا در حدیث لا ضرر که این مطلب را تطبیق داده اند، ممکن است راوی ای که قید علی مومن را نیاورده و یا راوی ای که این قید را آورده، خطا کرده باشد و منشا خطایش هم عدم ضبط و بی مبالاتی باشد. درست است که ضابط هم ممکن است این خطا را بکند ولی به هر حال، نمی توان گفت چنین خطایی نمی تواند به منشا عدم ضبط و بی مبالاتی باشد.
اصل فرمایش استاد (اگر درست نقل کنم) این است که اصل عدم خطا در مورد ضابط جاری می شود و وقتی راوی مجهول باشد ضبط او محرز نیست و اصل ضابطیت هم در مورد مشکوک العداله جاری نمی شود.
توضیح ذلک این که درست است که در مورد عادل اصل ضبط جاری می شود و لذا اگر در راوی ای صرفا حسن ظاهر داشتیم عدالت اثبات می شود و با ضمیمه ی اصل ضابطیت وثاقت هم اثبات می شود، اما اصل ضبط به نکته ی غلبه است و چنین غلبه ای در مورد غیر عادل محرز نیست. اصل ضبط یعنی خطاهای شخص بیشتر از متعارف نیست. خطا دو نوع دارد. یک خطایی که احتمال عام دارد و حتی در مورد ضابط هم مطرح است و دیگری خطایی که در مورد فرد لا ابالی مطرح است. یعنی لا ابالی گری و این که شخص روحیه ی تقید به احکام و راستگویی ندارد خودش می تواند منشا خطا در نقل شود. چرا که بی اهتمامی به راستگویی، خطای سهوی را هم افزایش می دهد. چنین خطایی را اصل عدم خطا نفی نمی کند بنا بر این اصل ضابط بودنی که بخواهد انتفاء خطا را نتیجه دهد تنها در مورد عادل اثبات می شود.
ضمنا در مورد عادل، می توان گفت خود دلیل حجیت تعبدی خبر عادل احتمال خطا را نفی می کند و نیازی به اصل عدم خطا نیست. ولی با این حال، دلیل حجیت خبر عادل اطلاقی نسبت به غیر ضابط ندارد.
به هر حال، عقلائی بودن اصل ضبط در ما نحن فیه محرز نیست. به تعبیر استاد (اگر درست نقل کنم) بسیاری از بنائات عقلائی به حکمت انسداد و این که سنگ روی سنگ بند نمی شود است.
لکن اگر اصل ضبط و عدم خطا را در ما نحن فیه نپذیریم مشکلی پیش می آید و آن این که استاد به تبع والد معظمشان قائل اند که اگر شخص ضعیفی روایتی را نقل کرد و اصل آن روایت توسط فرد ثقه ای هم نقل شده لکن در برخی قیود و جزئیات، بین این دو نقل اختلاف بود در صورتی که نسبت به آن قیود در حدیث شخص ضعیف احتمال تعمد کذب نرود این دو نقل نسبت به آن جزئیات با هم تعارض پیدا می کنند. چرا که با نقل شخص ثقه می فهمیم که اصل روایتی که شخص ضعیف نقل کرده درست است. نسبت به جزئیات هم که احتمال تعمد کذب نمی رود. احتمال خطا هم با اصل عدم خطا نفی می شود.
(این که درباره برخی روات ضعیف هم آمده که به منفرداتش عمل نمی شود می تواند مربوط به همین باشد. چرا که ممکن است گفته شود در روایت غیر منفرد، راوی روایت دیگر اگر ثقه است که اعتماد به همان است و اگر ضعیف است که فائده ای ندارد. اما می توان گفت با روایت دیگری از ثقه، اصل این روایت ضعیف اثبات می شود و به بیانی که گذشت حدیث این ضعیف نسبت به جزئیات ثابت می شود. (البته می توان گفت اجتماع ضعیفین بی فائده نیست و می تواند موجب وثوق شود. مضافا این که وقتی حجیت خبر ثقه را گفته ایم که تعبدی است باید دید آیا از این جهات هم منتج هست یا نه. یعنی از این جهت که اصل روایت شخص ضعیف را با آن اثبات کنیم وبعد به جزئیات روایت ضعیف عمل کنیم))
اما همین جا می توان همان اشکال را طرح کرد که چه طور درباره ی نقل راوی ضعیف نسبت به جزئیات اصل عدم خطا را جاری کرده اید؟ طبق بیانی که گذشت اینجا هم باید تفصیل بدهید که آیا خطای محتمل از سنخ خطاهای عام است و یا می تواند از خطاهای ناشی از بی مبالاتی باشد؟
شاید استاد این تفصیل را قبول داشتند و می فرمودند که ادعا ناظر به همین دست خطا هاست. مثل جایی که یک روایت بلند را شخص ضعیف نقل کرده و تنها در یک موضع یک اضافه ای دارد. اینجا نمی توان گفت که خصوص اینجا یک خطای از سر بی مبالاتی کرده.
به نظر می رسد که التزام به این مطلب دشوار است. خصوصا در حدیث لا ضرر که این مطلب را تطبیق داده اند، ممکن است راوی ای که قید علی مومن را نیاورده و یا راوی ای که این قید را آورده، خطا کرده باشد و منشا خطایش هم عدم ضبط و بی مبالاتی باشد. درست است که ضابط هم ممکن است این خطا را بکند ولی به هر حال، نمی توان گفت چنین خطایی نمی تواند به منشا عدم ضبط و بی مبالاتی باشد.
