7-ارديبهشت-1398, 15:08
استاد در بحث مرجحات باب تعادل وتراجیح که آیا ترجیح به یکی از مرجحات واجب است یا اینکه مانند آخوند قائل به اختیار شویم، کلامی را از محقق قمی مطرح می کنند که بدین شرح است:
کلام محقق قمی در قوانین الاصول
مرحوم محقق قمی در صفحه ۲۰۷ از جلد دوم کتاب قوانین الاصول فرموده اند: با توجه به قبح، بلکه امتناع ترجیح مرجوح بر راجح معنا نخواهد داشت که بین اخذ به خبر دارای مزیت و اخذ خبر فاقد مزیت تخییر وجود داشته باشد و لذا برای جلوگیری از ترجیح مرجوح بر راجح لازم است که اخذ خبر دارای مزیت واجب متعین باشد.
مناقشه در کلام محقق قمی
مطلب ذکر شده از محقق قمی بعید است؛ چون ایشان ترجیح مرجوح بر راجح را قبیح دانستند در حالی که ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی قبیح است که راجح لزومی وجود داشته باشد و این فرض ضرورت به شرط محمول است؛ چون راجح لزومی در صورتی خواهد بود که تخلف از آن قبیح باشد و در نتیجه در خود قبیح بودن ترک ترجیح، راجح لزومی اخذ شده است. اما در غیر موارد ترجیح لزومی قبحی در ترجیح وجود ندارد. به عنوان مثال اگر شارع مکلف را مخیر کند که زکات را به فقیر عادل یا فقیر فاسق که متجاهر به فسق نیست، بدهد، قبحی وجود ندارد بلکه تخییر در پرداخت زکات بین فقیر عادل یا فاسق غیر متجاهر از مسلمات فقه است. مثال دیگر اینکه اگر دو امام جماعت وجود داشته باشند که یکی از آنها اعدل و دیگری عادل باشد، اقتدا به امام عادل و ترک اقتداء به امام اعدل قبحی نخواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که ممکن است که شارع هیچ یک از خبر راجح و مرجوح را حجت قرار ندهد. اما کلام در این است که اگر دوران امر بین تخییر و تعیین عمل به راجح وجود داشته باشد، در صورت اطلاق داشتن دلیل تخییر، اشکالی در قول به تخییر ایجاد نمی شود. در صورتی هم که در ادله تخییر اطلاق وجود نداشته باشد و امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد، بحث دیگری است که طبق مشهور مقتضای قاعده اخذ به محتمل التعیین خواهد بود.
مطلب دوم در مورد کلام محقق قمی این است که ایشان بعد از قبیح شمردن ترجیح مرجوح بر راجح، امتناع را مطرح کرده اند که مقصود ایشان از امتناع، ممتنع بودن بر حکیم نیست؛ چون هر قبیحی بر حکیم قبیح است. تعبیر ایشان به امتناع عقلی، اشاره به مطلب فلسفی است که فلاسفه در مورد دو غذای موجود در مقابل شخص گرسنه و دو راه در مقابل فرد فراری مطرح کرده اند. در این مورد فلاسفه گفته اند: در صورتی که در مقابل فرد گرسنه دو نان وجود داشته باشد و او یکی از آنها را برداشته و بخورد، حتما تعلق اراده شخص به خوردن نان اول، دارای مرجح بوده است؛ چون اگر مرجح وجود نداشته باشد، تعلق اراده او به خوردن نان اول ترجّح بلامرجح خواهد بود که ترجح بلامرجح محال است. البته ممکن است خود فرد نسبت به مرجح نفسانی که او را به خوردن نان اول کشانده است، ملتفت نباشد، اما نکته این است که بدون وجود مرجح نفسانی و تساوی اراده نسبت به خوردن نان اول و نان دوم، ترجح بلامرجح و تعلق اراده به نان اول محال است.
در پاسخ از مطلب بیان شده می گوئیم: این بیان منجر به جبر شده و به این معنا خواهد بود که انسان در اراده خود مختار نباشد و در نتیجه باید پشت اراده قائل سیدالشهدا علیه السلام علت تامه ای وجود داشته باشد که با موجود شدن علت تامه و عدم امکان تخلف معلول از علت تامه، قاتل سیدالشهدا علیه السلام نتواند از آن تخلف کند. اگر هم آن علت تامه موجود نشده باشد، به جهت محال بودن معلول بدون علت تامه، وجود اراده قتل سیدالشهداء علیه السلام محال باشد و لذا نتیجه جبر خواهد شد.
البته مطلب ذکر شده تفاوتی با مبنای جبریه(اشاعره) خواهد داشت؛ چون اشاعره بیان کرده اند که اراده انسان نقشی در وجود فعل ندارد بلکه عادت خداوند جاری شده است که هنگام اراده فعل از سوی انسان، خداوند آن فعل را محقق کند کما اینکه در آیه شریفه قرآن کریم تعبیر﴿ وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾[۱] به کار رفته است و در نتیجه اراده انسان تأثیری در افعال نخواهد داشت. اما طبق کلام محقق قمی که متأثر از مطالب فلسفی بوده است، فعل انسان معلول اراده است، اما اراده فعل ممکن الوجود است که بدون تحقق علت تامه در نفس انسان، محقق نمی شود و با تحقق علت تامه، دیگر عدم اراده ممکن نخواهد بود.
در اشکال به مطلب ذکر شده می توان از مجازات و عقاب های ذکر شده برای اعمال استفاده کرد؛ چون اگر مطلب ذکر شده صحیح باشد، قاتل سیدالشهدا می تواند به این صورت اعتذار کند که اراده قتل در او محقق شده و تخلف مراد از اراده محال بوده است. در مورد اصل تحقق اراده هم اعتذار می کند که اراده، ممکن الوجود بوده و علت آن که خبث باطن است، محقق شده و در اختیار او نبوده است؛ چون خداوند او را این گونه خلق کرده است و در نتیجه تخلف ممکن نبوده است. با بیان مذکور مشخص می شود که نتیجه کلام محقق قمی جبر خواهد بود که این مطلب در شأن محقق قمی نیست.
اما در مورد این مسأله متکلمین بیان کرده اند که انسان بالوجدان فاعل بالسلطنه است که هر زمان بخواهد اراده می کند، اما قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» در مورد اراده تخصیص نخورده است، بلکه از ابتداء اراده تحت این قاعده نبوده است؛ چون این قاعده مربوط به فاعل بالایجاب است و ربطی به فاعل بالسلطنه ندارد؛ یعنی در مواردی همچون آتش تا زمانی که علت تامه سوزاندن وجود نداشته باشد، سوزاندن محقق نمی شود و اگر هم علت محقق شود، تخلف از سوزاندن ممکن نخواهد بود. اما اگرچه انسان علت تامه افعال اختیاری خود است، اما فاعل بالسلطنه است که هر زمان به اختیار خود اراده کند، فعل را ایجاد خواهد کرد.
مطلب ذکر شده دارای برهان نیست، اما مطابق وجدان بوده و با تعالیم ادیان مطابق است. علاوه بر اینکه با فلسفه مجازات که در بین عقلاء و شارع وجود دارد، سازگار است.
کلام محقق قمی در قوانین الاصول
مرحوم محقق قمی در صفحه ۲۰۷ از جلد دوم کتاب قوانین الاصول فرموده اند: با توجه به قبح، بلکه امتناع ترجیح مرجوح بر راجح معنا نخواهد داشت که بین اخذ به خبر دارای مزیت و اخذ خبر فاقد مزیت تخییر وجود داشته باشد و لذا برای جلوگیری از ترجیح مرجوح بر راجح لازم است که اخذ خبر دارای مزیت واجب متعین باشد.
مناقشه در کلام محقق قمی
مطلب ذکر شده از محقق قمی بعید است؛ چون ایشان ترجیح مرجوح بر راجح را قبیح دانستند در حالی که ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی قبیح است که راجح لزومی وجود داشته باشد و این فرض ضرورت به شرط محمول است؛ چون راجح لزومی در صورتی خواهد بود که تخلف از آن قبیح باشد و در نتیجه در خود قبیح بودن ترک ترجیح، راجح لزومی اخذ شده است. اما در غیر موارد ترجیح لزومی قبحی در ترجیح وجود ندارد. به عنوان مثال اگر شارع مکلف را مخیر کند که زکات را به فقیر عادل یا فقیر فاسق که متجاهر به فسق نیست، بدهد، قبحی وجود ندارد بلکه تخییر در پرداخت زکات بین فقیر عادل یا فاسق غیر متجاهر از مسلمات فقه است. مثال دیگر اینکه اگر دو امام جماعت وجود داشته باشند که یکی از آنها اعدل و دیگری عادل باشد، اقتدا به امام عادل و ترک اقتداء به امام اعدل قبحی نخواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که ممکن است که شارع هیچ یک از خبر راجح و مرجوح را حجت قرار ندهد. اما کلام در این است که اگر دوران امر بین تخییر و تعیین عمل به راجح وجود داشته باشد، در صورت اطلاق داشتن دلیل تخییر، اشکالی در قول به تخییر ایجاد نمی شود. در صورتی هم که در ادله تخییر اطلاق وجود نداشته باشد و امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد، بحث دیگری است که طبق مشهور مقتضای قاعده اخذ به محتمل التعیین خواهد بود.
مطلب دوم در مورد کلام محقق قمی این است که ایشان بعد از قبیح شمردن ترجیح مرجوح بر راجح، امتناع را مطرح کرده اند که مقصود ایشان از امتناع، ممتنع بودن بر حکیم نیست؛ چون هر قبیحی بر حکیم قبیح است. تعبیر ایشان به امتناع عقلی، اشاره به مطلب فلسفی است که فلاسفه در مورد دو غذای موجود در مقابل شخص گرسنه و دو راه در مقابل فرد فراری مطرح کرده اند. در این مورد فلاسفه گفته اند: در صورتی که در مقابل فرد گرسنه دو نان وجود داشته باشد و او یکی از آنها را برداشته و بخورد، حتما تعلق اراده شخص به خوردن نان اول، دارای مرجح بوده است؛ چون اگر مرجح وجود نداشته باشد، تعلق اراده او به خوردن نان اول ترجّح بلامرجح خواهد بود که ترجح بلامرجح محال است. البته ممکن است خود فرد نسبت به مرجح نفسانی که او را به خوردن نان اول کشانده است، ملتفت نباشد، اما نکته این است که بدون وجود مرجح نفسانی و تساوی اراده نسبت به خوردن نان اول و نان دوم، ترجح بلامرجح و تعلق اراده به نان اول محال است.
در پاسخ از مطلب بیان شده می گوئیم: این بیان منجر به جبر شده و به این معنا خواهد بود که انسان در اراده خود مختار نباشد و در نتیجه باید پشت اراده قائل سیدالشهدا علیه السلام علت تامه ای وجود داشته باشد که با موجود شدن علت تامه و عدم امکان تخلف معلول از علت تامه، قاتل سیدالشهدا علیه السلام نتواند از آن تخلف کند. اگر هم آن علت تامه موجود نشده باشد، به جهت محال بودن معلول بدون علت تامه، وجود اراده قتل سیدالشهداء علیه السلام محال باشد و لذا نتیجه جبر خواهد شد.
البته مطلب ذکر شده تفاوتی با مبنای جبریه(اشاعره) خواهد داشت؛ چون اشاعره بیان کرده اند که اراده انسان نقشی در وجود فعل ندارد بلکه عادت خداوند جاری شده است که هنگام اراده فعل از سوی انسان، خداوند آن فعل را محقق کند کما اینکه در آیه شریفه قرآن کریم تعبیر﴿ وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾[۱] به کار رفته است و در نتیجه اراده انسان تأثیری در افعال نخواهد داشت. اما طبق کلام محقق قمی که متأثر از مطالب فلسفی بوده است، فعل انسان معلول اراده است، اما اراده فعل ممکن الوجود است که بدون تحقق علت تامه در نفس انسان، محقق نمی شود و با تحقق علت تامه، دیگر عدم اراده ممکن نخواهد بود.
در اشکال به مطلب ذکر شده می توان از مجازات و عقاب های ذکر شده برای اعمال استفاده کرد؛ چون اگر مطلب ذکر شده صحیح باشد، قاتل سیدالشهدا می تواند به این صورت اعتذار کند که اراده قتل در او محقق شده و تخلف مراد از اراده محال بوده است. در مورد اصل تحقق اراده هم اعتذار می کند که اراده، ممکن الوجود بوده و علت آن که خبث باطن است، محقق شده و در اختیار او نبوده است؛ چون خداوند او را این گونه خلق کرده است و در نتیجه تخلف ممکن نبوده است. با بیان مذکور مشخص می شود که نتیجه کلام محقق قمی جبر خواهد بود که این مطلب در شأن محقق قمی نیست.
اما در مورد این مسأله متکلمین بیان کرده اند که انسان بالوجدان فاعل بالسلطنه است که هر زمان بخواهد اراده می کند، اما قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» در مورد اراده تخصیص نخورده است، بلکه از ابتداء اراده تحت این قاعده نبوده است؛ چون این قاعده مربوط به فاعل بالایجاب است و ربطی به فاعل بالسلطنه ندارد؛ یعنی در مواردی همچون آتش تا زمانی که علت تامه سوزاندن وجود نداشته باشد، سوزاندن محقق نمی شود و اگر هم علت محقق شود، تخلف از سوزاندن ممکن نخواهد بود. اما اگرچه انسان علت تامه افعال اختیاری خود است، اما فاعل بالسلطنه است که هر زمان به اختیار خود اراده کند، فعل را ایجاد خواهد کرد.
مطلب ذکر شده دارای برهان نیست، اما مطابق وجدان بوده و با تعالیم ادیان مطابق است. علاوه بر اینکه با فلسفه مجازات که در بین عقلاء و شارع وجود دارد، سازگار است.
