عدم جواز رجوع به فقیه در موضوعات شرعی همانند ولایت فقیه و سهم امام

[ارادتمند آیت الله مکارم]

منظورم از ولایت فقیه، «حکومت» و «تصرفات بر مجانین و ...» می باشد.
غالب فقها قائلند در موضوعات نباید به مرجع تقلید رجوع کرد مثلا در استهلال این ماه. 
به علاوه انسان های زیادی در بسیاری از موضوعات آگاه تر و خبره تر از فقیه می باشند. در این حال رجوع به فقیه و عدم رجوع به انسان آگاهتر در آن موضوع، باعث دورشدن از حق و واقع می گردد و روشن است که رجوع به فقیه در این حال بسیار باطل و اشتباه است.
این ها همه ظاهرا روشن است و اغلب فقها این ها را قبول دارند.

منتها در چندین موضوع شرعی، می گویند باید نظر فقیه ملاک قرار گیرد.
از جمله آن ها، بحث حکومت فقیه و اجازه فقیه برای سهم امام می باشد. 

لو سلمنا که ظهور چندین روایت هم بر ولایت فقیه در بعض موضوعات فقهی باشد یا حتی اجماع بر آن منعقد باشد، دلیل عقل می گوید این شیوه قطعا باعث دوری از حق و نظر شارع مقدس می گردد.
چرا که همانطور که گفته شد، اعلمیت در احکام، دلیل بر اعلمیت در موضوعات نیست.
مثلا در همین بحث ولایت فقیه، شاید بسیاری از مومنین اعلم از فقیه درمورد موضوع شرعی مصلحت اسلام و مسلمین باشد.(یادم است که در زمان تصویب رهبری آیت الله خامنه ای هم یکی از فقهای خبرگان فرمودند که علمیت ایشان اصلا بخاطر ویژگی های شخصیتیشان اهمیتی ندارد)
یا در سهم امام اگر گفته شود جهت اسلام و گسترش و پیشبرد آن باید سهم امام خرج گردد، در تشخیص این که چه کاری بیشتر باعث این امر می شود، شاید بسیاری از مومنین اعلم از فقیه باشند.
در این جاها رجوع به فقیه باعث تباهی اموال و مصالح می گردد.
(تذکر: البته معلوم است که ممکن است اتفاقی فقیه، خود شخص اعلم در موضوع باشد اما این مطلب همیشگی نیست)