12-بهمن-1392, 21:26
استاد قائنی: بحث اوّل: شبهه حکمیّه غیر مفهومیّه: مثل اینکه در سفر های تلفیقی، صدق مسافر قطعی است، ولی شکّ می کنیم که نماز او قصر است یا تمام؟
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل: أصالۀ التمام:
از قدماء، علّامه حلّی در بحث از نماز در اماکن أربعه در ردّ قائلین به أصالۀ القصر می فرماید: «و الجواب عن الأصل بمنعه؛ إذ الأصل التّمام. »
بسیاری از متأخّرین بر این دیدگاه پافشاری دارند.
آیت الله حکیم می فرماید: «و العلم بوجود السفر في الجملة لا يقدح في جريان أصالة عدم السفر الخاصّ؛ لأنّ العلم بذات المقيّد لا ينافي الشك في وجود المقيد بما هو مقيد، فلا مانع من جريان الأصل فيه. و لأجل ذلك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشك في جواز القصر من جهة الشبهة الحكمية لوجوب الرّجوع إلى العامّ عند الشكّ في التخصيص. »
آیت الله خوئی می فرماید: «أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصالة التمام، و أنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر، ففي كلّ مورد ثبت القصر فهو، و أمّا إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان و لم يمكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة. »
دیدگاه دوم: أصالۀ القصر:
برخی از قدماء به این نظریّه قائلند.
از آنچه در کلام علّامه حلّی گذشت، استفاده می شود که برخی قائل به أصالۀ القصر بوده اند.
شیخ مفید می فرماید: «الأصل في صلاة السفر التقصير لطفاً من الله جلّ إسمه لعباده و رحمة لهم و تخفيفاً عنهم و جاءت آثار لا شبهة في طريقها و لا شكّ في صحتها بإتمام الصلاة في الأربعة مواطن لشرفها و تعظيمها فكان التقصير فيها على الأصل للرخصة جائزاً و الإتمام أفضل. »
دلیل قول به أصالۀ التمام، إطلاق روایاتی است که مجموع نماز های واجب و نوافل را پنجاه و یک رکعت می شمارد. پس وقتی مخصّص منفصل، در برخی موارد مسافرت، نماز قصر را واجب دانسته است، در موارد مشکوک، از باب رجوع به عامّ در شک تخصیص زائد یا در موارد إجمال مخصّص منفصل که امر آن بین أقلّ و أکثر دائر است، رجوع به عامّ می شود، مثلاً دلیل اینکه سفر معصیت موجب قصر می شود اگر مجمل باشد، دوران بین أقلّ و أکثر است؛ متیقّن از آن، سفری است که گناه کبیره در آن باشد و در مورد گناه صغیره مشکوک است.
هم چنین اینکه برخی مثل آیت الله سند، در اینجا به روایت فضیل که مخصّص آن متّصل است تمسّک کرده اند، وجهی ندارد؛ زیرا إجمال مخصّص متّصل قطعاً به عامّ سرایت می کند.
اینک به این إطلاقات اشاره می کنیم:
الف) «عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً. »
ب) «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ. »
ج) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) فَقَالَ لَهُ: مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هِيَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ لِتَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَانَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ. »
ولی حقّ، این است که در این گونه موارد، أصالۀ القصر جاری می شود و مجالی برای أصالۀ التمام نمی باشد؛ زیرا
اوّلاً: بر فرض عمومیّت روایات تمام، عمومات مخصّص که بیانگر این هستند که هر مسافری نمازش شکسته می شود بر عمومات روایات تمام مقدّم می شوند؛ زیرا إطلاق الخاصّ یقدّم علی إطلاق العامّ.
ثانیاً: عمومات تمام، قید إرتکازی دارند و شامل مسافر نمی شوند؛ زیرا این روایات از سوی امام صادق (علیه السلام) صادر شده و در عصر ایشان، این مطلب مسلّم بوده که نماز مسافر فی الجملۀ شکسته می شود.
إن قلت: اوّل زمانی که نماز تشریع شد، نماز برای همه به صورت تمام جعل شده بود و بعدها برای مسافر تقصیر جعل شد. شاهد این مطلب ظاهر آیه شریفه راجع به نماز مسافر است که تعبیر «فلیس علیکم جناحٌ أن تقصروا من الصلاۀ» در آن آمده است. و واضح است که آن عمومات تمام، این قید إرتکازی را ندارند.
قلتُ: نسبت به آن عمومات، هم إحتمال نسخ می رود و هم إحتمال تخصیص. اگر نسخ باشد، آن عمومات قابل تمسّک در مقام نیست؛ زیرا فرض، این است که نسخ شده است. و عمومی که أمر آن دائر بین تخصیص خوردن و نسخ شدن باشد حجّت نیست.
(أقول: إشکالی که به کلام استاد وارد است، این است که این قید لبّی و إرتکازی نسبت به همه مسافرین نمی باشد، بلکه مسافرین خاصّی می باشد. مثلاً اینکه سفر معصیت یا سفری که یک روز به طول می انجامد، حکم آن روشن نبوده و إرتکاز بر قصر نماز در مورد آنها نبوده است. بنابر این عمومیّت روایات تمام نسبت به این قیود بی إشکال خواهد بود.)
ثالثاً: روایات تمام در مقام بیان از این جهت نیستند که تعداد فرائض چقدر است، بلکه برای تبیین تعداد نوافل است؛ زیرا عامّه تعداد نوافل را کمتر از شیعه می دانند و أئمّه (علیهم السلام) در برخی روایات از باب تقیّه نوافل را 44 رکعت و 46 رکعت دانسته اند.
بحث دوم: شبهه حکمیّه مفهومیّه، مثل اینکه در بلاد کبیره شکّ کنیم که آیا سفر صدق می کند یا خیر؟
در این گونه موارد، مقتضای قاعده نه أصالۀ التمام است و نه أصالۀ القصر. امّا اینکه اصل، تمام نیست، به خاطر اینکه إشکال دوم و سوم در بحث قبلی اینجا نیز جاری می باشد (یعنی إشکال قید إرتکازی و إشکال عدم مقام بیان بودن) و امّا اینکه أصل، قصر نیست، به این خاطر که فرض، این است که صدق سفر مشکوک است و تمسّک به عمومات ادلّه قصر، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می باشد.
بنابراین باید به مقتضای علم إجمالی بین نماز تمام و قصر إحتیاط کرد، مگر در مواردی که إحتمال تخییر وجود دارد که در این صورت، برائت از تعیین، تخییر را إثبات می کند.
در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل: أصالۀ التمام:
از قدماء، علّامه حلّی در بحث از نماز در اماکن أربعه در ردّ قائلین به أصالۀ القصر می فرماید: «و الجواب عن الأصل بمنعه؛ إذ الأصل التّمام. »
بسیاری از متأخّرین بر این دیدگاه پافشاری دارند.
آیت الله حکیم می فرماید: «و العلم بوجود السفر في الجملة لا يقدح في جريان أصالة عدم السفر الخاصّ؛ لأنّ العلم بذات المقيّد لا ينافي الشك في وجود المقيد بما هو مقيد، فلا مانع من جريان الأصل فيه. و لأجل ذلك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشك في جواز القصر من جهة الشبهة الحكمية لوجوب الرّجوع إلى العامّ عند الشكّ في التخصيص. »
آیت الله خوئی می فرماید: «أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصالة التمام، و أنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر، ففي كلّ مورد ثبت القصر فهو، و أمّا إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان و لم يمكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة. »
دیدگاه دوم: أصالۀ القصر:
برخی از قدماء به این نظریّه قائلند.
از آنچه در کلام علّامه حلّی گذشت، استفاده می شود که برخی قائل به أصالۀ القصر بوده اند.
شیخ مفید می فرماید: «الأصل في صلاة السفر التقصير لطفاً من الله جلّ إسمه لعباده و رحمة لهم و تخفيفاً عنهم و جاءت آثار لا شبهة في طريقها و لا شكّ في صحتها بإتمام الصلاة في الأربعة مواطن لشرفها و تعظيمها فكان التقصير فيها على الأصل للرخصة جائزاً و الإتمام أفضل. »
دلیل قول به أصالۀ التمام، إطلاق روایاتی است که مجموع نماز های واجب و نوافل را پنجاه و یک رکعت می شمارد. پس وقتی مخصّص منفصل، در برخی موارد مسافرت، نماز قصر را واجب دانسته است، در موارد مشکوک، از باب رجوع به عامّ در شک تخصیص زائد یا در موارد إجمال مخصّص منفصل که امر آن بین أقلّ و أکثر دائر است، رجوع به عامّ می شود، مثلاً دلیل اینکه سفر معصیت موجب قصر می شود اگر مجمل باشد، دوران بین أقلّ و أکثر است؛ متیقّن از آن، سفری است که گناه کبیره در آن باشد و در مورد گناه صغیره مشکوک است.
هم چنین اینکه برخی مثل آیت الله سند، در اینجا به روایت فضیل که مخصّص آن متّصل است تمسّک کرده اند، وجهی ندارد؛ زیرا إجمال مخصّص متّصل قطعاً به عامّ سرایت می کند.
اینک به این إطلاقات اشاره می کنیم:
الف) «عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً. »
ب) «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ. »
ج) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) فَقَالَ لَهُ: مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هِيَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ لِتَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ وَ كَانَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ. »
ولی حقّ، این است که در این گونه موارد، أصالۀ القصر جاری می شود و مجالی برای أصالۀ التمام نمی باشد؛ زیرا
اوّلاً: بر فرض عمومیّت روایات تمام، عمومات مخصّص که بیانگر این هستند که هر مسافری نمازش شکسته می شود بر عمومات روایات تمام مقدّم می شوند؛ زیرا إطلاق الخاصّ یقدّم علی إطلاق العامّ.
ثانیاً: عمومات تمام، قید إرتکازی دارند و شامل مسافر نمی شوند؛ زیرا این روایات از سوی امام صادق (علیه السلام) صادر شده و در عصر ایشان، این مطلب مسلّم بوده که نماز مسافر فی الجملۀ شکسته می شود.
إن قلت: اوّل زمانی که نماز تشریع شد، نماز برای همه به صورت تمام جعل شده بود و بعدها برای مسافر تقصیر جعل شد. شاهد این مطلب ظاهر آیه شریفه راجع به نماز مسافر است که تعبیر «فلیس علیکم جناحٌ أن تقصروا من الصلاۀ» در آن آمده است. و واضح است که آن عمومات تمام، این قید إرتکازی را ندارند.
قلتُ: نسبت به آن عمومات، هم إحتمال نسخ می رود و هم إحتمال تخصیص. اگر نسخ باشد، آن عمومات قابل تمسّک در مقام نیست؛ زیرا فرض، این است که نسخ شده است. و عمومی که أمر آن دائر بین تخصیص خوردن و نسخ شدن باشد حجّت نیست.
(أقول: إشکالی که به کلام استاد وارد است، این است که این قید لبّی و إرتکازی نسبت به همه مسافرین نمی باشد، بلکه مسافرین خاصّی می باشد. مثلاً اینکه سفر معصیت یا سفری که یک روز به طول می انجامد، حکم آن روشن نبوده و إرتکاز بر قصر نماز در مورد آنها نبوده است. بنابر این عمومیّت روایات تمام نسبت به این قیود بی إشکال خواهد بود.)
ثالثاً: روایات تمام در مقام بیان از این جهت نیستند که تعداد فرائض چقدر است، بلکه برای تبیین تعداد نوافل است؛ زیرا عامّه تعداد نوافل را کمتر از شیعه می دانند و أئمّه (علیهم السلام) در برخی روایات از باب تقیّه نوافل را 44 رکعت و 46 رکعت دانسته اند.
بحث دوم: شبهه حکمیّه مفهومیّه، مثل اینکه در بلاد کبیره شکّ کنیم که آیا سفر صدق می کند یا خیر؟
در این گونه موارد، مقتضای قاعده نه أصالۀ التمام است و نه أصالۀ القصر. امّا اینکه اصل، تمام نیست، به خاطر اینکه إشکال دوم و سوم در بحث قبلی اینجا نیز جاری می باشد (یعنی إشکال قید إرتکازی و إشکال عدم مقام بیان بودن) و امّا اینکه أصل، قصر نیست، به این خاطر که فرض، این است که صدق سفر مشکوک است و تمسّک به عمومات ادلّه قصر، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می باشد.
بنابراین باید به مقتضای علم إجمالی بین نماز تمام و قصر إحتیاط کرد، مگر در مواردی که إحتمال تخییر وجود دارد که در این صورت، برائت از تعیین، تخییر را إثبات می کند.
