«تقریر» امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب

[احمدرضا]

96/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)
 
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به نامه‌ی امام رضا به مأمون در شرائع اسلام بود که دلالت می‌کرد بر این که در مواردی که خوف بر نفس وجود دارد، درآن موارد امربه‌معروف واجب نیست. رسیدیم به این اشکال که از تحف‌العقول استفاده می‌شود که این نوشته، نوشته‌ی مباشریِ حضرت رضا نیست، بلکه حضرت املاء فرمودند و کاتبْ ذوالرئاستین (فضل‌بن‌سهل) است، و فضل ممکن است کم و زیاد کرده‌باشد. پس ولو در روایات دیگر از او نام برده نشده، ولی به حسب نقل تحف می‌دانیم که نوشته‌ی اوست، نه امام‌رضا.
 
پاسخ شبهه‌ی سوم
آیا می‌توانیم از این اشکال جواب بدهیم؟ ندیده‌ام این اشکال را کسی مطرح کند، ولی اگر مطرح بشود می‌توانیم اینطور جوابش را بدهیم.
پاسخ اول: شاید حضرت دوباره نوشته‌اند
نقل عیون «فی ما کتبه الرضا» است، نقل «تحف» اینطور است که: «رُوِيَ‌ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِي مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ ع لِلْفَضْلِ اكْتُبْ»[1] . گفته می‌شود که ممکن است حضرت بعد از این که این مطلب را به ذوالرئاستین فرمودند، چون به او اعتماد ندارند، خودشان هم دومرتبه به کتابت درآوردند و برای مأمون فرستادند، و فضل‌بن‌شاذان همان «ما کتبه الرضا» را نقل می‌کنند. فرض این است که سند روایت عیون درست است و مؤیَّد به دو نقل دیگر است، و در این سند فضل‌بن‌شاذان می‌گوید که دارد «ما کتبه الرضا» را نقل می‌کند.
این راه، یک مقدار بعید است. ولی اگر این مطلب برای ما اطمینان بیاورد، شبهه را برطرف می‌کند.
پاسخ دوم: نقل عیون ترجیح دارد بر نقل تحف
راه دوم برای تخلص از این اشکال، این است که بگوییم: عیون سند معتبر دارد، تحف سند معتبر ندارد، طبق نظر رائج (که کل تحف را مرسل می‌دانند)، روایت «عیون» که حجت است ترجیح داده می‌شود.
به این پاسخ، ممکن است اشکال بشود که اگر کسی بگوید: «کتاب تحف، حجت است و نویسنده کلمات ائمه را نقل کرده و اسناد جزمی هم داده، و اسناد جزمی کافی است برای حجیت حرف‌های کسی که خبرهایش محتمل الحس و الحدس است.»، طبق این مبنا، این جواب و ترجیح روایت عیون به خاطر این که روایت «تحف» مرسل است، جواب تمامی نیست. لکن حتی طبق این مبنا هم این جواب تمام است؛ چرا که در کتاب «تحف» نویسنده این روایت را با «رُوی» نقل می‌کند و اسناد جزمی نمی‌دهد، پس معارضه با نقل عیون نمی‌کند و روایت عیون را ترجیح می‌دهیم.
اشکال: در مقدمه، کل کتابش را اسناد جزمی داده.
پاسخ: شاید به حسب غالب اینطور گفته‌باشد.
این جواب بعید است
به طور فنّی می‌توان این حرف را زد، ولی وجداناً بعید است که این قسمت (که قلم و دوات بیاورید) را حضرت نفرموده و رواتْ خودشان چنین کذبی را جعل کرده‌باشند؛ جعل نیاز به داعی دارد؛ چه انگیزه‌ای داشته‌اند بر این که نامه‌نوشتن حضرت را عوض کنند به این که «حضرت فرمودند: قلم و دوات بیاورید و املاکردند»؟!
اشکال: چرا بین فضل و امام را بررسی نمی‌کنید؟ فضل از پدرش نقل می‌کند.
پاسخ: نخیر؛ فضل خودش از اصحاب رضاست و در «علل» فرموده که خودش در مجالس بوده و اینها را نقل کرده‌است.
پاسخ سوم: شاید فضل‌بن‌شاذان از املاء حضرت به «کتابت» تعبیرکرده
جواب سوم این است که فضل‌بن‌شاذان از ثقات و اصحاب امام است، ایشان دارد اخبارمی‌کند که: این فرمایشات، «ما کتَبه الامام» است؛ اعم از این که حضرت خودشان مباشرت فرموده‌اند به نوشتن این نامه، یا به فضل‌بن‌سهل‌ املاءفرموده‌اند. فضل‌بن‌شاذان شاید نسخه‌ی املاء حضرت به فضل‌بن‌سهل را بعداً پیداکرده و رفته از امام سؤال کرده: «این نوشته‌ها فرمایشات شماست؟» و حضرت هم تأییدکرده و فضل‌بن‌شاذان از آن به بعد این نوشته را به خود حضرت نسبت داده‌است.
یک نامه‌ای در نجف راجع به یکی از اعلام نجف منتشر شده‌بود به امضای شهیدمدنی، شهیدمدنی تکذیب کردند. یا آن اوائلی که ما نوجوان بودیم، فتوایی از مرحوم آقای حکیم جعل کردند که: «إذا دار الأمر بین الأعلم و المجاهد، فالمتعین هو المجاهد.» تا طلاب جوان حضرت امام را انتخاب کنند. بعد معلوم شد که این استفتاء دروغ است و امضای مرحوم حکیم را جعل کرده‌اند. بنابراین هر نامه‌ای هم سند می‌خواهد. اگر نامه‌ای که منسوب به آقای حکیم است را کسی برود از ایشان بپرسد که چنین چیزی فرموده‌اند یا نه و ایشان تأییدکنند، طبیعی است که از آن به بعد آن نوشته را به آقای حکیم نسبت بدهد. اینجا هم ممکن است فضل از امام سؤال کرده‌باشد و حضرت تأییدکرده‌باشند. بنابراین اخبار فضل از این که این مطالب مال امام است، یک اِخبار «محتمل الحس و الحدس»ی است که حجت است، کسی هم مناقشه نمی‌کند که حرف امام است. مثل این است که نامه‌ای از مرحوم امام منتشربشود، بعد ثقه‌ای مثل مشکینی بفرماید: «فرمایش امام است». پس ولو درواقع املاء بوده، ولی بعد از تأیید حضرت، فضل این نامه‌نوشتن را به خود حضرت نسبت داده‌است.
اشکال: در این صورت «کتَبه» صدق نمی‌کند و نباید فضل‌بن‌شاذان تعبیر به «کتبه» کند.
پاسخ: وقتی دارد اِخبارمی‌کند، با مسامحه از او می‌پذیریم.
شبهه‌ی چهارم: یکی از نسخ قید محل استدلال را ندارد
اما اشکال آخر این است که جمله‌ی مستدلٌّ‌بها در «عیون» همین بود که: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى‌ النَّفْس‌.»[2] ، با این که جامع احادیث شیعه» مقید است که «اختلاف نقل»ها را بیاورد، ولی این اختلاف از قلم افتاده‌است. عبارت «تحف» این است: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِاللِّسَانِ وَاجِب.»[3] . نقل «تحف» قید «إذا أمکن» و «لم‌یکن خیفة علی النفس» را ندارد. پس آن قیدی که به وسیله‌ی آن می‌خواهیم وجوب امربه‌معروف را قیدبزنیم به «عدم ضرر»، در نقل «تحف» نیست.
پاسخ اول: ارسال تحف
تخلص از این اشکال، به وجوهی ممکن است که بعضی‌اش همان است که در پاسخ به اشکال قبل گفته شد؛ اگر کسی بگوید: «روایات تحف، اصلاً حجت نیست.»، پس معارضه با نقل «عیون» نمی‌کند و اشتراط اثبات می‌شود.
اما اگر کسی بگوید: «هر دوی اینها حجت است»، راه برای تخلص آیا وجود دارد یا نه؟ چند راه وجود دارد:
پاسخ دوم: ترجیح سه سند
راه اول این است که بگوییم: آن روایت «عیون»، از سه طریق نقل شده و هر سه طریق بر آن جمله اتفاق داشته‌اند. سه راوی مختلف، و سه سند متفاوت صدوق نقل فرموده و هر سه سند متفاوت، واجد آن دو قید بود.
عدم حجیت نقل تحف به خاطر اطمینان بر خلاف
اگر سه نفر فتوای مرجعی را برای ما نقل کنند، اطمنیان برای ما حاصل می‌شود که درست نقل کرده‌اند. اینجا هم در اثر نقل سه راوی مختلف اگر برای کسی اطمینان پیدابشود، نقل «تحف» چون بر خلاف این اطمینان است، حجیت ندارد.
عدم حجیت نقل تحف به خاطر ظنّ بر خلاف
نقل سه نفر اگر برای کسی که وسواس دارد اطمینان‌آور نباشد، لااقل مظنون است؛ خیلی بعید است هر سه راوی اشتباه کرده‌باشند یا هر سه مثل هم جعل کرده‌باشند. پس نقل «تحف» اماره‌ای است که ظن بر خلافش داریم. و اماره‌ای که ظن بر خلافش داریم، بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «حجت نیست»، باز «تحف» در این مقطع از حجیت ساقط می‌شود و حجیت برای «عیون» می‌ماند.[4]
پاسخ سوم: اصالت عدم زیاده
راه سوم برای تخلّص از این اشکال، دوران بین زیاده و نقیصه است؛ اصالت «عدم زیاده» می‌گوید: «اصل بر این است که زیاده‌ها واقعیت دارد و راوی چیزی از خودش اضافه نکرده‌است.»، خصوصاً وقتی که مؤید بشود به تکرر نقل از روات مختلف در «عیون»، و به این که رواتش مذکور هستند، به خلاف «تحف» که رواتش مذکور نیست. پس اگر کسی هم «اصل عدم زیاده» را قبول داشته باشد که مسلک رایجی است، این هم یک پاسخ است.
بررسی اجمالی این قاعده
البته این قاعده را ذیل «لاضرر و لا ضرار» بحث کرده‌اند. بزرگانی این قاعده را قبول ندارند مثل امام، بزرگانی هم در آن تفصیل قائلند؛ که اگر زیاده‌هایی است که خودبه‌خود به زبان می‌آید، این اصل در مورد آن جاری نیست؛ شاید چون به ذهن راوی مأنوس بوده اضافه کرده‌است.
وجه اصالت «عدم زیاده» هم که بارها گفته‌شده، این است که انسان در اثر سهو و نسیان یادش می‌رود چیزی را بگوید، اما خیلی نادر است که چیزی که اتفاق نیفتاده را بیان کند. و ممکن است در دو نقل متعارض به زیاده و نقیصه، راوی نقیصه یادش رفته‌باشد آن قسمت را بگوید. لذا عقلا معمولاً زیاده را ترجیح می‌دهند.
اشکال مرحوم امام این است که: بیش از مظنّه ایجادنمی‌کند، و در موارد جدی (که آثار بر آن بارمی‌شود) مثل دادگاه یا میراث[5] ، چنین مظنه‌هایی حجت نیست.
ما هم بارها عرض کرده‌ایم که رکون عقلائی در موارد احتجاجات، بر این مظنه‌ها ثابت نیست. پس این راه، تمام نیست.
مؤید اول: قید «لسان»
خصوصاً که در نقل «تحف» یک قید دیگر هم هست: «باللسان واجب»؛ این «باللسان» محتمل است که فضل‌بن‌سهل خواسته جلوی کارهای عملی مثل جهاد را بگیرد، و الله العالم.
مؤید دوم: روایت اعمش
روایت اعمش در همین کتاب هم مؤیِّد نقل «عیون» است؛ روایت اعمش هم عین روایت حضرت رضا همین دو قیدِ «إذا أمکن» و «لم‌یکن خیفة علی النفس» را داشت؛ این روایت هم تأییدمی‌کند که نقلِ با اضافه درست است و کسی که این اضافه را نقل نکرده اشتباه کرده‌است. پس ولو روایت اعمش از نظر سند اشکال داشت، اما مؤید است.
نتیجه: این شبهه هم تمام نیست
پس این شبهه هم به خاطر همان اطمینانِ متولد از سه سندی که در «عیون» نقل شده مندفع است.
نتیجه: سند تمام است ولی فقط قسمتی از مدعا را اثبات می‌کند
بنابرایناین روایت از نظر سندی تمام است، اما اشکالش فقط همان بود که عرض کردیم ظاهرش خوف جانی است، اما خوف مالی و عرضی را شامل نمی‌شود.
3- مسعدةبن‌صدقه
روایت دیگری که صاحب جواهر به آن استدلال فرموده، روایت اول همین باب از «وسائل» است؛ «بَابُ اشْتِرَاطِ الْوُجُوبِ بِالْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْمُنْكَرِ وَ تَجْوِيزِ التَّأْثِيرِ وَ الْأَمْنِ مِنَ الضَّرَرِ‌»[6] ، روایت اول، همان روایت مسعدةبن‌صدقه است. محل استدلال ما، این قسمت از روایت است: «وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ- إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَ»[7] ؛ کسی که آگاهی از احکام شریعت دارد، در این مدت خاموشی جنگ، اگر قوت عُدد و طاعتی نیست، بر آنها حرج و مشقتی از ناحیه‌ی وجوب امربه‌معروف نیست اگر قدرت ندارد. صاحب جواهر و عده‌ای از اعلام به این روایت استدلال کرده‌اند بر این که وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که باید امن از ضرر باشد؛ چه جانی، چه مالی، و چه عِرضی، چه برای خودش و چه برای دیگران.
تقریب استدلال
حضرت می‌فرمایند: «حرجی نیست»؛ در صورتی حرج نیست که وقتی قدرت ندارد و اطاعت از او نمی‌شود، وجوبی نباشد.
گفته‌اند: وقتی قدرت ندارد و همراه و همرزم ندارد، ضرر به او می‌رسد، و چون در این شرایط ضرر به او می‌رسد حضرت این سه شرط را قرارداده‌اند تا این که مورد ضرر واقع نشود. پس ولو کلمه‌ی «ضرر» یا «مفسده» در این روایت نیامده، ولی عرف می‌فهمد که اشتراط این امور، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است برای این که ضرر و مفسده به او واردنشود.
اشکال سندی
جواب از این استدلال، گاهی داده‌اند به این که دلالتش تمام است، ولی ضعف سند دارد؛ مسعدةبن‌صدقه وثاقتش ثابت نیست. این را قبلاً بحث کرده‌ایم و وثاقتش را قبول کردیم، علاوه بر این که این روایت در کافی است و همین برای ما کافی است. بنابراین از نظر سند مشکلی نداریم.
اشکال دلالی
اشکال دلالی، این است که این مطلب، واضح نیست؛ چند احتمال در این جمله‌ی مبارکه وجود دارد:
احتمال اول: شرط، مجموع هر سه است
یک احتمال این است که این سه شرطی که به دنبال هم آمده، مجموعش شرط است؛ یعنی امربه‌معروف در صورتی واجب است که هم اطاعت بشود، هم قدرت هم داشته باشد، و هم عُدد داشته باشد و دیگران با او همراهی کنند؛ وقتی این سه باشد، وجوب هست. و وجوب وقتی نیست که هر سه نیست؛ مثلاً اگر اطاعت هست ولی مثلاً قدرت ندارد و درنتیجه ضرر به او واردمی‌شود، این هم واجب نیست. وجوب را در جایی نفی می‌کند که این سه عامل وجود نداشته باشد. می‌گوید: «اطاعت که نباشد، چرا ضررکنی؟!».
اما اینجا فرض ما این است که احتمال تأثیر می‌دهیم و بقیه‌ی شرایط وجوب هم هست، ولی فقط مشکل این است که ضرر به ما می‌خورد. این روایت، آن جایی را می‌گوید: «واجب نیست» که «لا طاعةَ». پس طبق این احتمال، مجموع سه امر را دارد شرط می‌کند. پس وقتی واجب نیست که هر سه نباشد. اما اگر در جایی طاعت باشد ولی آن دو نباشد (که محل بحث ما همین است)، آیا باز هم وجوب را نفی می‌کند؟! ممکن است واجب باشد.
احتمال دوم: هر سه شرط ناظر به «احتمال تأثیر» است
احتمال دوم این است که می‌خواهد بگوید: شرط امربه‌معروف این است که اثر داشته باشد. اثر، این است که این کار بالاخره انجام بشود اگر واجب است، و ترک بشود اگر حرام است. اگر سر و کارت با یک آدم قلدر حرف‌نشنو است، اگر می‌خواهی حرفت اثر داشته باشد، باید قوّت و یاور داشته باشی. اگر با کسی مواجه هستی که اطاعت می‌کند یعنی با طوع و رغبت می‌پذیرد، امربه‌معروف واجب است. حضرت می‌فرماید: «جایی که هیچ‌کدام از این دو تا نیست؛ نه به طوع می‌پذیرد و نه زور داری که مجبورش کنی، این جا واجب نیست.»، پس این اشتراط، به همان شرط سابق برمی‌گردد که باید اثرگذار باشد، و هیچ ربطی به «ضرر» ندارد. بناراین مفاد این جمله‌ی شریفه قوت و عدد و طاعت، یک چیز را دارند بیان می‌کنند؛ آن جایی که جائر است و قلدر است و طوع و رغبت و اطاعتی ندارد و ظاهراً مورد روایت هم همانجاست، باید قوّت و عدد باشد. آن جایی که متدین است و طوع و رغبت هست و قبول می‌کند، «طاعت» مال اینجاست. وقتی که هیچ‌کدام از این دو نباشد، حرجی بر ما نیست در ترک امربه‌معروف. بنابراین اینطور ممکن است این حدیث شریف را معناکنیم.
ادامه‌ی بحث، إن‌شاءالله برای پس‌فردا.

---

[1] - تحف العقول، النص، ص: 415و421.
[2] عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2، ص125.
[3] تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ج، ص421.
[4] - استاد شب‌زنده‌دار «اطمینان بر خلاف» را پاسخ اول قراردادند و «ظنّ بر خلاف» را پاسخ دوم قراردادند. لکن حقیر به نظرم رسید که اینها دو جواب در عرض هم نیستند؛ در اثر نقل سه نفر، یا اطمینان برای آدم حاصل می‌شود یا ظنّ، و در هر صورت، فقط یک پاسخ صادق است. مقرر.
[5] - مثلاً دو وصیتنامه از میّتی دست دو نفر ثقه است؛ در یکی نوشته شده: «تمام اموالم به اضافة فلان مقدار را به او بدهید»، در وصیت دیگر آن مقدار اضافه را ندارد.
[6] وسائل الشیعه (آل البيت)، شیخ حر عاملی، ج16، ص126، باب از ابواب، ح.
[7] وسائل الشیعه (آل البيت)، شیخ حر عاملی، ج16، ص127، باب از ابواب، ح.

http://www.mfeb.ir/taghrirat/153-shbf959...eghsh.html