27-فروردين-1396, 11:58
1396/1/26
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فروعات فقهی تعاقب حادثین- توارد حالتین/ تعاقب حادثین/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته مطالب مربوط به تعاقب حادثین به اتمام رسید که مختار ما این بود که در مجهولی التاریخ استصحاب تعارض می کند و در صورتی که یکی از حادثین ولو به صورت نسبی معلوم باشد و دیگری مجهول باشد، استصحاب در مجهول التاریخ بلامعارض جاری خواهد شد.
بعد از روشن شدن این نکته به بیان برخی از فروعات این بحث می پردازیم.
فروعات فقهی تعاقب حادثین:
فرع اول:
فرع اول این است که آب قلیل وجود داشته است که کر شده و ملاقات با نجس هم داشته است، اما در تقدم و تأخر کرّیت و ملاقات شک وجود داشته باشد.
مقتضای قول اول: (تفصیل بین مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ)
طبق قول اول که قول مختار است، در فرضی که تاریخ ملاقات معلوم و تاریخ حدوث کرّیت مجهول باشد، استصحاب قلّت تا زمان ملاقات جاری خواهد شد که نتیجه آن حکم به نجاست آب است. اما در فرضی که تاریخ حدوث کرّیت و ملاقات مجهول باشد، یا اینکه تاریخ حدوث کرّیت معلوم و تاریخ ملاقات مجهول باشد، حکم به طهارت آب خواهد شد.
کلام مرحوم نائینی: (حکم به نجاست در مجهولی التاریخ)[1]
مرحوم نائینی فرموده اند: اگر اصل موضوعی نافی نجاست مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت جاری شود که صرفا در صورت علم به حدوث کرّیت جاری است، حکم به طهارت آب خواهد شد اما در صورتی که اصل موضوعی نافی نجاست جاری نشود یا اینکه دچار تعارض شود، اصل حکمی، طهارت نخواهد بود بلکه در مجهولی التاریخ هم باید حکم به نجاست آب شود.
در تبیین کلام مرحوم نائینی لازم به ذکر است: ایشان در اصول اصل موضوعی تأسیس کرده و فرموده اند: اگر عامی باشد که متضمن حکم الزامی باشد و از این عام یک عنوان وجودی خارج شود که دارای حکم ترخیصی باشد، همانند محل بحث که «الماء الملاقی للنجس نجس» عام الزامی است و از این عام آب کر خارج شده است؛ چون آب کر در صورت ملاقات با نجس، نجس نخواهد شد. در این شرائط در شبهه مصداقیه ملاقات آب کر و قلیل، به قاعده طهارت رجوع نخواهد شد؛ چون در صورتی که آب ملاقات با نجس کرده و اصل موضوعی به جهت تعارض اصول در مجهولی التاریخ برای تعیین اینکه آب در زمان ملاقات قلیل نبوده است، وجود نداشته باشد، شبهه مصداقیه مخصص وجودی می شود و لازم است که به عام الزامی رجوع شود نه به اصل حکمی مثل اصل طهارت.
مرحوم نائینی در تطبیق کلام خود می فرمایند: اگر مولی بگوید: «لاتدخل علیّ احدا الّا من کان صدیقی» در صورتی که عبد شک کند، شخص خاصی صدیق مولی است، در عین حال عبد مشکوک الصداقه را وارد منزل مولی کند، عقلاء او را مستحق لوم و ذم می دانند.
مناقشه در کلام محقق نائینی: ( عدم وجود دلیل بر مدعی ایشان)
دلیل محقق نائینی بر این مطلب روشن نیست؛ چون اگر دلیل ایشان این است که مخصّص «معلوم الصداقه للمولی» است، این کلام خلاف وجدان است؛ چون ظاهر «لاتدخل علیّ الا من کان صدیقی» این است که مخصص «من یعلم انه صدیق المولی» نیست بلکه واقع صدیق مولی است.
اما اگر مقصود ایشان این است که بناء عقلاء در این موارد بر احتیاط است و این بناء با عدم ردع امضاء شده است یا اینکه عدم ردع موجب تشکیل مدلول التزامی عرفی در خطاب مولی خواهد شد، این ادعا هم ممنوع است؛ چون چنین بناء عقلائی احراز نشده است.
البته ممکن است گفته شود در این مورد استصحاب حکم می کند که شخص صدیق مولی نیست که پاسخ آن این است که این حکم مربوط به موارد جریان استصحاب است، اما اگر فرد مورد توارد حالتین باشد، یا عنوان ازلی مثل «لاتدخل علیّ الّا من کان هاشمیا» اخذ شده باشد و استصحاب عدم ازلی هم مورد پذیرش نباشد، در صورتی که عبد شخص مشکوک را وارد منزل کند، عقلاء او را به جهت عدم احتیاط مستحق عقاب نمی دانند؛ چون در حق عبد به جهت شک در تکلیف «رفع ما یعلمون» وجود دارد، مگر اینکه عمل عبد تصرف در ملک مولی باشد، مثل اینکه فرد را داخل در مکان و محل مولی می کند که در این فرض اصل عدم اذن مولی بر دخول فرد جاری خواهد شد، اما در صورتی که بحث تصرف در ملک مولی نباشد، بلکه چه بسا منزل مربوط به عبد باشد، عقلاء بر دخول فردد مشکوک مذمت نمی کنند. علاوه بر حدیث رفع عبد می تواند با توجه به محل مورد شک به ادله ی دیگری همانند «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» یا در مورد مثال محل بحث به «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» تمسک کند؛ چون در مورد آبی که قلت و کریت آن مشکوک است و استصحاب قلت جاری نیست، در صورت ملاقات با نجس شک در نجاست وجود دارد که کبری «کل شیء طاهر» بر آن منطبق خواهد شد. البته احکام کر بر مشکوک الکرّیت و القله مترتب نخواهد شد، اما حکم به طهارت آن از باب «کل شیء طاهر» مشکلی نخواهد داشت.
بنابراین حق این است که در فرض جهل به تاریخ حدوث کرّیت و ملاقات مرجع قاعده طهارت است.
مقتضای قول دوم: ( رجوع به قاعده طهارت مطلقا)
اما طبق قول دوم که مطلقا قائل به معارضه دو استصحاب بود، روشن است که مرجع بعد تعارض دو استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات با استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، قاعده طهارت خواهد بود.
مقتضای قول سوم: ( عدم وجود اشکال در استصحاب عدم ملاقات)
اما طبق قول سوم که قول صاحب کفایه بود، در مجهولی التاریخ استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت مقتضی جریان ندارد و لذا به قاعده طهارت مراجعه خواهد شد ولی به نظر می رسد که طبق قول سوم استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کرّیت مشکلی ندارد؛ چون کلام صاحب کفایه دارای دو تقریب مهم اول و چهارم بود که هیچ کدام از این دو تقریب در فرض استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کرّیت مطرح نخواهد شد ولی در استصحاب قلّت تا زمان ملاقت مطرح است.
توضیح این مطلب این است که تقریب اول صاحب کفایه این بود که در «القلة فی زمان الملاقات» زمان شک به معنای مشکوک تابع زمان واقعی ملاقات است که اگر زمان واقعی ملاقات ساعت سه باشد، زمان شک به معنای مشکوک هم -القله فی زمان الملاقاة- ساعت سه خواهد شد و در این فرض زمان شک از زمان یقین به قلّت منفصل خواهد شد؛ چون زمان یقین به قلّت ساعت یک است ولی زمان شک تابع زمان واقعی ملاقات است وشاید زمان ملاقات ساعت سه باشد که ساعت سه به جهت تخلل ساعت دو از زمان یقین که ساعت یک است منفصل شده است که این تقریب در استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت جاری نیست؛ چون در استصحاب قلّت تا زمان ملاقات مقصود این است که در زمان حدوث ملاقات آب قلیل بوده است و ممکن است زمان ملاقات ساعت سه باشد که یقینا آب قلیل نبوده است در حالی که در استصحاب عدم ملاقات مقصود این نیست که در آنی که کرّیت حادث شده، ملاقات وجود نداشته است بلکه اگر فی علم الله ساعت سه زمان حدوث کرّیت باشد، زمان ملاقات هم ساعت سه باشد، ملاقات اثری ندارد وآب پاک است لذا برای نفی نجاست آب لازم است، موضوع نجاست نفی شود و موضوع نجاست «الملاقاة فی زمان القله» است که زمان قلّت یقینا ساعت سه نبوده است: چون ساعت سه یقینا آب کر بوده است و لذا زمان قلّت قبل ساعت سه است که مجموع ازمنه است که این ازمنه متصل به زمان یقین سابق است؛ چون یقین به قلّت در ساعت یک بوده است و بعد آن زمان شک در ملاقات در زمان قلّت، تابع زمان قلّت است نه تابع زمان حدوث کرّیت؛ بنابراین زمان قلّت هم متصل به زمان یقین است و شبهه انفصال وجود ندارد. به همین جهت جریان استصحاب خالی از شبهه خواهد بود.
مقتضای قول چهارم: (عدم جریان اشکال استصحاب فرد مردد در استصحاب عدم ملاقات)
اما طبق تقریب رابع که اشکال شد استصحاب قلّت تا زمان ملاقات با توجه به اینکه ممکن است در استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات، زمان ملاقات ساعت سه باشد که آب یقینا کر شده است، دارای شبهه نقض یقین به یقین است.
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم داماد و بحوث این اشکال پذیرفتند در حالی که این اشکال در استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت جاری نیست؛ چون ساعت سه یقینا زمان قلّت نیست وآب کر شده است، زمان شک در قلّت تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه است؛ استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت برای نفی موضوع نجاست، تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه است که با این فرض تا ساعت دو و پنجاه و نه دقیقه یقین به تحقق ملاقات حاصل نمی شود؛ چون چه بسا ملاقات رأس ساعت سه محقق شده باشد که آب کر شده است و ملاقات در زمان کریت با توجه به مقارن بودن حکم و موضوع خلافا للنائینی موجب نجاست نخواهد شد، لذا شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین نخواهد شد؛ لذا مقصود این نیست که در آن حدوث کرّیت ملاقات رخ نداده است حتی اگر هم ملاقات شود موجب نجاست نخواهد شد بلکه مقصود این است که تا آخرین آن قلّت ملاقات رخ نداده است که تا ساعت دو و پنجاه ونه دقیقه است و چه بسا رأس ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد و نفی ملاقات در رأس ساعت سه هم مقصود نیست، چون ملاقات آن زمان موجب نجاست نخواهد شد.
بنابراین روشن شد که کلام آخوند، حاج شیخ عبدالکریم حائری و بحوث صحیح نیست؛ چون در مجهول التاریخ باید ملاحظه شود که استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت، با قطع نظر از اشکال بحوث که می فرمود، اصل نافی جزء اصل مثبت است، مشکلی ندارد.
اما ثمره جریان استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت در مجهول التاریخ این است که استصحاب عدم ملاقات اصل موضوعی است و نتیجه آن طهارت آب خواهد بود. اما در صورتی که اصل موضوعی جاری نشود، از «کل شیء طاهر» استفاده خواهد شد اما مرحوم نائینی اصل حکمی را قاعده طهارت نمی دانند بلکه حکم به نجاست می کنند که این ثمره مسأله خواهد شد.
در مورد سایر امثله تعاقب حادثین مطالب مطرح شده در فرع اول راهگشا است که به تبع فروع دیگر هم قابل بررسی خواهد بود. جهت آشنایی کامل به جزوه مراجعه شود. اما در عین حال به صورت خلاصه به فروع دیگر اشاره می کنیم.
فرع دوم:
از جمله موارد تعاقب حادثین این است که طلاقی رجعی صورت گرفته و بین زن و مرد اختلاف شود در حالی اصل رجوع و انقضاء عده مورد اختلاف نباشد، بلکه در تقدم و تأخر اختلاف وجود داشته باشد که مرد ادعاء رجوع قبل انقضاء عده کند ولی ادعای زن رجوع بعد انقضاء عده باشد.
در این فرض مبنای فقهاء این است که واقع تقارن دو جزء موضوع اثر است؛ یعنی رجوع باشد و عده هم باقی باشد که در این صورت رجوع مرد صحیح است. اما به نظر ما این کلام خلاف برخی روایات است که مورد تمسک مشهور هم واقع شده است که در آنها وارد شده است: « إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَة»[2] که موضوع رجوع قبل انقضاء عده است و لذا واقع تقارن موضوع نیست بلکه عنوان قبلیت رجوع نسبت به انقضاء عده موضوع است. البته این بحث فقهی است و در محل خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما طبق فرض اینکه واقع دو جزء موضوع باشد، مرحوم خویی فتوی می دهند، رجوع بالوجدان بوده است و بقاء عده تا زمان رجوع هم با استصحاب ثابت می شود؛ چه مجهول التاریخ باشند و یا اینکه عده یا رجوع معلوم التاریخ باشد.
اما اگر بخواهیم این فرع را طبق نظر صاحب کفایه در مجهولی التاریخ بررسی کنیم، استصحاب بقاء عده تا زمان رجوع شبهه فرد مردد دارد؛ چون شاید زمان رجوع ساعت سه بوده باشد و در ساعت سه یقنیا عده منقضی شده است که این مطلب درست است، اما در استصحاب عدم رجوع لازم نیست که اثبات شود در آن اول انقضاء عده هم رجوع نبوده است؛ چون اگر رجوع در آن اول انقضاء عده باشد، بلااثر است، لذا استصحاب عدم رجوع فی زمان العده با توجه به اینکه آن انقضاء عده را شامل نیست، جاری می شود و استصحاب فرد مردد نیست.
ممکن است در دفاع از مرحوم آخوند گفته شود هر چند مرحوم آخوند قائل به جریان این استصحاب نیستند، اما عدم جریان این استصحاب ضرری به ایشان وارد نمی شود چون اگرچه بعد عدم جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی خواهد رسید، اما در مورد اصل حکمی اختلاف وجود دارد و مسلم نیست که بعد عدم جریان استصحاب عدم رجوع در عده نوبت به اصل حکمی بقاء زوجیت برسد بلکه استصحاب تعلیقی اثر طلاق هم مطرح است که اگر طلاق واقع شود دارای این اثر است که «اذا انقضی عدتها فقد بانت منه» که گفته می شود قبل رجوع طلاق با انقضاء عده موجب بینونت بوده است، الان شک وجود دارد که موجب بینونت شده است همان حکم تعلیقی استصحاب خواهد شد؛ بنابراین با توجه به این اختلاف مرحوم آخوند می توانند جریان استصحاب تعلیقی را مدعی شوند.
فرع سوم:
فرع دیگر مربوط به تعاقب حادثین در بحث ارث مطرح می شود که پدر و پسر هر دو از دنیا رفته اند و در موت متقدم و متأخر شک وجود دارد، در این مورد با توجه به اینکه جهت ارث بردن هر کدام از دیگری لازم است در زمان موت دیگری زنده باشد، باید استصحاب بقاء یا عدم موت پدر ثابت کند پدر تا زمان موت پسر زنده بوده است و از طرف دیگر استصحاب بقاء یا عدم موت پسر لازم است تا زمان موت پدر جاری شود که هر کدام از این دو استصحاب برای اثبات جزءالموضوع ارث است؛ بنابراین هر دو استصحاب شبهه فرد مردد را خواهند داشت.
البته این مثال محل بحث نیست؛ چون بحث در اصل نافی است؛ مثل استصحاب عدم ملاقات در زمان قلّت که نفی موضوع نجاست می کند.
فرع چهارم:
چهارمین فرعی که صرفا اشاره می کنیم و حکم آن از لابه لای مطالب مطرح شده مشخص می شود این است که اگر آبی وجود داشته باشد که قبلا کر بوده است ولی یقین وجود دارد که قلیل شده است و ملاقات با نجس هم داشته است ولی در تقدم و تاخر شک شده باشد.
در این خصوص مطالبی در جزوه مطرح شده است.
توارد حالتین:
یکی از مباحثی که در ادامه تعاقب حادثین مورد بررسی قرار می گیرد، بحث توارد حالتین است.
فرق بین توارد حالتین و تعاقب حادثین در این است که در تعاقب حادثین موضوع مرکب از دو جزء قلّت ماء و ملاقات با نجس است که بقاء یک جزء تا زمان جزء دیگر استصحاب می شود و با توجه به این دو استصحاب بحث معارضه و عدم معارضه است. اما در توارد حالتین یک عنوان بسیط وجود دارد که زمانی وجود داشته و زمانی وجود نداشته است اما شک وجود دارد که ابتدا وجود داشته و بعد از بین رفته است یا بالعکس.
اقوال در توارد حالتین:
در مورد توارد حالتین پنج قول وجود دارد که در این فرصت به دو قول آن اشاره خواهیم کرد:
1- تعارض استصحابین مطلقا
قول اول در توارد حالتین قول به تعارض استصحابین مطلقا است؛ چون در توارد حالتین گاهی مجهول التاریخ هستند؛ مثلا شخص می داند که یا ساعت هفت متطهر بوده و ساعت هشت محدث یا بالعکس و گاهی هم یکی معلوم و دیگری مجهول است مثل اینکه شخص می داند که ساعت هفت متطهر بوده است اما نمی داند که ساعت شش محدث بوده است یا ساعت هشت که قول اول قائل به تعارض دو استصحاب در جمیع فروض است.
شیخ انصاری، محقق همدانی، مرحوم خویی و استاد است قائلین این قول هستند. این قول مختار ما است کما سیأتی توضیحه
2- عدم مقتضی در مجهولی التاریخ
قول دوم کلام صاحب کفایه است که فرموده اند: اگر توارد حالتین در مجهول التاریخ باشد، در هیچ کدام مقتضی جریان وجود ندارد و اگر یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد، در مجهول التاریخ مقتضی جریان نیست ولی در معلوم التاریخ مقتضی جریان وجود دارد. وجه این کلام این است که شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک وجود دارد؛ چون شخص نمی داند که ساعت هفت متطهر بوده است یا ساعت هشت یا بالعکس و الان هم ساعت نه است که زمان شک معلوم است بخلاف تعاقب حادثین که زمان شک مردد بود اما در توارد حادثین در زمان یقین شک وجود دارد که شخص نمی داند ساعت هفت بوده است یا ساعت هشت که شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک خواهد بود و در صدق نقص یقین به شک اتصال زمان یقین به شک معتبر است.
مناقشه در قول دوم:
این کلام ناتمام است: چون اولا: به معلوم التاریخ نقض می شود؛ چون اگر معلوم باشد که زمان طهارت ساعت هفت بوده است و الان ساعت نه است، اگر بخواهد استصحاب بقاء طهارت ساعت هفت جاری شود، در حالی است که زمان یقین هفت و ساعت نه زمان شک است لذا ساعت هشت زمانی است که فاصله شده است پس در معلوم التاریخ هم مبتلی به شبهه انفصال زمان یقین از زمان شک است.
اشکال حلی به ایشان این است که نسبت به طرو حدث یقین اجمالی وجود دارد که یقین به جامع است اما اگرچه فی علم الله حدث ساعت هشت باشد، اما زمان یقین به حدث ساعت هشت نخواهد بود بلکه صرفا ممکن است که حدث واقعی ساعت هشت بوده باشد که تخلل واقع حدث بین طهارت متیقنه و حکم به طهارت مضر نخواهد بود.
[1] اجود التقریرات، ج2، ص195.
[2] وسائل الشیعه (آل البيت)، شیخ حر عاملی، ج28، ص132، باب29 از ابواب، ح1.
