14-بهمن-1396, 07:43
برخی از اصولیین برای اثبات تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ، به ادلۀ خاصه ای اشاره کرده اند که در این زمینه وارد شده است تا با الغای خصوصیت از آنها وجوب موافقت قطعیه در سائر موارد علم اجمالی را نیز نتیجه بگیرند ؛ و لکن باید دانست عمدۀ این روایات ناظر به مواردی است که از قبیل شک در محصل است فلذا نمی توان از این نوع از ادله به مواردی که شک در محصل نیست الغای خصوصیت کرد . مثلا در برخی روایات سئوال از ثوبی است که می دانیم یک نقطه اش نجس است ولی نمی دانیم دقیقا چه نقطه ای یا سئوال از دو ظرف آبی است که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم و سئوال از تحصیل طهارت بوسیلۀ این دو ظرف است که در امثال این موارد شک ما از سنخ شک در محصل می باشد .
