امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقسام حکومت در کلام مرحوم خویی
#1
مرحوم خویی معتقد اند: بین دلیل حاکم و محکوم حتی در مدلول هم تنافی وجود ندارد. برای روشن شدن این ادعاء ایشان اقسام حکومت را بیان کرده اند. 
حکومت بر دو قسم است:

الف: حکومت تفسیریه اثباتیه 
در قسم اول حکومت که حکومت اثباتیه است، دلیل حاکم نسبت به مقام ثبوت نظر ندارد و دخالت نمی کند بلکه صرفا مقام اثبات دلیل محکوم را بیان می کند. بیان مقام اثبات دلیل محکوم هم دو صورت دارد: 1- دلیل حاکم از ادات تفسیر کمک گرفته و مقصود از محکوم را بیان می کند کما اینکه در روایت وارد شده است: «لایعد الفقیه صلاته» و در روایت دیگر آمده است: «إنّما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الاربع» که مشتمل بر ادات تفسیر است. 2- دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر نیست، اما به حمل شایع تفسیر است. معیار برای تفسیر این است که اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو باشد. در مواردی که از نبود دلیل محکوم، لغویت دلیل حاکم رخ دهد، حکومت تفسیریه خواهد بود مثل اینکه اگر خطاب «حرم الربا» وجود نداشته باشد، خطاب «لاربا بین الوالد و ولده» لغو خواهد بود؛ لذا دلیل «لاربا» مفسر برای دلیل حرمت ربا خواهد بود.

ب: حکومت ثبوتیه
قسم دوم حکومت ثبوتیه است که در آن دلیل حاکم متضمن یک عملیات ثبوتیه جعل فرد است؛ یعنی دلیل حاکم جعل ثبوتی می کند. این قسم از حکومت در مواردی است که دلیل حاکم متضمن بیان علم باشد؛ مثل اینکه در دلیل وارد شده است: «خبر الثقه علمٌ» که این خطاب دارای حکومت ثبوتیه است؛ چون شارع در مقام ثبوت علم بودن خبر ثقه را اعتبار می کند.
در موارد حکومت ثبوتیه اگر خطابی که شارع برای علم و احکام آن صادر کرده است، مثل ﴿وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1]یا «لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَم‏»[2]وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو نخواهد بود؛ چون همین که شارع اعتبار کند که خبر ثقه علم است، عقل منجزیت و معذریت را برای آن مترتب می کند ولو اینکه شارع هیچ حکم شرعی برای علم جعل نکرده باشد. در حالی که در حکومت قسم اول، وقتی شارع«الطواف بالبیت صلاة» را بیان می کند، اگر احکام شارع برای نماز مثل اشتراط طهارت وجود نداشته باشد، خطاب «الطواف بالبیت صلاة» لغو خواهد بود که این نشانگر این است که حکومت قسم اول است که حکومت اثباتیه و تفسیریه است ولو اینکه در خطاب اساسا ادات تفسیر وجود نداشته باشد. که این نحوه از حکومت به حکومت ثبوتیه نامیده می شود که در آن در حاکم در مقام ثبوت اعتبار فرد می کند و تنها مصداق آن علم است.
فرق حکومت قسم اول و دوم در این است که شارع توسط خطاب «الصلاه بالبیت صلاة»، برای طواف در مقام ثبوت اعتبار صلاة نمی کند بلکه در مقام ثبوت جعل شرطیت طهارت برای طواف می کند و در مقام اثبات به جای اینکه از تعبیر «یشترط فی الطواف الطهاره» استفاده کند، از تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» استفاده کرده است. بنابراین فقط جعل احکام صلاه برای طواف شده است که تعبیر دیگر در مورد این حکومت، «حکومت ادبیّه» است که مربوط به مقام اثبات است. اما در قسم دوم حکومت که تعبیر به حکومت قانونیه و اعتباریه می شود، شارع به لحاظ اینکه منجزیت و معذریت قابل جعل نیست، واقع را اعتبار می کند؛ مثل اینکه در مقام ثبوت اعتبار می کند که خبر ثقه علم است که با اعتبار علمیت برای خبر ثقه، عقل منجزیت و معذریت را برای خبر ثقه اثبات می کند.
نکته دیگر این است که در مورد حکومت تعبیری به کار می رود که حکومت لبّا به تخصیص یا تعمیم برمی گردد؛ به عنوان مثال خطاب «لاربا بین الوالد و ولده» مرجع حکومت به تخصیص است؛ یعنی تعبیر «لاربا بین الوالد و ولده» به معنای «لایحرم الربا بین الوالد وولده» است که تخصیص دلیل حرمت ربا محسوب می شود و مرجع حکومت در تعبیر «الطواف بالبیت صلاة»، تعمیم است که احکام صلاه را برای طواف هم جعل می کند. این تعبیر ناظر به قسم اول از حکومت است و در مورد قسم اول صحیح است اما در قسم دوم حکومت لبّا جعل و اعتبار فرد است که همانند اعتبار مالکیت و زوجیت، برای امارات اعتبار علمیت می شود.
مرحوم آقای خویی بعد از بیان دو قسم از حکومت، فرموده اند: در هر دو قسم از حکومت، دلیل محکوم متکفل بیان قضیه شرطیه است و لذا اساسا نسبت به محقق شدن یا نشدن شرط بیانی ندارد بلکه گفته است: «کلما کان ربا فهو حرام» اما اینکه بین والد و ولد ربا محقق است یا محقق نیست، بیانی ندارد و وقتی دلیل «لاربا بین الوالد وولده» وارد می شود، تحقق ربا را نفی کرده است و با این فرض هیچ تنافی رخ نمی دهد و یا در قسم دوم حکومت، دلیل استصحاب بیان کرده است که «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا»[3]یا «َ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‏»[4]اما در مورد اینکه در فرض قیام اماره، مکلف شاک است یا نیست، دلیل استصحاب متکفل بیان نیست، بلکه صرفا به صورت شرطیه بیان کرده است، «کل من کان علی یقین فشکّ فلیبن علی یقینه» و وقتی دلیل خبر قائم می شود و حکم می کند که خبر ثقه علم است، با توجه به اینکه قضیه شرطیه در مقام بیان تحقق یا عدم تحقق شرط نیست، هیچ گونه تنافی رخ نمی دهد کما اینکه اگر در یک بیان از متکلم وارد شود که «اذا کان النهار موجودا فالشمس موجود» با دلیل «النهار لیس بموجود» تنافی ندارد.
برگرفته از درس خارج اصول حضرت استاد شهیدی پور 1396/11/17

جهت مشاهده متن کامل مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید.


[1] سوره اسراء، آيه 36.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص626.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی ، ج1، ص422.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی ، ج1، ص8.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کلام آیت الله زنجانی در مورد سیره های مستحدث Payam_Khajei 2 238 17-اسفند-1402, 15:30
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تمسک به فحوای حجیت خبر ثقه در اثبات حجیت شهرت فتوایی(تهافت در کلام بحوث) Payam_Khajei 0 52 5-اسفند-1402, 23:00
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  اشکال آقای خویی در اجماع تشرفی Payam_Khajei 0 134 4-اسفند-1402, 13:09
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  کلام شهید صدر در اثبات اصاله الثبات (استصحاب قهقرایی) Payam_Khajei 2 123 2-اسفند-1402, 12:04
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشکال آقای خویی در رجوع به اهل خبره(مثل لغوی) در امور حسیه Payam_Khajei 0 58 27-بهمن-1402, 21:33
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  عدم احراز ظهور کلام به دلیل شک در قرینه متصله Payam_Khajei 2 194 25-بهمن-1402, 00:09
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  لزوم تفصیل بین کلام مولا و مخبر در سیره عقلائیه بر حجیت ظهور Payam_Khajei 4 319 24-بهمن-1402, 16:58
آخرین ارسال: علی آمنی
  کلام بحوث در مورد روایات نهی از رجوع به قرآن Payam_Khajei 0 58 19-بهمن-1402, 00:44
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  کلام شهید صدر در مورد سیره های مستحدث Payam_Khajei 3 266 3-بهمن-1402, 00:00
آخرین ارسال: Payam_Khajei
  تهافت اعتبار مطلق ملکیت و شرط الخیار در نزد آیت الله خویی Payam_Khajei 0 31 25-دي-1402, 13:31
آخرین ارسال: Payam_Khajei

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان