امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقسام حکومت در کلام مرحوم خویی
#1
مرحوم خویی معتقد اند: بین دلیل حاکم و محکوم حتی در مدلول هم تنافی وجود ندارد. برای روشن شدن این ادعاء ایشان اقسام حکومت را بیان کرده اند. 
حکومت بر دو قسم است:

الف: حکومت تفسیریه اثباتیه 
در قسم اول حکومت که حکومت اثباتیه است، دلیل حاکم نسبت به مقام ثبوت نظر ندارد و دخالت نمی کند بلکه صرفا مقام اثبات دلیل محکوم را بیان می کند. بیان مقام اثبات دلیل محکوم هم دو صورت دارد: 1- دلیل حاکم از ادات تفسیر کمک گرفته و مقصود از محکوم را بیان می کند کما اینکه در روایت وارد شده است: «لایعد الفقیه صلاته» و در روایت دیگر آمده است: «إنّما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الاربع» که مشتمل بر ادات تفسیر است. 2- دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر نیست، اما به حمل شایع تفسیر است. معیار برای تفسیر این است که اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو باشد. در مواردی که از نبود دلیل محکوم، لغویت دلیل حاکم رخ دهد، حکومت تفسیریه خواهد بود مثل اینکه اگر خطاب «حرم الربا» وجود نداشته باشد، خطاب «لاربا بین الوالد و ولده» لغو خواهد بود؛ لذا دلیل «لاربا» مفسر برای دلیل حرمت ربا خواهد بود.

ب: حکومت ثبوتیه
قسم دوم حکومت ثبوتیه است که در آن دلیل حاکم متضمن یک عملیات ثبوتیه جعل فرد است؛ یعنی دلیل حاکم جعل ثبوتی می کند. این قسم از حکومت در مواردی است که دلیل حاکم متضمن بیان علم باشد؛ مثل اینکه در دلیل وارد شده است: «خبر الثقه علمٌ» که این خطاب دارای حکومت ثبوتیه است؛ چون شارع در مقام ثبوت علم بودن خبر ثقه را اعتبار می کند.
در موارد حکومت ثبوتیه اگر خطابی که شارع برای علم و احکام آن صادر کرده است، مثل ﴿وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1]یا «لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَم‏»[2]وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو نخواهد بود؛ چون همین که شارع اعتبار کند که خبر ثقه علم است، عقل منجزیت و معذریت را برای آن مترتب می کند ولو اینکه شارع هیچ حکم شرعی برای علم جعل نکرده باشد. در حالی که در حکومت قسم اول، وقتی شارع«الطواف بالبیت صلاة» را بیان می کند، اگر احکام شارع برای نماز مثل اشتراط طهارت وجود نداشته باشد، خطاب «الطواف بالبیت صلاة» لغو خواهد بود که این نشانگر این است که حکومت قسم اول است که حکومت اثباتیه و تفسیریه است ولو اینکه در خطاب اساسا ادات تفسیر وجود نداشته باشد. که این نحوه از حکومت به حکومت ثبوتیه نامیده می شود که در آن در حاکم در مقام ثبوت اعتبار فرد می کند و تنها مصداق آن علم است.
فرق حکومت قسم اول و دوم در این است که شارع توسط خطاب «الصلاه بالبیت صلاة»، برای طواف در مقام ثبوت اعتبار صلاة نمی کند بلکه در مقام ثبوت جعل شرطیت طهارت برای طواف می کند و در مقام اثبات به جای اینکه از تعبیر «یشترط فی الطواف الطهاره» استفاده کند، از تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» استفاده کرده است. بنابراین فقط جعل احکام صلاه برای طواف شده است که تعبیر دیگر در مورد این حکومت، «حکومت ادبیّه» است که مربوط به مقام اثبات است. اما در قسم دوم حکومت که تعبیر به حکومت قانونیه و اعتباریه می شود، شارع به لحاظ اینکه منجزیت و معذریت قابل جعل نیست، واقع را اعتبار می کند؛ مثل اینکه در مقام ثبوت اعتبار می کند که خبر ثقه علم است که با اعتبار علمیت برای خبر ثقه، عقل منجزیت و معذریت را برای خبر ثقه اثبات می کند.
نکته دیگر این است که در مورد حکومت تعبیری به کار می رود که حکومت لبّا به تخصیص یا تعمیم برمی گردد؛ به عنوان مثال خطاب «لاربا بین الوالد و ولده» مرجع حکومت به تخصیص است؛ یعنی تعبیر «لاربا بین الوالد و ولده» به معنای «لایحرم الربا بین الوالد وولده» است که تخصیص دلیل حرمت ربا محسوب می شود و مرجع حکومت در تعبیر «الطواف بالبیت صلاة»، تعمیم است که احکام صلاه را برای طواف هم جعل می کند. این تعبیر ناظر به قسم اول از حکومت است و در مورد قسم اول صحیح است اما در قسم دوم حکومت لبّا جعل و اعتبار فرد است که همانند اعتبار مالکیت و زوجیت، برای امارات اعتبار علمیت می شود.
مرحوم آقای خویی بعد از بیان دو قسم از حکومت، فرموده اند: در هر دو قسم از حکومت، دلیل محکوم متکفل بیان قضیه شرطیه است و لذا اساسا نسبت به محقق شدن یا نشدن شرط بیانی ندارد بلکه گفته است: «کلما کان ربا فهو حرام» اما اینکه بین والد و ولد ربا محقق است یا محقق نیست، بیانی ندارد و وقتی دلیل «لاربا بین الوالد وولده» وارد می شود، تحقق ربا را نفی کرده است و با این فرض هیچ تنافی رخ نمی دهد و یا در قسم دوم حکومت، دلیل استصحاب بیان کرده است که «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا»[3]یا «َ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّك‏»[4]اما در مورد اینکه در فرض قیام اماره، مکلف شاک است یا نیست، دلیل استصحاب متکفل بیان نیست، بلکه صرفا به صورت شرطیه بیان کرده است، «کل من کان علی یقین فشکّ فلیبن علی یقینه» و وقتی دلیل خبر قائم می شود و حکم می کند که خبر ثقه علم است، با توجه به اینکه قضیه شرطیه در مقام بیان تحقق یا عدم تحقق شرط نیست، هیچ گونه تنافی رخ نمی دهد کما اینکه اگر در یک بیان از متکلم وارد شود که «اذا کان النهار موجودا فالشمس موجود» با دلیل «النهار لیس بموجود» تنافی ندارد.
برگرفته از درس خارج اصول حضرت استاد شهیدی پور 1396/11/17

جهت مشاهده متن کامل مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید.


[1] سوره اسراء، آيه 36.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج2، ص626.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی ، ج1، ص422.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی ، ج1، ص8.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی کلام شهید صدر در مورد تفاوت جملات مزدوجه مهدی منصوری 0 97 23-آذر-1398, 19:23
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  تقسیم حروف به سه قسم در کلام استاد شهیدی مهدی منصوری 0 166 12-آذر-1398, 19:52
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  کلام آیت الله سیستانی در مورد اندماجی بودن معنای اسمی در حروف مهدی منصوری 0 183 12-آذر-1398, 19:46
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  پاسخ از ادعای مرحوم آخوند مبنی بر اتحاد ذاتی بین معنای اسمی و حرفی مهدی منصوری 0 166 10-آذر-1398, 17:55
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  کلام محقق اصفهانی مبنی بر عدم اعتبار شروط ذکر شده در مرجع تقلیدغیر از اعلمیت مهدی منصوری 2 383 1-آذر-1398, 10:26
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  نقد کلام آخوند مبنی بر فطری و بدیهی بودن جواز تقلید سید رضا حسنی 0 609 27-خرداد-1398, 19:51
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  مناقشه در کلام آخوند خراسانی مبنی بر حمل روایات ترجیح بر استحباب سید رضا حسنی 0 688 7-ارديبهشت-1398, 15:13
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  نقدی بر کلام فلاسفه در باب جبر و اختیار سید رضا حسنی 0 707 7-ارديبهشت-1398, 15:08
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه در مورد عدم انحصار انقلاب نسبت در عام و خاص سید رضا حسنی 1 1,021 27-بهمن-1397, 08:27
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی  بیان مرحوم هاشمی بر انقلاب نسبت و مناقشه در آن سید رضا حسنی 0 794 11-بهمن-1397, 12:46
آخرین ارسال: سید رضا حسنی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان