امتیاز موضوع:
  • 4 رای - 4.5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا قراردادهای بانک های ایران ربوی است؟
#1
همیشه صحبت ها و بحث هایی در مورد ربوی بودن برخی معاملات بانکهای ایران مطرح بوده و نظرات مختلفی دراین زمینه بین علماء وجود داشته است.

خوب است جهت مشخص شدن مساله و آگاهی بیشتر در این زمینه، به بررسی این مطلب بپردازیم.

آیا قراردادهای بانک های ایران ربوی است؟

شما هم نظرات و اطلاعات خود را در این زمینه با ما مطرح کنید.
پاسخ
 سپاس شده توسط 83068
#2
این مساله بستگی به بانک ها و اجرای عملکرد آنها دارد واین مساله در میان فقها هم اختلافی است اما وامهایی مثل وام خرید ماشین و‌مسکن که عموم فقها آنرا تصحیح نموده اند و حیله در ربا را جائز میدانند
سودی را هم که بانک به سپرده گذاران میدهد آقای سیستانی وآقای زنجانی به جهت رضایت بانک و برخی فقها هم از باب وکالت به بانک در تجارت و پرداخت سود پذیرفته اند
پاسخ
 سپاس شده توسط 83068
#3
مديرعامل پيشين بانك ملي: بانك‌ها هنوز با شبهه ربوي بودن عمليات خود روبه‌رو هستند
[عکس: 239.jpg]
« هم‌اكنون با توجه به تحولات فزآينده و پيچيده جامعه جهاني و تاثير آن بر كشور، روند جهاني شدن و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، رشد و توسعه پايدار كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، ولي‌اله سيف ـ‌ مديرعامل سابق بانك ملي ـ امروز (چهارشنبه) در “سمينار ويژه مباحث اقتصادي” به موانع توسعه پژوهش در موسسات اجرايي اشاره كرد و گفت:«‌ علاوه بر اين موارد صيانت از هويت ملي و اسلامي و آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نياز به توليد پژوهش‌هاي بايسته و جامع، امري ضروري است.»
وي با بيان اينكه بيش از يك دهه است كه مراكز پژوهشي پولي و مالي با درك اين موضوع به طور مستمر پژوهش‌ها و تحقيقات متعددي در ارتباط با بازار پول و سرمايه كشور توليد و ارائه مي‌كنند، گفت:« شبهات و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير، (چه از بعد نظري و چه از بعد عملياتي) گريبان‌گير نظام مالي كشور شده است نشانگر اين است كه اين پژوهش‌ها و تحقيقات به خوبي نتوانسته‌اند چارچوب مشخصي براي نظام مالي كشور بر مبناي شريعت اسلامي تبيين كند.»
وي ادامه داد:« به همين دليل بعد از گذشت بيش از دو دهه از عملياتي شدن بانكداري بدون ربا، بانك‌ها هنوز با شبهه ربوي بودن عمليات خود روبه‌رو هستند و هنوز قانون‌گذار در برابر بسياري از شبهاتي كه به قانون بانكداري بدون ربا گرفته مي‌شود اقدام موثري را انجام نداده است. از طرف ديگر بانك‌ها نيز در بخش‌هاي عملياتي خود با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند.»
سيف دليل اصلي اين امر را در ضعف اكثر مراكز پژوهشي و استفاده غير بهينه آنها از امكانات و قابليت‌هاي خود و به طور كلي نبود يك استراتژي مدون در اكثر اين مراكز عنوان كرد و افزود:« در هر صورت غير انتفاعي بودن اين مراكز، فرصت مغتنمي را در برابر مسوولان ذي‌ربط قرار مي دهد تا با بازنگري و ارائه تعريف مشخصي از اهداف و وظايف و همچنين استفاده از ايده‌هاي جديد در پژوهش، گام‌هاي موثري در جهت توسعه مباني و ادبيات ذي‌ربط بردارند.»
وي مشكلات ناشي از بكارگيري روش‌هاي سنتي پژوهش در مباحث پولي و بانكي را جدايي اهداف و محتوا، تخصصي بودن پژوهش موسوم و محدوديت‌هاي موضوع‌هاي تحقيق عنوان كرد و گفت:« اهدافي كه در پژوهش‌ها در نظر گرفته مي‌شود و معمولا در عنوان پژوهش نيز نمود دارد با محتواي پژوهش بسيار فرق مي‌كند. به عبارت ديگر در اكثر موارد نمي‌توان از محتواي پژوهش به اهداف پژوهش رسيد و در عمل اسناد اكثر اين پژوهش‌ها در كتابخانه‌ها خاك مي‌خورد و يا در نهايت توسط يك پژوهشگر ديگر براي افزايش حجم پژوهش‌هاي ديگر به كار مي‌رود ولي كارگزاران بانكي معمولا قادر به استفاده از يافته‌هاي پژوهش نيستند. در اغلب موارد بين تفكرات و ديدگاه‌هاي پژوهشگران و مسوولان بانك اختلافات گسترده‌اي وجود دارد به طوري كه مسوولان بانك حتي از نظر فكري نيز با يافته هاي پژوهش در تضاد هستند.»
سيف به تخصصي بودن پژوهش‌هاي مرسوم اشاره كرد و گفت:« پژوهشگران آكادميك معمولا از اصلاحات و واژه‌هاي تخصصي استفاده مي‌كنند كه قابل درك براي كارشناسان بانك‌ها نيست دليل اصلي اين امر هم اين است كه معمولا پژوهشگران، پژوهش موردنظر را براي ارائه در مركز دانشگاهي و نشان دادن قدرت تحليل و تخصص بالاي خود به همكاران آكادميك خود مي‌نويسند تا براي رفع مشكلي خاص در بانك‌ها و اين در حالي است كه كارمندان ديپلمه سهم بالايي از كارمندان بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد.»
وي در ادامه محدوديت موضوع‌هاي تحقيق را مطرح كرد و افزود:« اين گونه پژوهش‌ها معمولا برخاسته از متن و مسائل موجود در شعب و ادارات بانك‌ها نيستند، بلكه بيشتر موضوع‌ها و پرسش‌هايي هستند كه مورد علاقه و زمينه‌هاي ذهني پژوهشگران هستند علاوه بر اين بسياري از اين موضوع‌ها، مباحث كلان بانكي هستند كه به صورت غيرمستقيم با كاركنان بانك‌ها در ارتباط هستند.»
سيف با بيان اينكه مراكز پژوهشي فاقد هرگونه استراتژي مدون در برنامه‌هاي خود هستند، خاطرنشان كرد:« اين امر باعث شده است تا به جاي اين كه موضوعات پژوهشي پيشنهادي به اين مراكز تابعي از برنامه‌هاي پژوهشكده باشند، پژوهشكده دنباله‌روي طرح‌هاي پژوهشي پيشنهاد شده است. از طرف ديگر آنچه نظام پژوهشي كشور را رنج مي‌دهد تاثير روابط به جاي ضوابط در قبول يا رد طرح‌هاي پژوهشي در بعضي از اين مراكز است.»
سيف ارتباط بين موسسات و مراكز تحقيقاتي، توجه به تازگي تحقيق و نوآوري، تعيين دقيق وظايف گروه پژوهش، فرهنگ‌سازي بحث حقوق ناشرين و تربيت نيروي متخصص را جزو راه‌حل‌هاي موجود دانست كه بدين صوبت پژوهش را تا رسيدن به يك جواب قطعي به جلو خواهد برد.


منبع: https://www.isna.ir/news/8409-13029
پاسخ
#4
س 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏ ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏ هایی که مردم دربانک می‏گذارند، حلال است؟

ج: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده می‏شود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن می‏خرد تصرّف نمايد.

منبع: اجوبة الاستفتائات
پاسخ
#5
س 1923: آیا بهره‏ ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏دهند، مطالبه می‏کنند، حلال است؟
ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می‏دهند به عنوان قرض است، شکی نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏دهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک می‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود می‏فروشد و يا آن را برای مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏دهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست می‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

منبع: اجوبة الاستفتائات
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین .
#6
با دو تا استفتاء نمی توان واقعیت خارجی را انکار کرد.
همه دارند می بینند.
مراجع هم صدایشان در آمده است.
https://goo.gl/w4GTDA
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  گزینه های جایگزین بانک و راه حل های فقه اسلامی به جای بانک مرادی 1 336 24-بهمن-1396, 02:50
آخرین ارسال: 83068
  آشنایی با بانک اسلامی در دیگر کشورهای مسلمان مرادی 2 359 18-بهمن-1396, 00:17
آخرین ارسال: مرادی
  آیا بانک می تواند از دادن جایزه مشتری خودداری کند؟ اشکذری 3 5,293 15-فروردين-1392, 11:48
آخرین ارسال: اشکذری

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان