نکته علمی: تفاوت مبنای جعل حکم مماثل و معذریت در بحث اجزاء

[میرزا رضا نائینی]

   در بحث اجزا امر ظاهری از واقعی نظرات متفاوتی بر اساس مبانی در نحوه حجیت امارات و اصول وجود دارد .

 نظر آخوند در نحوه حجیت امارات این است که صرفا معذریت و منجزیت می آورد  نه جعل حکم مماثل
بنابر این بعد از کشف خلاف ، ماتی به موافق با ماموری به نبوده  و لازم الاعاده می باشد .

اما در اصول شرعیه ترخیصیه چون آخوند  قائل به جعل حکم مماثل است به این نحوه که وقتی اصل در شرط یا متعلق حکم جاری میشود نوعی توسعه در دلیل اشتراط می دهد به نحو حکومت حقیقی توسعه ای،  پس ماتی به مطابق مامور به بوده است و نیازی به تکرار نیست .

اما مرحوم بروجردی در اصول و امارات قائل به جعل حکم مماثل است پس در هر دو قسم قائل به اجزا میشوند و مرحوم نائینی که درهیچ قسمی حکم مماثل را قبول ندارد   مطلقا حکم به اجزاء نمیدهند

 استاد حسینی نسب از قول استادشان مرحوم میرزا جواد تبریزی اشکالی به مبنای جعل حکم مماثلی ها در بحث اجزاء مطرح کردند :
  اساس بحث اجزاء متفرع بر حکومت حقیقی است که حکم ظاهری  نظارت واقعی و توسعه در حکم واقعی داشته باشد  چون حکومت از جمله جمع های عرفی است و باید تنافی وتعارض بدوی بین دو دلیل یافت شود و این تعارض و تنافی در صورتی است که حکم در یک مرحله باشد اما وقتی دو سنخ بودند اصلا تنافی وجود ندارد چون این دو حکم هر کدام در یک مرحله و به یک اعتبار حکم جعل شده است.
 
در مانحن فیه و لو اصل، جعل حکم مماثل کند  لکن چون این حکم ظاهری در مقام رفع تحیر است و آن دیگری از سنخ  بیان واقع است پس نمیتواند دلیل را تقیید بزند و تغییر دهد بلکه توسعه و تضییق در مرحله ظاهر است و صرفا معذریت و منجزیت می آورد
بخلاف عنوان اولی و ثانوی که دو حکم متفاوت را میگوید اما چون هر دو در مرحله حکم واقعی اند پس تنافی دارند و باید به نحو حکومت واقعی بین آنها جمع کرد.

دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص415

أنّه يعتبر في الحكومة الموجبة للتوسعة و التضييق أن يكون المنفي أو المجعول المحكي بخطاب الحاكم من سنخ المجعول المحكي بخطاب المحكوم في كونه نفسيا أو طريقيّا؛ ليكشف خطاب الحاكم عن السعة و الضيق في المجعول المحكي بخطاب المحكوم، و أمّا إذا كان المجعول في الخطاب حكما نفسيا، و في الخطاب الآخر- و لو عبّر عنه بخطاب الحاكم- طريقيا، يكون مقتضى المجعول الطريقي عدم النفسية و أنّه يرتّب عليه أثر الواقع النفسي ما دام الجهل لغاية التنجيز و التعذير، و إذا أحرز الواقع و أنّه كان على خلاف المجعول طريقا، فاللازم رعايته، حيث إنّ ثبوت الحكم الظاهري لا يوجب الانقلاب و التغيير في المجعول الواقعي؛ لعدم المنافاة بين أن يكون تعلّق الحكم أو موضوعه مقيّدا بالقيد الواقعي، و بين جعل ذلك القيد طريقيا، بحيث يعتبر ذلك الحكم الطريقي بترتيب أثر القيد الواقعي عليه ما دام لم ينكشف الواقع لمصلحة في جعل ذلك القيد الطريقي و اعتباره، و لو كانت تلك المصلحة نوعية، و إذا انكشف الخلاف وجب التدارك لبقاء الواقع بحاله و عدم الإتيان بمتعلّق التكليف الواقعي.