17-بهمن-1391, 09:56
به نظر عرف عدم ترخیص درحکم به احتیاط عقل در احکام که باعث حرج نوعی می گردد به شارع منتسب می گردد و این با گفته شارع که من حرج جعل نکرده ام عرفا ناسازگار است.پس عدم ترخیص شارع در این جا باعث حرج شده است پس شارع رفع حکم عقل میکند با رفع منشأ حکم عقل که همان ترخیص است در عدم موافقت قطعیه علم اجمالی.