امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نکته علمی: ترجیح ذی المزیه در جریان اصل برائت
#1
در جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی به اشکال ترجیح بلا مرجح اشاره شده است. حال سئوال این است که اگر یکی از اطراف بلحاظ احتمال یا محتمل نسبت به دیگر اطراف مزیتی داشته باشد حکم مساله چیست ؟
در پاسخ می توان گفت در این گونه موارد اشکال عقلی در ترجیح ذی المزیه وجود ندارد چرا که اگر بطور مثال معلوم بالاجمال مردد بین دو طرف باشد و یکی از این دو بلحاظ احتمال یا محتمل دارای مزیتی باشد چهار حالت متصور است :
1-جریان اصل برائت در هر دو طرف که نتجیه اش ترخیص در مخالفت قطعیه است .
2-جریان برائت در غیر ذی المزیه که نتیجه اش ترجیح مرجوح بر راجح است .
3-عدم جریان برائت در هیچ یک از طرفین .
4-جریان برائت در ذی المزیه .
از بین این چهار صورت دو صورت اول باطل است و از بین حالت سوم و چهارم  نیز هر کدام که باشد غیر ذی المزیه م مجرای اصل نیست و در اینکه ذی المزیه مجرایاصل هست یا نه شک نموده به اطلاق تمسک می کنیم .
این بلحاظ عقلی بود و لکن انصاف این است که این نوع ترجیح دادنها متوقف بر اینست که عرف این گونه مزیت ها مثل احتمال بیشتر یا محتمل قری تر را لحاظ کند در حالی که عرف این گونه امور را مزیت محسوب نمی کند و با این گونه امور تحیرش رفع نمی شود پس این گونه ترجیح دادنها اگر جه عقلا اشکالی نداشته باشد ولی عرفیت ندارد.
پاسخ
#2
اول به عنوان پيشنهاد عرض كنم كه بهتر است متن مطالب گویا و کوتاه بوده و دارای تطویل غیر لازم نباشد. تصور جهار حالت در حالیکه بدیهیست بحث فقط در مورد صورت چهارمست مقداری غیر فنیست.
اما در مورد ترجیح بلا مرجح باید گفت مقصود از ترجیح بلا مرجح، مرجحیست که در نظر حاکم مرجح باشد نه در نظر عرف محضی که امضا نشده باشد یا صرف هر مرجحی که فرض شود.
فرض کنید پدر به فرزندش امر می کند ماست و نان بخرد در حالیکه فرزند می بیند مبلغ موجودی تنها به اندازه یکی از این دو است. در اینجا باید ملاحظه کند کدام یک از این دو برای پدر اهمیت بیشتری دارند نه اینکه مثلا چون خودش ماست بیشتر دوست دارد به عنوان مرجح، آن را انتخاب کند.
بنابراین به نظر می رسد اصل طرح این بحث نادرست باشد، زیرا حاکم در تنجز علم اجمالی عقل است و واضحست که شک در حکم عقل معنی ندارد، وصرف عدم حکم عقلی بر ترجیح به معنای حکم به عدم ترجیح است.
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#3
(9-اسفند-1396, 07:25)مسعود عطار منش نوشته: این بلحاظ عقلی بود و لکن انصاف این است که این نوع ترجیح دادنها متوقف بر اینست که عرف این گونه مزیت ها مثل احتمال بیشتر یا محتمل قری تر را لحاظ کند در حالی که عرف این گونه امور را مزیت محسوب نمی کند و با این گونه امور تحیرش رفع نمی شود پس این گونه ترجیح دادنها اگر جه عقلا اشکالی نداشته باشد ولی عرفیت ندارد.

به نظر میرسد که عرف چنین مواردی را مزیت حساب کرده و مورد لحاظ قرار میدهد. به عنوان مثال اگر شخصی علم اجمالی داشته باشد که ظرف الف یا ب خمر است و نسبت اینکه ظرف الف خمر باشد 70 درصد باشد این احتمال را مد نظر قرار میدهد.

بله، اگر بفرمایید این مزیت به دلیل عدم امضا و پذیرش شارع حجیت ندارد مورد قبول است ولی اینکه بگویید عرف این امور را مزیت نمیداند به نظر سخن صحیحی نمیباشد.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#4
(9-اسفند-1396, 14:33)سید محمد صادق رضوی نوشته: تصور جهار حالت در حالیکه بدیهیست بحث فقط در مورد صورت چهارمست مقداری غیر فنیست...
...اما در مورد ترجیح بلا مرجح باید گفت مقصود از ترجیح بلا مرجح، مرجحیست که در نظر حاکم مرجح باشد نه در نظر عرف محضی که امضا نشده باشد یا صرف هر مرجحی که فرض شود...
...بنابراین به نظر می رسد اصل طرح این بحث نادرست باشد، زیرا حاکم در تنجز علم اجمالی عقل است

 از توجه شما متشکرم و لکن باید عرض کنم به نظر میرسد هر سه قمست فرمایش شما ناشی از عدم تصیر صحیح است مساله است :
قسمت اول این فرمایش شما اگر چه بطور کلی حرف صحیحی است و لکن نه در این گونه موارد زیرا در برخی از استدلالات برای اثبات یک حالت خاص که به قول شما همان محل بحث است لازم است تمام صور محتمله آورده شود و رد شود تا آن حالت خاص که محل بحث است ثابت شود بنابرین به ذهن قاصر بنده می رسد این سبک از بحث در این گونه استدلالات کاملا فنی می باشد .
قسمت دوم :ترجیح دادن یکی از طرفین بخاطر احتمال یا محتمل قوی تر ، طبق فرمایش خود شما نیاز به دو مقدمه دارد :1-پذیرش عرف-2-امضای شارع ؛ شما به مقدمه دوم اشکال نمودید در حالیکه اشکال استاد بر اشکال شما مقدم است چرا  که ایشان مقدمه اول را مخدوش دانسته اند یعنی اصلا  چنین ترجیحی را قابل فهم برای نوع مردم نمی دانند و با وجود غیر عرفی بودن زمینه ای برای امضا وجود ندارد و فرض هم اینست که شارع اینجا یک روش مستقل ندارد .
قسمت سوم :بحث در تنجز عقلی علم اجمالی نیست بلکه بحث در این است که آیا اطلاق و ظهور ادله اصول عملیه نسبت به ذی المزیه شمول دارد یا خیر و این اطلاق یک امر کاملا عرفی بوده و اشکال استاد نیز در همین غیر عرفی بودن است .
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محمد صادق رضوی
#5
(10-اسفند-1396, 18:49)محمد 68 نوشته: به نظر میرسد که عرف چنین مواردی را مزیت حساب کرده و مورد لحاظ قرار میدهد.

از توجه شما متشکرم و لکن باید عرض کنم به نظر میرسد :
مراد از مزیت عرفی آن حدی از مزیت است که عرف را از حالت تحیر بیرون آورد و عرف از بین چهار ذکر شده -که البته دو حالتش عقلا باطل بود و عملا دو حالت باقی ماند- تنها حالت چهارم را متعین دانسته و از تحیر خارج شود ؛ این که عرف احتمال بیشتر را مد نظر قرار می دهد درست است و لکن به عنوان این که این قوت احتمال ممکن است تاثیر داشته باشد اما تاثیر بالفعلش در ترجیح یکی از طرفین بر دیگری را نمی فهمد .
پاسخ
#6
(12-اسفند-1396, 07:34)مسعود عطار منش نوشته: این که عرف احتمال بیشتر را مد نظر قرار می دهد درست است و لکن به عنوان این که این قوت احتمال ممکن است تاثیر داشته باشد اما تاثیر بالفعلش در ترجیح یکی از طرفین بر دیگری را نمی فهمد .

اگر قبول میکنید عرف این احتمال را مد نظر قرار میدهد پس وجه اینکه تأثیر بالفعلش را نمی فهمد چیست؟

به نظر می رسد که وقتی عرف احتمال و محتمل را در یکی از اطراف مد نظر قرار داد، آن احتمال را مؤثر می داند و آن را بر دیگری ترجیح می دهد و اینگونه نیست که در حال تحیر باقی بماند.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#7
(13-اسفند-1396, 01:42)محمد 68 نوشته: اگر قبول میکنید عرف این احتمال را مد نظر قرار میدهد پس وجه اینکه تأثیر بالفعلش را نمی فهمد چیست؟

به نظر می رسد که وقتی عرف احتمال و محتمل را در یکی از اطراف مد نظر قرار داد، آن احتمال را مؤثر می داند و آن را بر دیگری ترجیح می دهد و اینگونه نیست که در حال تحیر باقی بماند.
مطابق تقریبی که از کلام استاد بیان شد و استاد نیز بدان اشکال کردند :
ترجیح جریان اصل در طرف ذی المزیه بازگشت به یک علم اجمالی و انحلال آن دارد یعنی از بین چهار حالت متصور دو حالت که عقلا رد می شود و از بین دو حالت دیگر ما علم اجمالی داریم که اطلاق دلیل یا در مورد هر دو طرف مخدوش شده و یا فقط در طرف غیر ذی المزیه و هر کدام که باشد  در غیر ذی المزیه مخدوش شده و حجت نمی باشد پس علم تفصیلی به مخدوش بودن اطلاق در طرف غیر ذی المزیه داریم و در مازاد بر آن شک بدوی داریم و اصاله الاطلاق در آن مورد دیگر که همان طرف ذی المزیه است مانعی نداشته جریان می یابد .
حرف بنده این است که چون ولو عرف احتمال بیشتر را مد نظر قرار دهد و آن را بعنوان یک امر محتمل الراجحیه ببیند و لکن چون بازگشت ترجیح به یک علم اجمالی و انحلال است بدون تصویر این علم اجمالی و انحلال ، ترجیح معنا ندارد و چون عرف این مطلب را تصویر نمی کند و اصلا متوجه این علم اجمالی و انحلال نیست ترجیح را هم نمی فهمد و اساسا این گونه اطلاق گیری هایی که متوقف بر مقدماتی است که عرف آن را نمی فهمد اطلاق گیری عرفی نمی باشد .
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چکیدۀ دیدگاه استاد شبیری در بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب مسعود عطار منش 0 103 23-شهريور-1402, 12:09
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشتراط جریان استصحاب به عرفی بودن یقین و شک مسعود عطار منش 0 274 18-فروردين-1402, 17:14
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  ترجیح احد المتزاحمین به غیر ملاک اهمیت مسعود عطار منش 2 706 18-فروردين-1402, 14:21
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  جریان استصحاب در شک در وجود خارجی موضوع مسعود عطار منش 0 223 26-اسفند-1401, 15:09
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب در کلام مرحوم شیخ مسعود عطار منش 0 177 19-اسفند-1401, 20:38
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  جریان اشتغال در شک در اصل تکلیف مسعود عطار منش 0 373 29-مهر-1401, 21:17
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  جریان اشتغال در برخی موارد شک در اصل تکلیف مسعود عطار منش 5 1,056 14-دي-1400, 14:55
آخرین ارسال: صدرا
  استدلال مرحوم داماد برای جریان استصحاب در شک تقدیری مسعود عطار منش 1 923 14-دي-1400, 14:44
آخرین ارسال: صدرا
  شرط جریان استصحاب چیست؟ شرعی بودن مستصحب یا اثر عملی داشتن آن مسعود عطار منش 4 382 23-آذر-1400, 11:22
آخرین ارسال: 105767
  تفصیل در جریان استصحاب بین موضوعات تقییدی و ترکیبی مسعود عطار منش 0 270 12-آذر-1400, 19:52
آخرین ارسال: مسعود عطار منش

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان