امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حمل تعلیلات بر امور ارتکازی
#1
در حدیثی در کتاب کافی آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا

استاد در درس فقه از این که کبرای هی المصدقه علی نفسها به چه ملاک و نکته ی عقلائی است بحث کرده و احتمالاتی را طرح نمودند (مانند این که به این نکته باشد که زن بر خودش سلطه دارد و اخبار ذی السلطه نسبت به ما فی سلطته معتبر است مانند قاعده ی ید یا از باب اعتبار قول شخص فی ما لا یعلم الا من قبله یا ....)
پیش فرض فرمایش استاد این است که هی المصدقه علی نفسها اشاره به امری عقلائی است(؟)
گویی چون این جمله در مقام تعلیل و برای اقناع مخاطب به کار رفته لازم است مشیر به امری عقلائی باشد.
اما آیا به صرف این که جمله ای در مقام تعلیل و برای اقناع مخاطب به کار رفته می توان گفت که لازم است مشیر به امری عقلائی باشد؟
اگر این جمله خودش بیانگر یک قاعده ی شرعی باشد (ولو آن قاعده، معهود نیز نباشد) آیا برای تعلیل کفایت نمی کند؟ بیان قاعده ی شرعی در این مقام گذشته از تعلیم قاعده ای کلی به مخاطب، برای اقناع و رفع استغراب نیز مفید است. همین که مخاطب بفهمد جواب این مساله از باب یک قاعده ی کلی شرعی است و تعبدی در خصوص این مورد نیست چه بسا برای رفع استغراب کافی باشد و نیازی نباشد که برای رفع استغراب اشاره به نکته ای عقلائی شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محمد صادق رضوی ، سید محسن حائری
#2
اصلا اصل این که این جمله[هی المصدقة] در مقام تعلیل باشد مشخص نیست. ظاهرش تأکید و جمله مستقل است
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین بن علی
#3
(30-فروردين-1397, 13:47)سید محمد صادق رضوی نوشته: اصلا اصل این که این جمله[هی المصدقة] در مقام تعلیل باشد مشخص نیست. ظاهرش تأکید و جمله مستقل است

ظاهر روایت این است که حضرت در مقام تعلیل هستند. وجه این استظهار هم این است که حضرت حکمی مطرح کرده اند که احتمال داشت سائل از چرایی آن سؤال کنند. در این مقام [هی المصدقه] رو مطرح می کنند و چنین بیانی در چنین مقامی ظهور در تعلیل دارد.

ولی اینکه می فرمایید ظهور در تأکید دارد، دقیقا تأکید چه مسأله ای؟
و اینکه می فرمایید جمله مستقل است مرادتان چیست؟ چون تعلیل هم جمله مستقل محسوب می شود.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری
#4
بر چه ملاکی این را می فرمایید؟! تمام احکامی که حضرات ائمه علیهم السلام بیان می کنند ممکن است مخاطب از چرایی آن سؤال کند؛ پس هر چه حکم داریم ظهور در تعلیل دارد؟
تأکید به این معنا که با پاسخ (نعم)، جواب سائل داده شد. اما امام علیه السلام برای تأکید بیشتر مفاد (نعم) را مستقلاً به صورت واضحتر بیان می کنند.
در برخی روایات دیگر نیز مفاد هی المصدقة علی نفسها در سیاقی آمده که اصلا توهم تعلیل در آن نیست.
پاسخ
#5
اگر حضرت فرموده بودند نعم یجوز لک ان تتزوجها مطلب شما درست بود که جمله ی بعد صرفا تاکید است. اما به نظر می رسد که هی المصدقه علی نفسها مفهومی اوسع از قبول قول المرءه فی خصوص هذا الامر(مزدوج نبودن) دارد. لذا این جمله کبرایی میشود که نعم یکی از نتائج آن است.آیا همین کافی نیست برای استظهار این که این کبری به عنوان علت نعم ذکر شده است؟
خلاصه هی المصدقه علی نفسها صرفا تفصیل نعم نیست بلکه اعم هست
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری ، محمد 68
#6
تأکید لزوما به این معنا نیست که عین کلام با همان بار معنایی تکرار شود. مقصود تأکید در توضیح بیشتر جوابست. بالاخره روشن نشد با جه بیان این جمله باید تعلیل باشد. ظاهر هر جمله ای استقلال و عدم ارتباط آن با جمله ی قبل است؛ این که بخواهد تعلیل جمله ی قبل باشد قرینه می خواهد. وقتی معنای جمله بدون حمل بر تعلیل کاملا روشن است و هیچ مشکلی هم ندارد چرا باید حمل بر تعلیل کنیم؟
در روایت دیگری که در این موضوع وارد شده است هیچ گونه تعلیلی به چشم نمی خورد:
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَ [الکافی 5/ 462]
همین که در اینجا حضرت علیه السلام مستقیما به لزوم تصدیق اشاره فرمودند نشان می دهد نفس وجوب تصدیق حکمی مستقل و تعبدی است. ولا اقل باعث عدم شکل گیری ظهور متوهم روایت اول در تعلیل می شود.
پاسخ
#7
این که می فرمایید ظاهر هر جمله ای استقلال و عدم ارتباط به قبل است اگر به این معنی است که وقتی در لفظ، حرف ربطی نیامده ظاهر این است که حرف ربطی نیست و تقدیر خلاف اصل است. اما مگر مدعی تعلیل، مدعی تقدیر حرف تعلیل است؟ و اگر به این معنی است که ظاهر هر جمله ای عدم ارتباط معنوی با قبل است که چنین اصلی چه وجهی دارد و این جمله هم چه تعلیل باشد چه تاکید با قبلش مرتبط است در معنی. لذا بنده مراد شما از "ظاهر هر جمله ای استقلال و عدم ارتباط با ما قبل است" را نفهمیدم.
روایت دیگر هم دلیل نمی شود. به هر حال بنده نیز مطئن به تعلیلی بودن نیستم گرچه مدعی ظهور تعلیل را مجازف نمی دانم. ولی اصل سوال بنده این بود که علی فرض تعلیلیت، آیا حمل جمله ی تعلیله بر امور عقلائی ارتکازی یا قواعد معهود شرعی لازم است یا می شود در مقام تعلیل به حکمی شرعی و غیر معهود استناد شود؟
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محمد صادق رضوی
#8
متوجه نمی شوم کجای کلامم ابهام دارد. ظاهرا بدیهی باشد که تعلیل بودن یک جمله، بدون تضمن ادات تعلیل، مؤونه زائده و قرینه ظهور ساز می خواهد.
و روایت دیگر به عنوان شاهد ذکر شد.
البته معذرت میخواهم که با اشکال مصداقی اصل مطلب را گم کردم؛
اما درباره ی تعلیلات، ظاهر عقلائی و اولیه هر تعلیل قانع ساختن مخاطب و تأکید بیشتر برای بر باور حکم است؛ لذا در مرحله ی اول که تعلیلی در کلام مشاهده شد باید سراغ مرتکزات ذهنی حاکم بر جامعه ی علمی زمان صدور رفت. اما اگر هیچ مرتکزی یافت نشد این دلیل نمی شود از ظهور خود تعلیل در عمومیت دست برداشت و می توان تعلیل را به مانند یک قاعده تعبدی شرعی متعبد شد.
پاسخ
 سپاس شده توسط محمود رفاهی فرد
#9
وجه این که گفته می شود تعلیل باید از امور ارتکازی باشد چیست؟ ظاهرا این است که تعلیل برای اقناع مخاطب است و اقناع به امر تعبدی غیر ارتکازی صورت نمی گیرد. اما باید دید که دقیقا کجای تعلیل باید ارتکازی باشد؟ مثلا وقتی گفته می شود لا تاکل الرمان لانه حامض، آیا برای عرفی بودن این خطاب، باید حموضت رمان(صغری) ارتکازی باشد یا این که اکل حامض محذور دارد(کبری) باید ارتکازی باشد؟ به نظر می رسد ارتکازی بودن کبرای مقدر کافی است(؟ از افادات دوست گرامی، سید محسن حائری) مثلا گفته می شود استغفار کن چرا که استغفار باعث افزایش روزی میشود. در این مثال، هیچ منعی ندارد که صغرای مصرح کاملا تعلیمی و غیر ارتکازی باشد و همین که کبرای مقدر و مطلوب بودن افزایش روزی ارتکازی است کافی است.
با این توضیح معلوم می شود در موارد تعلیل نباید لزوما به دنبال ارتکازی کردن علت ذکرشده در دلیل باشیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری ، سید محمد صادق رضوی
#10
استاد در جلسه 97/11/16 روایتی خواندند  که لا ترث المخیره من زوجها شیئا فی عدتها لان العصمه قد انقطعت فیما بینها و بین زوجها من ساعتها فلا رجعه له علیها و لا میراث بینهما. استاد می فرمودند که این حدیث شاهد بر این است که عصمت به معنای مطلق علقه است و نه خصوص زوجیت. چرا که عدم جواز رجوع بر انتقطاع عصمت تفریع شده است و انتفاء زوجیت علت عدم جواز رجوع نیست بر خلاف انتفاء مطلق علقه که می تواند علت عدم جواز رجوع قرار بگیرد. ممکن است گفته شود که بنا بر قولی معتده ی رجعیه زوجه ی حقیقی است بنا بر این انتفاء زوجیت مستلزم انتفاء اعتداد رجعی و به تبع، عدم جواز رجوع نیز هست. پاسخ این است که اگر انقطاع عصمت به معنای انتفاء زوجیت باشد در این صورت کبرای مقدر این است که انتفاء زوجیتِ اعم از زوجیت در ظرف اعتداد مستلزم انتفاء جواز رجوع است در حالی که چنین کبرایی مرتکز نیست و این که معتده زوجه ی حقیقی است و یا نه از ابتداء محل بحث و اختلاف بوده است. اما اگر انقطاع عصمت به معنای انتفاء مطلق علقه باشد در این صورت کبرای مقدر یعنی این که به مرءه ای که هیچ علقه ای با مرد ندارد نمی توان رجوع کرد مرتکز است.
(آیا کبرای مقدر ارتکازی نیست یا صغرای بیان شده یعنی انتفاء زوجیتِ اعم از زوجیت معتده ارتکازی نیست؟ با توجه به مطلبی که سابقا گذشت شاید بتوان گفت که نیازی نیست خود صغرای بیان شده ارتکازی باشد و لذا عدم ارتکازیت را باید به کبرای مقدر برگرداند تا اشکال پاسخ داده شود. البته در اوائل، در اصل لزوم ارتکازی بودن تعلیل مناقشه شد و گفته شد که صرف بیان قاعده ی شرعی در مقام تعلیل برای نفی استغراب کافی است به توضیحی که گذشت. الا این که گفته شود حتی در موارد بیان قاعده ی شرعی تعبدی، باز کبرای مقدر مرتکزی هست که به لحاظ آن، تعلیل صحیح شده است و آن کبری، لزوم مراعات قواعد شارع است.
ضمنا وقتی عدم انقطاع زوجیت در مطلقه ولو رجعی باشد مطابق ارتکاز است چه بسا وقتی امام علیه السلام بفرمایند که زوجیت بین این دو منقطع شده همان طلاق فهمیده شود نه معنایی اعم از انتفاء اعتداد رجعی)
اما شاید از فرمایشات استاد مطلب دیگری نیر در پاسخ این اشکال فهمیده شود و آن این که سلمنا که معتده ی رجعیه زوجه ی حقیقی است و انتفاء زوجیت در خارج مستلزم عدم جواز رجوع است ولی این تلازم صرفا یک تلازم خارجی است و حیث عدم زوجیت مدخیلتی در عدم جواز رجوع ندارد. در حالی ظاهر تعلیل این است که خود حیث بیان شده مدخلیت دارد.
پس غیر نکته ی ارتکازی بودن تعلیل این مطلب را نیز باید لحاظ کرد که همان حیث بیان شده دخالت در تعلیل داشته باشد.
(در مورد تفریع عدم توارث چه؟ آیا عدم توارث را نمی توان تفریع بر عدم زوجیت کرد با توجه به این که موضوع توارث زوجیت است؟ می توان گفت که ارث بردن معتده ی رجعیه امری معهود بوده و لذا صرف انتفاء زوجیت نمی تواند علت عدم توارث شود به همان بیانی که گذشت کهکبرای مقدر ولو بنا بر زوجیت حقیقی معتده، مرتکز نیست. و شاید به همین جهت امام علیه السلام ابتدا بر انقطاع عصمت، عدم جواز رجوع را تفریع کرده اند و سپس عدم توارث را عطف کرده اند با این که موضوع کلام همان عدم توارث بود.)
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان