2-ارديبهشت-1397, 07:39
اگر شارع عامی را بیان کرد و سپس تخصیصی بر این عام وارد شد و سپس شک کردیم این فرد عام از افراد مخصص است یا نه ؛ بحث شده است که آیا امکان تمسک به عام وجود دارد یا نه ؛ برخی در اینجا بین مخصص لفظی و لبی فرق گذاشته اند و لکن به نظر ما نکتۀ اصلی در جواز و عدم جواز امر دیگری است که البته ممکن است در مخصصات لبی بیشتر از لفظی یافت شود ؛ و بیان ذلک :
گاهی تخصیص افرادی است و گاهی عنوانی ، تخصیص افرادی تخصیصی است که به عام عنوان جدید نمی دهد ولی تخصیص عنوانی تخصیصی است که به عام عنوان جدید می دهد ؛ حال اگر تخصیص افرادی باشد می توان به عام تمسک کرد ولی اگر عنوانی باشد نمیتوان ؛ بیان ذلک :
گاهی شارع تضمین کنندۀ موارد بوده و به نحوی با بیان همان عام ، شک ما را زائل میکند ( ولو به کمک اصاله العموم او الاطلاق) ولی گاهی ناظر به آن جهت شک نبوده و تضمین کنندۀ آن جهت نیست . فرض کنید شارع میگوید صلوا ، این امر دو قید لبی دارد یکی مقدوریت و دیگری ملاک دار بودن چون اگر نماز مقدور نباشد یا ملاک نداشته باشد عقلاً نمیتواند متعلق امر باشد و این یک تخصیص لبی برای امر به صلوا می باشد .
و لکن باید دانست بین این دو مخصص فرق است در تضمین شارع و عدم تضمین شارع ؛ همانطور که پیداست به طور متعارف کشف ملاکات احکام برای مکلفین ناممکن است فلذا اگر شارع در جایی به نماز امر کرد همین نماز به معنای تضمین وجود ملاک در نماز است و اگر ما شک کردیم که فلان نماز ملاک دارد یا نه با اطلاق یا عموم می توانیم شک را دفع کنیم ولو شبهۀ مصداقیه در مخصص داریم ولی همین شک در مقدوریت و عدم مقدوریت به نحوی دیگر است چون شارع که می گوید صلوا وجود قدرت در مکلفین را تضمین نمیکند و با توجه به این که تشخیص قدرت وداشتن و نداشتن برای خود مکلفین ممکن است می تواند به آنها واگذار کرده باشد بخلاف ملاکات فلذا اگر در قدرت داشتن و نداشتن شک کردیم نمی توانیم به اطلاق و عموم تمسک کنیم زیرا قدرت از قیودی است که تخصیص عنوانی می دهند و عام را عنوان دار می کند .
گاهی تخصیص افرادی است و گاهی عنوانی ، تخصیص افرادی تخصیصی است که به عام عنوان جدید نمی دهد ولی تخصیص عنوانی تخصیصی است که به عام عنوان جدید می دهد ؛ حال اگر تخصیص افرادی باشد می توان به عام تمسک کرد ولی اگر عنوانی باشد نمیتوان ؛ بیان ذلک :
گاهی شارع تضمین کنندۀ موارد بوده و به نحوی با بیان همان عام ، شک ما را زائل میکند ( ولو به کمک اصاله العموم او الاطلاق) ولی گاهی ناظر به آن جهت شک نبوده و تضمین کنندۀ آن جهت نیست . فرض کنید شارع میگوید صلوا ، این امر دو قید لبی دارد یکی مقدوریت و دیگری ملاک دار بودن چون اگر نماز مقدور نباشد یا ملاک نداشته باشد عقلاً نمیتواند متعلق امر باشد و این یک تخصیص لبی برای امر به صلوا می باشد .
و لکن باید دانست بین این دو مخصص فرق است در تضمین شارع و عدم تضمین شارع ؛ همانطور که پیداست به طور متعارف کشف ملاکات احکام برای مکلفین ناممکن است فلذا اگر شارع در جایی به نماز امر کرد همین نماز به معنای تضمین وجود ملاک در نماز است و اگر ما شک کردیم که فلان نماز ملاک دارد یا نه با اطلاق یا عموم می توانیم شک را دفع کنیم ولو شبهۀ مصداقیه در مخصص داریم ولی همین شک در مقدوریت و عدم مقدوریت به نحوی دیگر است چون شارع که می گوید صلوا وجود قدرت در مکلفین را تضمین نمیکند و با توجه به این که تشخیص قدرت وداشتن و نداشتن برای خود مکلفین ممکن است می تواند به آنها واگذار کرده باشد بخلاف ملاکات فلذا اگر در قدرت داشتن و نداشتن شک کردیم نمی توانیم به اطلاق و عموم تمسک کنیم زیرا قدرت از قیودی است که تخصیص عنوانی می دهند و عام را عنوان دار می کند .
