در كلمات علما، چندين ثمره بر نزاع در باب مقدّمه واجب ذكر شده است.
از جمله آن گفتهاند اگر ذىالمقدّمهاى داراى چند مقدّمه باشد و فردى آن واجب را باتمام مقدّماتش ترك كند، در اين صورت اگر قائل به وجوب مقدّمه باشيم نتيجهاش اين است كه عنوان فسق بر او منطبق مىشود زيرا او چند واجب را ترك كرده در حقيقت اصرار بر حرام و گناه دارد و نفس اصرار بر گناه- و لو صغيره باشد- عنوان كبيره پيدا مىكند و عادل نيست.
آخوند : مسلّما اصرار بر گناه، تحقّق پيدا نكرده. وقتى مكلّف، اوّلين مقدّمه را ترك كرد، به تبع آن، قدرت بر انجام ذى المقدّمه ندارد لذا به خاطر عدم قدرت بر اتيان ذى المقدّمه، اصل تكليف، نسبت به واجب، ساقط مىشود و به تبع آن چون سائر مقدّمات هم وجوب غيرى داشته، آن تكليف نسبت به مقدّمات هم ساقط مىشود لذا از آن مكلّف، فقط يك عصيان و مخالفت، تحقّق پيدا كرده و بر عصيان واحد، عنوان اصرار، صادق نيست و موجب فسق هم نمىشود.
استاد حسینی نسب فرمودند که مرحوم تبریزی می فرمایند :
وقتی مکلف یک مقدمه را ترک کرد ، تکلیف به همه منجز بود و کسی که قائل به وجوب مولوی غیری برای مقدمات است تمام آن ها را منجز میداند و با یک ترک تمام آن واجبات منجز را ترک کرده است مانند کسی که از پشت بام خود را بر روی کسی بیندازد این شخص هم خودکشی کرده و هم قتل نفس کرده است.
و در ثانی لا صغیره مع الاصرار منصرف از وجوب غیری است و ظهور بر نفسی دارد و در هر حال برای خروج از عدالت یا باید مرتکب کبیره شد یا آنکه اصرار بر صغیره داشته باشد اما در مانحن فیه که کبیره مرتکب نشده چون ترک مقدمه از جمله واجباتی نیست که بر ترکش وعده عقاب و عذاب داده شده باشد و هم چنین اصرار بر صغیره هم نیست چون اصرار بر صغیره ای که موجب خروج از عدالت میشوند آن است که بر صغیره واحد اصرار ورزد و مانحن فیه ارتکاب صغایر متعدد است و آن موجب خروج از عدالت نیست .
اشکال مرحوم فاضل به آخوند : بيان مذكور، قابل مناقشه هست زيرا سلب قدرت مكلّف، نسبت به ذى المقدّمه در اثر سوء اختيار بوده و امتناع به سوء اختيار، موجب سقوط تكليف نمىشود و منافاتى با مسأله اختيار ندارد.
درعينحال، غير از اشكال مصنّف، ايراد ديگرى به اصل ثمره دوّم داريم كه:
مخالفت با مقدّمات، موجب معصيت نيست زيرا معصيت آن است كه باعث استحقاق عقوبت شود و ما در بحث واجبات غيريّه و طهارت ثلاث گفتيم بر مخالفت واجب غيرى، استحقاق عقوبت، مترتّب نمىشود و ترك آنها موجب فسق نمىگردد كه در دنبالش استحقاق عقوبت مطرح باشد و صرف ترك يك يا دو واجب غيرى بدون اينكه استحقاق عقوبتى بر مخالفت آن مترتّب گردد، موجب فسق نمىشود.
از جمله آن گفتهاند اگر ذىالمقدّمهاى داراى چند مقدّمه باشد و فردى آن واجب را باتمام مقدّماتش ترك كند، در اين صورت اگر قائل به وجوب مقدّمه باشيم نتيجهاش اين است كه عنوان فسق بر او منطبق مىشود زيرا او چند واجب را ترك كرده در حقيقت اصرار بر حرام و گناه دارد و نفس اصرار بر گناه- و لو صغيره باشد- عنوان كبيره پيدا مىكند و عادل نيست.
آخوند : مسلّما اصرار بر گناه، تحقّق پيدا نكرده. وقتى مكلّف، اوّلين مقدّمه را ترك كرد، به تبع آن، قدرت بر انجام ذى المقدّمه ندارد لذا به خاطر عدم قدرت بر اتيان ذى المقدّمه، اصل تكليف، نسبت به واجب، ساقط مىشود و به تبع آن چون سائر مقدّمات هم وجوب غيرى داشته، آن تكليف نسبت به مقدّمات هم ساقط مىشود لذا از آن مكلّف، فقط يك عصيان و مخالفت، تحقّق پيدا كرده و بر عصيان واحد، عنوان اصرار، صادق نيست و موجب فسق هم نمىشود.
استاد حسینی نسب فرمودند که مرحوم تبریزی می فرمایند :
وقتی مکلف یک مقدمه را ترک کرد ، تکلیف به همه منجز بود و کسی که قائل به وجوب مولوی غیری برای مقدمات است تمام آن ها را منجز میداند و با یک ترک تمام آن واجبات منجز را ترک کرده است مانند کسی که از پشت بام خود را بر روی کسی بیندازد این شخص هم خودکشی کرده و هم قتل نفس کرده است.
و در ثانی لا صغیره مع الاصرار منصرف از وجوب غیری است و ظهور بر نفسی دارد و در هر حال برای خروج از عدالت یا باید مرتکب کبیره شد یا آنکه اصرار بر صغیره داشته باشد اما در مانحن فیه که کبیره مرتکب نشده چون ترک مقدمه از جمله واجباتی نیست که بر ترکش وعده عقاب و عذاب داده شده باشد و هم چنین اصرار بر صغیره هم نیست چون اصرار بر صغیره ای که موجب خروج از عدالت میشوند آن است که بر صغیره واحد اصرار ورزد و مانحن فیه ارتکاب صغایر متعدد است و آن موجب خروج از عدالت نیست .
اشکال مرحوم فاضل به آخوند : بيان مذكور، قابل مناقشه هست زيرا سلب قدرت مكلّف، نسبت به ذى المقدّمه در اثر سوء اختيار بوده و امتناع به سوء اختيار، موجب سقوط تكليف نمىشود و منافاتى با مسأله اختيار ندارد.
درعينحال، غير از اشكال مصنّف، ايراد ديگرى به اصل ثمره دوّم داريم كه:
مخالفت با مقدّمات، موجب معصيت نيست زيرا معصيت آن است كه باعث استحقاق عقوبت شود و ما در بحث واجبات غيريّه و طهارت ثلاث گفتيم بر مخالفت واجب غيرى، استحقاق عقوبت، مترتّب نمىشود و ترك آنها موجب فسق نمىگردد كه در دنبالش استحقاق عقوبت مطرح باشد و صرف ترك يك يا دو واجب غيرى بدون اينكه استحقاق عقوبتى بر مخالفت آن مترتّب گردد، موجب فسق نمىشود.
