خلاصه مختار استاد در تزاحم در واجبات ضمنیه مثل تزاحم بین طهارت از خبث و حدث در حال کمبود آب
خلاصه مختار ما در تزاحم در واجبات ضمنیه این است که اگر احتمال مزیّت و شرطیت تعیینه در هر کدام از این دو شرط فی حد ذاته داده شود، مثلا بین وضوء و طهارت از خبث که تزاحم رخ داده است، احتمال شرطیت تعیینیه وضوء داده شود و احتمال شرطیت تعییینیه طهارت از خبث هم داده می شود، ولکن با توجه به اینکه هر دو نمی توانند شرط تعیینی برای مکلفی باشند که عاجز از جمع بین این دو است، بین دلیل شرطیت تعیینیه این دو تعارض رخ می دهد(اصل خطاب وضو دلالت بر اصل شرطیت وضو می کند ولو تخییرا و عموم آن دلالت بر تعیینی بودن این شرط می کند و همین طور است در ناحیه طهارت از خبث و با توجه به اینکه در فرض کمبود آب هردو نمی توانند واجب تعیینی باشند بین عموم هر خطاب که اقتضای تعیینیت می کند با اصل خطاب دیگر که دلالت بر اصل شرطیت ولو به نحو تخییری می کند تعارض رخ می دهد و ما علم به کذب احد العمومین پیدا میکنیم) و ما معتقدیم که أصالة العموم در یکی از این دو دلیل لابعینه بلامعارض جاری شده و حکم می کند که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو دلیل خلاف واقع است و علم به خلاف واقع بودن هر دو دلیل وجود ندارد و لذا در هر دو به برائت رجوع نخواهد شد، بلکه باید بناء گذاشته شود که به صورت اجمالی یکی از دو دلیل مطابق واقع است؛ مثل اینکه یک ثقه بیان کند: «یجب إکرام کل عالم» و ثقه دیگر «یجب التصدّق علی کل فقیر» را بیان کند و علم اجمالی ایجاد شود که نسبت به یکی از دو عام، تخصیص وارد شده است و در عین حال احتمال تخصیص هر دو هم وجود داشته باشد. در این صورت أصالة العموم در هر کدام یک از دو عام، با أصالة العموم در عام دیگر تعارض می کند، اما بناء عقلاء بر این است که علم به تخصیص هر دو عموم وجود ندارد، بلکه یکی از دو عموم قطعا تخصیص خورده است و عموم دیگر تخصیص نخورده است که حجت اجمالی خواهد بود که یکی از دو عموم مطابق با واقع است و لذا باید احتیاط شود.
اشکال
گرچه ما علم اجمالی به کذب «یکی از دو عموم» داریم و علم به کذب «عموم دیگر» نداریم اما این «عموم دیگر» خود مبتلا به معارض است. چون مقتضای «عموم دیگر» تعیینیت است در حالی که اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم اقتضا می کند اصل شرطیتِ شرط دیگر را و ما علم به کذب اصل این خطاب پیدا نکرده ایم و صرفا علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم ،فلذا بین «عموم دیگر» و اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم تعارض رخ می دهد چون شرطیت تعیینی الف با اصل شرطیت ب ولو به نحو تخییری قابل جمع نیست پس دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود و با برائت از تعیین ،حکم به تخییر خواهیم کرد.
خلاصه مختار ما در تزاحم در واجبات ضمنیه این است که اگر احتمال مزیّت و شرطیت تعیینه در هر کدام از این دو شرط فی حد ذاته داده شود، مثلا بین وضوء و طهارت از خبث که تزاحم رخ داده است، احتمال شرطیت تعیینیه وضوء داده شود و احتمال شرطیت تعییینیه طهارت از خبث هم داده می شود، ولکن با توجه به اینکه هر دو نمی توانند شرط تعیینی برای مکلفی باشند که عاجز از جمع بین این دو است، بین دلیل شرطیت تعیینیه این دو تعارض رخ می دهد(اصل خطاب وضو دلالت بر اصل شرطیت وضو می کند ولو تخییرا و عموم آن دلالت بر تعیینی بودن این شرط می کند و همین طور است در ناحیه طهارت از خبث و با توجه به اینکه در فرض کمبود آب هردو نمی توانند واجب تعیینی باشند بین عموم هر خطاب که اقتضای تعیینیت می کند با اصل خطاب دیگر که دلالت بر اصل شرطیت ولو به نحو تخییری می کند تعارض رخ می دهد و ما علم به کذب احد العمومین پیدا میکنیم) و ما معتقدیم که أصالة العموم در یکی از این دو دلیل لابعینه بلامعارض جاری شده و حکم می کند که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو دلیل خلاف واقع است و علم به خلاف واقع بودن هر دو دلیل وجود ندارد و لذا در هر دو به برائت رجوع نخواهد شد، بلکه باید بناء گذاشته شود که به صورت اجمالی یکی از دو دلیل مطابق واقع است؛ مثل اینکه یک ثقه بیان کند: «یجب إکرام کل عالم» و ثقه دیگر «یجب التصدّق علی کل فقیر» را بیان کند و علم اجمالی ایجاد شود که نسبت به یکی از دو عام، تخصیص وارد شده است و در عین حال احتمال تخصیص هر دو هم وجود داشته باشد. در این صورت أصالة العموم در هر کدام یک از دو عام، با أصالة العموم در عام دیگر تعارض می کند، اما بناء عقلاء بر این است که علم به تخصیص هر دو عموم وجود ندارد، بلکه یکی از دو عموم قطعا تخصیص خورده است و عموم دیگر تخصیص نخورده است که حجت اجمالی خواهد بود که یکی از دو عموم مطابق با واقع است و لذا باید احتیاط شود.
اشکال
گرچه ما علم اجمالی به کذب «یکی از دو عموم» داریم و علم به کذب «عموم دیگر» نداریم اما این «عموم دیگر» خود مبتلا به معارض است. چون مقتضای «عموم دیگر» تعیینیت است در حالی که اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم اقتضا می کند اصل شرطیتِ شرط دیگر را و ما علم به کذب اصل این خطاب پیدا نکرده ایم و صرفا علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم ،فلذا بین «عموم دیگر» و اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم تعارض رخ می دهد چون شرطیت تعیینی الف با اصل شرطیت ب ولو به نحو تخییری قابل جمع نیست پس دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود و با برائت از تعیین ،حکم به تخییر خواهیم کرد.
