استاد شهیدی پس از بررسی هایی که بیان شد به این نتیجه رسیدند که در واجبات ضمنیه قواعد باب تزاحم جاری نمی‌شود. بلکه تکلیف در صورتی که دلیلی بر بقا آن در صورت عجز از اجزا و شرایطش نداشته باشیم، ساقط خواهد شد. اما چنانچه بر بقای آن دلیلی اقامه شود، بین ادله شرطیت یا جزئیتی که مکلف از جمع بین آن‌ها عاجز است، تعارض شده و دوران امر بین تعیین و تخییر رخ می‌دهد؛ لذا بایستی به برائت عمل کنیم که نتیجه آن تخییر است.
در عین حال از نظر ایشان، در برخی موارد به خاطر وجود نکاتی، در صورت عجز مکلف از واجبات ضمنیه یک مرکب استقلالی واحد، یکی از آن واجبات بر دیگری مقدم می‌شود. در این مجال به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
نکته اول: تقدیم خطاب ضمنی مطلق بر خطاب غیر مطلق
اگر یکی از دو خطاب ضمنی مطلق و دیگری مطلق نباشد بلکه به عنوان مثال، دلیل لبّی باشد، خطاب دارای دلیل لفظی مقدم خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب می‌توان گفت: دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیل لفظی نیست بلکه دلیل لبی است که طبعا اگر بین استقرار در نماز و شرط که دلیل لفظی دارد، تزاحم رخ دهد، همان طور که واضح است شرط آخر که دلیل لفظی مطلق دارد، مقدم خواهد شد.
نکته دوم: تقدیم خطاب به لسان نفی جنس بر خطاب دیگر
محقق خوئی فرموده است: اگر یکی از دو خطاب به لسان «لاصلاه بدونه» باشد، ولی خطاب دیگر به این صورت تعبیر نکرده باشد، در این صورت خطاب اول مقدم خواهد شد. ایشان در بیان مثال بر این مطلب فرموده اند: اگر در نماز، امر دائر بین مراعات قبله و مراعات قیام باشد، قبله مقدم خواهد شد و لذا باید مکلف ولو به صورت نشسته، به سمت قبله نماز بخواند؛ چون دلیل شرطیت قبله به لسان «لاصلاه الا الی القبله» است، اما دلیل شرطیت قیام، «اذا قوی فلیقم» است.
مناقشه در نکته دوم
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چون تعابیری که نفی صلاه بودن می‌کند، یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیت است؛ مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» که ظهور ندارد که بخواهد در فرض تزاحم بر خطاباتی همچون «اذا قوی فلیقم» حاکم باشد؛ چون در حکومت نیاز به نظارت وجود دارد و خطاب «لاصلاه الا الی القبله» ظهور در نظارت به «اذا قوی فلیقم» ندارد که بخواهد در تزاحم با آن، مقدم باشد.
نکته سوم: تقدم اتیان جزء سابق بر جزء لاحق
محقق خوئی فرموده است: اگر امر دائر بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق شود، مثلا مکلف باید قرائت در رکعت اول یا قرائت در رکعت دوم را ترک کند، در این صورت حفظ جزء سابق مقدم است ولو اینکه باب تزاحم نباشد؛ چون همان ملاک تقدیم اسبق زمانا در باب تزاحم، در باب تعارض در واجبات ضمنیه هم وجود دارد؛ چرا که مکلف در رکعت اول عرفا قادر بر قرائت است و لذا خطاب «اذا قدرت فاقرأ» شامل او خواهد شد و باید در رکعت اول قرائت را مراعات کند و در رکعت دوم عاجز از قرائت خواهد شد که عاجز از قرائت معذور است. اما اگر به صورت عکس عمل شده و در رکعت اول قرائت ترک شود، خطاب «اذا قدرت فاقرأ» عصیان شده است.
اگر شرط جزء سابق با شرط جزء لاحق هم تزاحم کند، شرط جزء سابق مقدم خواهد بود؛ مثل اینکه تزاحم بین قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم شود که خطاب «اذا قوی فلیقم» حکم می‌کند که در رکعت اول قادر بر قیام است و ترک قیام وجهی ندارد و لذا باید در رکعت اول قیام انجام دهد که دررکعت دوم عاجز از قیام خواهد شد و خطاب «من لم یقدر علی القیام، یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد. اما اگر به صورت عکس عمل شود، به خلاف خطاب «اذا قوی فلیقم» عمل شده است.
در مورد مطلب ذکر شده، تفاوت نمی‌کند که جزء یا شرط جزء سابق، رکن یا غیر رکن باشد؛ چون گاهی شرط جزء سابق رکن نیست؛ مثل قیام در حال قرائت، اما شرط جزء لاحق رکن است؛ مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده که اگر تزاحم بین قیام در حال قرائت در رکعت اول با قیام قبل از رکوع در رکعت دوم شود، که ایشان فرموده: رکن بودن یا نبودن مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد، بلکه مهم این است که در رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» شود که وظیفه قیام خواهد بود و در رکعت دوم، قبل از رکوع توان قیام ندارد که وظیفه رکوع نشسته خواهد بود.
بررسی تقدم جزء سابق بر جزء لاحق
به مناسب همین نکته سوم شایسته است که تقدم جزء سابق بر لاحق را مورد بررسی فرار دهیم. این مطلب در فقه مورد بحث قرار گرفته است و صاحب عروه فرموده: «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لايبعد وجوب تقديم الجلوس لايترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»[1].
بر این اساس، اگر فرضا در نماز مغرب امر دائر شود بین اینکه شخص رکعت اول را ایستاده بخواند که باید رکعت دوم و سوم را نشسته بخواند و اینکه رکعت اول را بنشیند که می‌تواند رکعت سوم و چهارم را به صورت ایستاده انجام دهد، که در این صورت بعید نیست که رکعت اول نشسته خوانده شود. البته صاحب عروه در ادامه احتیاط کرده اند.
جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی و محقق خوئی فرموده اند: در این صورت هم قیام متعین است و لحاظ نمی‌شود که اگر رکعت اول نشسته خوانده شود، می‌تواند دو رکعت را به صورت ایستاده به جا آورد؛ چون مهم این است که رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا در رکعت اول باید ایستاده نماز خوانده شود. البته محقق نائینی بین رکن و غیر رکن تفصیل داده و فرموده است: «لو دار الامر بین القیام الرکنی و القیام غیر الرکنی قدم القیام الرکنی» که طبق آن، قیام رکنی حتی در صورت تأخر مقدم خواهد بود؛ مثل قیام قبل رکوع رکعت دوم که بر قیام در حال قرائت رکعت اول مقدم است. سپس محقق نائینی فرموده: «وفی ما عدا ذلک یتعین الاتیان بالمقدمه مطلقا» که اگر هر دو رکن یا هر دو غیر رکن باشند، اقدم زمانا مقدم خواهد شد.
به نظر استاد شهیدی در موارد سبق زمانی در صورتی که الفاظی مثل «اذا قوی» که ناظر به قدرت بدنی است، یا «اذا وجد الماء» که ناظر به تکلیف وجدانی است وجود داشته باشد، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است. اما در مورد عنوان «اذا قدر» این گونه نیست؛ چون گاهی گفته می‌شود که «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه زید» و «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه عمرو» و در حال حاضر امیر حکم اعدام زید را صادر کرده باشد و یک ساعت دیگر یقین وجود داشته باشد که حکم اعدام عمرو را صادر خواهد کرد و شخص تنها توان یک شفاعت در نزد امیر را دارد و تنها در زمان اعدام زید یا عمرو می‌تواند شفاعت کند که در این مثال، اگر عمرو فرزند یا دوست شفیع باشد ولو ترجیح شرعی وجود ندارد، اما ترجیح عرفی وجود دارد و لذا هیچ عاقلی شخصی را که توان شفاعت از یک نفر را دارد، برای صرف قدرت در نجات فرزند، مستحق عقاب نمی‌داند. اما اگر خطاب به صورت «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» اعم از اینکه دو واجب استقلالی باشند؛ مثل نماز ظهر و عصر که طبق فرض، وجوب هر دو فعلی است. حال اگر شرائط به نحوی باشد که شخص برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر توان حفظ وضوء ندارد و لذا باید تیمّم کند و اگر بخواهد برای نماز عصر وضوء داشته باشد، باید برای نماز ظهر تیمم کند. در این مثال هیچ عرفی اجازه نمی‌دهد که در حال حاضر تیمم کند؛ چون خطاب «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» حکم می‌کند که شخص فاقد ماء نیست و لذا نمی‌تواند تیمم کند. خطاب «اذا قوی فلیقم» هم به معنای قدرت بدنیه است که قدرت بدنیه بر قیام در نماز ظهر وجود دارد و لذا نماز نشسته در نماز عصر وجهی ندارد.
اما در مثال شفاعت، بالوجدان هیچ عرفی در فرض تساوی هر دو فعل در فعلیت، حکم نمی‌کند که اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما در صورتی که خطاب به صورت «اذا کان لک لسان» و شخص توان سخن گفتن در یکی از دو زمان را داشته باشد، که به جهت اینکه در حال حاضر توان سخن گفتن در او وجود دارد، باید برود و سخنوری کند.
در مثال وضوء که موضوع آن واجدالماء است و قیام که در موضوع آن «قوی» است که قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز، بلکه در یک نماز هم مطلب ذکر شده را مطرح می‌کنیم که در رکعت اول قادر بدنی بر قیام است و مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا نمی‌تواند در رکعت اول قیام به امید ایستاده خواندن رکعت دوم و سوم را ترک کند؛ چون این کلام همانند این است که شخص برای نماز صبح تیمم کند و آب خود را برای نماز ظهر و عصر باقی بگذارد تا دو نماز با آن انجام دهد که این عملکرد صحیح نیست.
برای ما از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «من کان قویا بدنا فلیقم» واضح است که الان که شخص قادر بر قیام بدنی است، باید قیام کند و یا واجد آب است که باید وضوء بگیرد و وجهی ندارد که الان بخواهد با فرض واجد الماء بودن، تیمم کند، تا آب برای نماز ظهر و عصر باقی بماند که دو نماز با وضوء بخواند. اما در مثال شفاعت عقلاء تقدیم شفاعت زید را لازم نمی‌دانند و لذا اگر کسی شفاعت خود را برای عمرو ذخیره کند، عقلاء او را مستحق عقاب نمی‌دانند که این امر در عین این است که مولی گفته است: «اذا قدرت فاشفع عند الامیر» اما در مثال وضو وجدان فقهی بر این است که در حال حاضر واجد الماء است که وضوء بگیرد و در آینده هر چند نمازی با تیمم بخواند، دلیل تیمم شامل خواهد شد.
موارد مرجحیت سبق زمانی
در مقام جمع بندی، استاد شهیدی سبق زمانی را در دو مورد مرجح می‌دانند:
توارد دو دلیل بر یکدیگر: در جایی که دو دلیل بر یکدیگر توارد داشته باشند، سبق زمانی مرجح واقع می‌شود. مانند اینکه شخص بر اساس شرطی در معامله ملزم به فروش ارز خارجی به زید شود، سپس حکومت اسلامی خرید و فروش ارز را ممنوع کند. از نظر صناعت فقهی همان طور که شرط باید محلل حرام نباشد و معصیت خالق نباشد، اطاعت از قانون هم نباید معصیت خداوند باشد؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»؛ لذا سبق زمانی شرط فروش ارز به زید مرجح واقع می‌شود.
به کار رفتن عناوین تکوینی از قبیل «فقد» و «قدرت بدنی»: در مواردی که عنوان تکوینی «فقد ماء»، «قدرت بدنیه» و امثال آن به کار رفته باشد، عرفا سابق زمانی مصداق «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «اذا قوی فلیقم» خواهد بود.
بنا بر مطالب بیان شده، اگر در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم جاری نمی‌شود، اما وجود برخی نکات می‌تواند باعث تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر شود.
.[1] العروة الوثقی، ج1، ص639
در عین حال از نظر ایشان، در برخی موارد به خاطر وجود نکاتی، در صورت عجز مکلف از واجبات ضمنیه یک مرکب استقلالی واحد، یکی از آن واجبات بر دیگری مقدم می‌شود. در این مجال به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
نکته اول: تقدیم خطاب ضمنی مطلق بر خطاب غیر مطلق
اگر یکی از دو خطاب ضمنی مطلق و دیگری مطلق نباشد بلکه به عنوان مثال، دلیل لبّی باشد، خطاب دارای دلیل لفظی مقدم خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب می‌توان گفت: دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیل لفظی نیست بلکه دلیل لبی است که طبعا اگر بین استقرار در نماز و شرط که دلیل لفظی دارد، تزاحم رخ دهد، همان طور که واضح است شرط آخر که دلیل لفظی مطلق دارد، مقدم خواهد شد.
نکته دوم: تقدیم خطاب به لسان نفی جنس بر خطاب دیگر
محقق خوئی فرموده است: اگر یکی از دو خطاب به لسان «لاصلاه بدونه» باشد، ولی خطاب دیگر به این صورت تعبیر نکرده باشد، در این صورت خطاب اول مقدم خواهد شد. ایشان در بیان مثال بر این مطلب فرموده اند: اگر در نماز، امر دائر بین مراعات قبله و مراعات قیام باشد، قبله مقدم خواهد شد و لذا باید مکلف ولو به صورت نشسته، به سمت قبله نماز بخواند؛ چون دلیل شرطیت قبله به لسان «لاصلاه الا الی القبله» است، اما دلیل شرطیت قیام، «اذا قوی فلیقم» است.
مناقشه در نکته دوم
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چون تعابیری که نفی صلاه بودن می‌کند، یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیت است؛ مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» که ظهور ندارد که بخواهد در فرض تزاحم بر خطاباتی همچون «اذا قوی فلیقم» حاکم باشد؛ چون در حکومت نیاز به نظارت وجود دارد و خطاب «لاصلاه الا الی القبله» ظهور در نظارت به «اذا قوی فلیقم» ندارد که بخواهد در تزاحم با آن، مقدم باشد.
نکته سوم: تقدم اتیان جزء سابق بر جزء لاحق
محقق خوئی فرموده است: اگر امر دائر بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق شود، مثلا مکلف باید قرائت در رکعت اول یا قرائت در رکعت دوم را ترک کند، در این صورت حفظ جزء سابق مقدم است ولو اینکه باب تزاحم نباشد؛ چون همان ملاک تقدیم اسبق زمانا در باب تزاحم، در باب تعارض در واجبات ضمنیه هم وجود دارد؛ چرا که مکلف در رکعت اول عرفا قادر بر قرائت است و لذا خطاب «اذا قدرت فاقرأ» شامل او خواهد شد و باید در رکعت اول قرائت را مراعات کند و در رکعت دوم عاجز از قرائت خواهد شد که عاجز از قرائت معذور است. اما اگر به صورت عکس عمل شده و در رکعت اول قرائت ترک شود، خطاب «اذا قدرت فاقرأ» عصیان شده است.
اگر شرط جزء سابق با شرط جزء لاحق هم تزاحم کند، شرط جزء سابق مقدم خواهد بود؛ مثل اینکه تزاحم بین قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم شود که خطاب «اذا قوی فلیقم» حکم می‌کند که در رکعت اول قادر بر قیام است و ترک قیام وجهی ندارد و لذا باید در رکعت اول قیام انجام دهد که دررکعت دوم عاجز از قیام خواهد شد و خطاب «من لم یقدر علی القیام، یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد. اما اگر به صورت عکس عمل شود، به خلاف خطاب «اذا قوی فلیقم» عمل شده است.
در مورد مطلب ذکر شده، تفاوت نمی‌کند که جزء یا شرط جزء سابق، رکن یا غیر رکن باشد؛ چون گاهی شرط جزء سابق رکن نیست؛ مثل قیام در حال قرائت، اما شرط جزء لاحق رکن است؛ مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده که اگر تزاحم بین قیام در حال قرائت در رکعت اول با قیام قبل از رکوع در رکعت دوم شود، که ایشان فرموده: رکن بودن یا نبودن مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد، بلکه مهم این است که در رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» شود که وظیفه قیام خواهد بود و در رکعت دوم، قبل از رکوع توان قیام ندارد که وظیفه رکوع نشسته خواهد بود.
بررسی تقدم جزء سابق بر جزء لاحق
به مناسب همین نکته سوم شایسته است که تقدم جزء سابق بر لاحق را مورد بررسی فرار دهیم. این مطلب در فقه مورد بحث قرار گرفته است و صاحب عروه فرموده: «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لايبعد وجوب تقديم الجلوس لايترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»[1].
بر این اساس، اگر فرضا در نماز مغرب امر دائر شود بین اینکه شخص رکعت اول را ایستاده بخواند که باید رکعت دوم و سوم را نشسته بخواند و اینکه رکعت اول را بنشیند که می‌تواند رکعت سوم و چهارم را به صورت ایستاده انجام دهد، که در این صورت بعید نیست که رکعت اول نشسته خوانده شود. البته صاحب عروه در ادامه احتیاط کرده اند.
جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی و محقق خوئی فرموده اند: در این صورت هم قیام متعین است و لحاظ نمی‌شود که اگر رکعت اول نشسته خوانده شود، می‌تواند دو رکعت را به صورت ایستاده به جا آورد؛ چون مهم این است که رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا در رکعت اول باید ایستاده نماز خوانده شود. البته محقق نائینی بین رکن و غیر رکن تفصیل داده و فرموده است: «لو دار الامر بین القیام الرکنی و القیام غیر الرکنی قدم القیام الرکنی» که طبق آن، قیام رکنی حتی در صورت تأخر مقدم خواهد بود؛ مثل قیام قبل رکوع رکعت دوم که بر قیام در حال قرائت رکعت اول مقدم است. سپس محقق نائینی فرموده: «وفی ما عدا ذلک یتعین الاتیان بالمقدمه مطلقا» که اگر هر دو رکن یا هر دو غیر رکن باشند، اقدم زمانا مقدم خواهد شد.
به نظر استاد شهیدی در موارد سبق زمانی در صورتی که الفاظی مثل «اذا قوی» که ناظر به قدرت بدنی است، یا «اذا وجد الماء» که ناظر به تکلیف وجدانی است وجود داشته باشد، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است. اما در مورد عنوان «اذا قدر» این گونه نیست؛ چون گاهی گفته می‌شود که «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه زید» و «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه عمرو» و در حال حاضر امیر حکم اعدام زید را صادر کرده باشد و یک ساعت دیگر یقین وجود داشته باشد که حکم اعدام عمرو را صادر خواهد کرد و شخص تنها توان یک شفاعت در نزد امیر را دارد و تنها در زمان اعدام زید یا عمرو می‌تواند شفاعت کند که در این مثال، اگر عمرو فرزند یا دوست شفیع باشد ولو ترجیح شرعی وجود ندارد، اما ترجیح عرفی وجود دارد و لذا هیچ عاقلی شخصی را که توان شفاعت از یک نفر را دارد، برای صرف قدرت در نجات فرزند، مستحق عقاب نمی‌داند. اما اگر خطاب به صورت «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» اعم از اینکه دو واجب استقلالی باشند؛ مثل نماز ظهر و عصر که طبق فرض، وجوب هر دو فعلی است. حال اگر شرائط به نحوی باشد که شخص برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر توان حفظ وضوء ندارد و لذا باید تیمّم کند و اگر بخواهد برای نماز عصر وضوء داشته باشد، باید برای نماز ظهر تیمم کند. در این مثال هیچ عرفی اجازه نمی‌دهد که در حال حاضر تیمم کند؛ چون خطاب «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» حکم می‌کند که شخص فاقد ماء نیست و لذا نمی‌تواند تیمم کند. خطاب «اذا قوی فلیقم» هم به معنای قدرت بدنیه است که قدرت بدنیه بر قیام در نماز ظهر وجود دارد و لذا نماز نشسته در نماز عصر وجهی ندارد.
اما در مثال شفاعت، بالوجدان هیچ عرفی در فرض تساوی هر دو فعل در فعلیت، حکم نمی‌کند که اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما در صورتی که خطاب به صورت «اذا کان لک لسان» و شخص توان سخن گفتن در یکی از دو زمان را داشته باشد، که به جهت اینکه در حال حاضر توان سخن گفتن در او وجود دارد، باید برود و سخنوری کند.
در مثال وضوء که موضوع آن واجدالماء است و قیام که در موضوع آن «قوی» است که قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز، بلکه در یک نماز هم مطلب ذکر شده را مطرح می‌کنیم که در رکعت اول قادر بدنی بر قیام است و مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا نمی‌تواند در رکعت اول قیام به امید ایستاده خواندن رکعت دوم و سوم را ترک کند؛ چون این کلام همانند این است که شخص برای نماز صبح تیمم کند و آب خود را برای نماز ظهر و عصر باقی بگذارد تا دو نماز با آن انجام دهد که این عملکرد صحیح نیست.
برای ما از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «من کان قویا بدنا فلیقم» واضح است که الان که شخص قادر بر قیام بدنی است، باید قیام کند و یا واجد آب است که باید وضوء بگیرد و وجهی ندارد که الان بخواهد با فرض واجد الماء بودن، تیمم کند، تا آب برای نماز ظهر و عصر باقی بماند که دو نماز با وضوء بخواند. اما در مثال شفاعت عقلاء تقدیم شفاعت زید را لازم نمی‌دانند و لذا اگر کسی شفاعت خود را برای عمرو ذخیره کند، عقلاء او را مستحق عقاب نمی‌دانند که این امر در عین این است که مولی گفته است: «اذا قدرت فاشفع عند الامیر» اما در مثال وضو وجدان فقهی بر این است که در حال حاضر واجد الماء است که وضوء بگیرد و در آینده هر چند نمازی با تیمم بخواند، دلیل تیمم شامل خواهد شد.
موارد مرجحیت سبق زمانی
در مقام جمع بندی، استاد شهیدی سبق زمانی را در دو مورد مرجح می‌دانند:
توارد دو دلیل بر یکدیگر: در جایی که دو دلیل بر یکدیگر توارد داشته باشند، سبق زمانی مرجح واقع می‌شود. مانند اینکه شخص بر اساس شرطی در معامله ملزم به فروش ارز خارجی به زید شود، سپس حکومت اسلامی خرید و فروش ارز را ممنوع کند. از نظر صناعت فقهی همان طور که شرط باید محلل حرام نباشد و معصیت خالق نباشد، اطاعت از قانون هم نباید معصیت خداوند باشد؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»؛ لذا سبق زمانی شرط فروش ارز به زید مرجح واقع می‌شود.
به کار رفتن عناوین تکوینی از قبیل «فقد» و «قدرت بدنی»: در مواردی که عنوان تکوینی «فقد ماء»، «قدرت بدنیه» و امثال آن به کار رفته باشد، عرفا سابق زمانی مصداق «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «اذا قوی فلیقم» خواهد بود.
بنا بر مطالب بیان شده، اگر در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم جاری نمی‌شود، اما وجود برخی نکات می‌تواند باعث تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر شود.
.[1] العروة الوثقی، ج1، ص639
