ارسالها: 1,013
موضوعها: 421
تاریخ عضویت: دي 1396
اعتبار:
17
سپاس ها 493
سپاس شده 198 بار در 172 ارسال
از بیانات جناب makarem اینطور به ذهن می رسد که ایشان ظن به مصالح واقعیه یا همان ملاکات را مد نظر قرار داده اند و لکن اساساً نگاه عبد باید معطوف به اراده فعلیه مولای خویش باشد یعنی اگر در یک مورد حتی قطع داشته باشیم که در اینجا ملاکی هست که مصحلتش در حد مصالح الزامیه می باشد ولی احتمال دهیم جعل الزام برای آن مفسده داشته باشد و بالتبع مولا در صدد تحصیل الزامی آن بر نیامده باشد نباید به قطع خود به ملاک عمل کنیم بلکه باید بگوئیم نمی دانم ملزم دانستن عباد در تحصیل این ملاک مقطوع مفسده دارد یا نه ؛ بعنوان مثال روایتی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وارده شده است که «لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» اگر این رایت را تحلیل گنیم می بینیم مسواک زدن بقدری مصلحت داشته است که موجب امر الزامی به آن شود یعنی مصلحت ملزمه دارد و لکن چون این الزام مفسده و مشقت داشته است شارع این کار را نکرده است و عبد نیز باید تابع همین اراده فعلیه باشد نه تابع ملاک و لو آن کلاک قطعی باشد تا چه رسد به ظنی .
این در مورد قطع به ملاک و مصالح بود تا چه رسد به ظن به ملاک یعنی اگر ظن به ملاک داشته باشیم ما دامی که اراده فعلیه نا معلوم باشد نمی توانیم بگوئیم باید به ظن به ملاک عمل کرد زیرا همانطور که گفته شد عبد باید تابع اراده مولا باشد .
خلاصه این که اگر قرار است به ظن عمل کنید بر فرض که به تمام اشکالات پاسخ دهید باید به ظن به اراده فعلیه عمل کنیم نه به ظن به ملاکات و مصالح ؛ چه بسا ظن داشته باشیم به ملاک الزامی و در عین حال ظن داشته باشیم به خاطر سختی موجود در آن شارع ان را ملزم نکرده باشد و اراده فعلیه بر طبق آن نداشته باشد .
البته این اشکال غیر از اشکالی است که قبلا عرض کردم مبنی بر ضرب احتمال در محتمل یعنی عقلاء علاوه بر احتمال محتمل را هم در نظر می گیرند و چهخ بسا امر موهوم را بر امر مظنون بخاطر اهمیتش محتملش مقدم کنند .
ارسالها: 72
موضوعها: 27
تاریخ عضویت: مهر 1397
اعتبار:
20
سپاس ها 19
سپاس شده 16 بار در 15 ارسال
29-آذر-1397, 10:30
(آخرین تغییر در ارسال: 29-آذر-1397, 10:31 توسط ارادتمند آیت الله مکارم.)
درمورد صحبت جناب آقای عطار منش:
خب می دانیم اراده فعلیه مولابه مصالح و مفاسد واقعیه تعلق گرفته است وگرنه وجهی در دنبال کردن مصالح و مفاسد وجود ندارد.
درست است که مصلحت تسهیل هم وجود دارد اما بنده ذکر کردم که صرفا بنابر مصلحت (اصابت به) واقع سخنم را مطرح می نمایم.اگر مصلحت تسهیل یا مشابه آن هم در میان باشد خب در آنجا به اقوی مصلحت نزد شارع عمل می شود.
اما درمورد مبحث احتمال ضرب در محتمل سخن شما کاملا صحیح است.
به همین خاطر سخن ما اختصاص به جایی دارد که مقدار محتمل ها خیلی با هم تفاوتی نداشته باشد.
نتیجتا برای ادراک مصالح و مفاسد واقعیه باید به مناط احتمال ضرب در محتمل عمل گردد.
(برای تشخیص مقدار محتمل به ملاکات باب تزاحم قاعدتا باید عمل شود.)
در مورد سخن دوست گرامی ام آقای غنوی :
نگاه کنید وقتی شارع براساس مصلحت و مفسده واقعیه خود را قرارمی دهد و غرضش رسیدن عباد به مصالح و مفاسد واقعیه هستند، باید بتوانیم به نحوی از این اشکال با توجه به مصلحت پاسخ بگوییم.
سخن ما براساس ملاک مصلحت و مفسده واقعیه می باشد.
ارسالها: 304
موضوعها: 105
تاریخ عضویت: دي 1396
اعتبار:
29
سپاس ها 20
سپاس شده 247 بار در 158 ارسال
بنده اصلا متوجه استدلال نمی شوم. نوشته اید اگر به ظن عمل نشود به وهم عمل می شود و ترجیح مرجوح لازم می آید. مراد از عمل به ظن چیست؟ مثلا ظن به حلیت کاری داریم، عمل به این ظن به چه معناست؟ اگر به معنای فتوا دادن به این ظن است، خب ترک عمل به ظن به این معنی ملازم عمل به وهم نیست. نوشته اید اگر این گونه نباشد که اصل حجیت ظن است حجیت وهم لازم می آید. خب مثلا ظن به حلیت داریم، اگر بگوییم این ظن حجت نیست یعنی این ظن معذر نخواهد بود و تبعا احتمال حرمت، منجز خواهد بود. حالا این که بگوییم احتمال 80 درصدی حلیت معذر نیست و احتمال 20 درصدی حرمت منجز است ترجیح مرجوح لازم می آید؟؟ بله اگر بگوییم احتمال 20 درصدی حلیت معذر است اما احتمال 80 درصدی حلیت معذر نیست شاید ترجیح مرجوح لازم بیاید.
شاید سوال من در واقع به همان اشکال مرحوم شیخ برگردد که این دلیل، احتیاط یا برائت را نفی نمی کند و نمیدانم شما چه طور مفروض گرفته اید که احتیاط لازم نیست؟
)ببخشید پیام شخصی دیر دیده شد(
ارسالها: 72
موضوعها: 27
تاریخ عضویت: مهر 1397
اعتبار:
20
سپاس ها 19
سپاس شده 16 بار در 15 ارسال
10-اسفند-1397, 20:41
(آخرین تغییر در ارسال: 10-اسفند-1397, 20:48 توسط ارادتمند آیت الله مکارم.)
پست اول جناب آقای عطارمنش بسیار خوب و دقیق بود.
همین نکته زیربنای نگارش مطلب جدید تحت عنوان« اولویت ترک محتمل الکبیرهاز معلوم الصغیره» گشت.
هرچند بنده زمانی که مطلب به ذهنم رسید توجه به پست ایشان نداشتم اما حالا می بینم مطلب بسیار دقیقی است.
آنچه محتمل است مفسده یا مصلحتش بالاتر باشد حجیتش (یعنی منجزیت و معذریتش) از موارد معلومه بالاتر است.
نکته ایشان درمورد احتمال و محتمل بسیار دقیق بود.
ارسالها: 72
موضوعها: 27
تاریخ عضویت: مهر 1397
اعتبار:
20
سپاس ها 19
سپاس شده 16 بار در 15 ارسال
کما این که عرض کردم بنده خودم قائل به این مطلب دیگر نیستم. و عمل عقلائی را برپایه قاعده احتمال و محتمل می دانم. نه صرفا احتمال.
به قول یکی از دوستان، ظن به دلیل مخالفت با اصول عملیه ( که مجرایشان عدم علم است) حجت نمی باشد. و این حرف صحیحی است کاملا.
منتها ادله این پست در نفی استدلالات به قرآن و سنت در نفی حجیت ظن، به نظر خودم ادله خوبی است. هرچند دیگر قائل به حجیت ظن نیستم.