امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فوائد اجازه
#1
نظریه ای مطرح است که برخی از طرق، مبتنی بر اجازات محضه (بدون مناوله) است. بنا بر این نظر، ضعف طریق مضر نیست اما باید اعتبار نسخه ی مصدر (نسخه ی کتابی که طریق به آن می رسد) را احراز کرد (یا احراز وجدانی به اطمینان یا با شهادت یا با انسداد صغیر) و تبعا صرف وثاقت افراد طریق، کافی نیست.
اما استاد حسینی شیرازی می فرمودند (اگر درست نقل کنم) ولو اجازه، محضه باشد نشانگر این است که اولا نسخه ی معتبر کتاب مورد اجازه، در دسترس بوده و ثانیا شخص اجازه گیرنده صلاحیت تشخیص آن را داشته است. بنا بر این، طرق مبتنی بر اجازات نیز می تواند در احراز اعتبار حدیث موثر باشد.
اما آیا اجازه، دلالت بر این دو امر می کند؟
نسبت به امر دوم، به نظر می رسد که مخصوصا در قرون متقدم، مطلب به همین شکل بوده و اجازه نشانگر صلاحیت شخص برای تشخیص روایات مجیز است. وقتی مجیز اجازه می دهد یعنی به مستجیز می گوید که تو هر روایتی را که تشخیص دادی من آن را روایت کرده ام می توانی از من نقل کنی و حتی حدثنی و اخبرنی (بنا بر وجهی) بگویی. این نشانگر کمال اعتماد مجیز به صلاحیت مستجیز است. استاد سید محمد جواد شبیری می فرمودند هرچه اجازه عام تر باشد بیشتر نشانگر این صلاحیت در مستجیز در نظر مجیز است.بله اجازه هایی مثل اجازه به من ادرک جزءا من حیاتی یا اجازه به جمیع مسلمین جنین دلالتی ندارد ولی ظاهرا چنین نحو اجازاتی مرسوم نبوده است.
اما نسبت به امر اول، در این حد روشن است که اگر محرز باشد کتابی در دسترس نیست و نخواهد بود، اجازه دادن آن لغو است. اما این که بگوییم اجازه کاشف از در دسترس بودن کتاب است مشکل است. همین که "احتمال" دست یابی به کتاب باشد برای اجازه کافی است ولو "امکان فعلی" دست یابی محرز نباشد. مخصوا اچر اجازه عام باشد بسیار مشکل است که بگوییم کاشف از امکان دسترسی به همه ی کتب شخص است. چنانکه می بینیم در مواردی با وجود عدم دسترسی به جمیع کتب شخص، به جمیع کتب او اجازه داده شده است(؟)
بنا بر این هر چه اجازه عام تر باشد دلالت بر امر دوم قوی تر می شود اما دلالت بر امر اوا ضعیف تر می شود (بر فرض اصل دلالت)
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین . ، مسعود عطار منش


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان