عدم حجیت حکم غیر مشهور در مسائل عام البلوی

[مهدی خسروبیگی]

استاد قائینی می فرمایند : اگر حکمی مورد ابتلاء عامه مکلفین باشد حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین وقتی محتمل الصدق است که اگر آن حکم اجماعی نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد. عدم معروفیت حکم مورد ابتلاء عموم، مساوق با قطع به بطلان آن حکم است. البته لازم نیست اجماعی هم باشد و ممکن است مخالف شاذی هم داشته باشد ولی نباید مشهور از آن حکم اعراض کرده باشند. مرحوم خوئی به مناسبتی در اصول آن را مطرح کرده است که البته اصل آن از مرحوم نراقی در مستند است. بله اگر حکم مورد ابتلاء باشد و مشهور باشد محتمل الصدق است و اگر حکم مخالفش هم مشهور باشد آن هم محتمل الصدق است. ولی در مسأله­ی مبتلا بهاگر حکم معروف نبود قطعی البطلان است. سر مطلب هم این است که حکم مورد ابتلاء عامه مکلفین داعی بر تلقی حکم عمومی است و حکمی که داعی بر شیوع و انتشارش وجود دارد نباید غیر معروف باشد. لازمه­ی عدم معروفیت، عدم حقانیت است. البته نگفتیم هر چیزی معروف شد حق است بلکه حق باید معروف باشد. با علم به بطلان حکم غیر معروف، مقتضی حجیت وجود ندارد و معلوم الکذب است و معارض با حکم معروف محتمل الصدق نیست. این نکته که ذکر شد تطبیقات فراوانی هم دارد مثلا در مورد اینکه غسل جمعه واجب است یا مستحب، غالب و یا همه­ی روایات دال بر وجوب آن است ولی مرحوم صاحب جواهر به خاطر همین نکته که حکم به وجوب جمعه به خاطر اینکه مبتلا به بوده ولی معروف نیست قائل به وجوب نشده است و ملتزم به روایات کثیره­ی صحیح السند نشده است. حتی قول به وجوب همانطور که محدث قمی فرموده قائل هم داشته است ولی معروف نبوده است. یا مثلا در مورد وفای به عهد تمام روایات دال بر وجوب است ولی کسی قائل به وجوب آن نشده است.