توجه به محذور الغاء عنوان در جمع بین ادله

[محمود رفاهی فرد]

در موارد متعددی استاد از این نکته استفاده کردند که در عامین من وجه، اگر از تخصیص احد الدلیلین، الغاء عنوان لازم بیاید، نمی توان تخصیص را در مورد آن دلیل قبول کرد.

مثلا یک دلیل می گوید کل شیء یطیر لا باس بخرئه و بوله. دلیل دیگر می گوید اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. اگر اینجا تخصیص به دلیل اول وارد شود نتیجه این می شود که ما یطیر به شرط این که ماکول اللحم باشد خرءش پاک است در حالی که هر ماکول اللحمی چنین است و دیگر وصف طیران موضوعیتی ندارد. (همچنین ن ک موسوعه آقای خوئی ج17ص374 و ج23ص276وج13ص138 و ج12 ص46)

چند نکته

1- چنانکه واضح است این نکته متفاوت با نکته تخصیص اکثر و این که موارد نادری تحت عام باقی می مانند است. و لذا استاد در بحث رابطه ی فراغ با استصحاب از هر دو نکته به ضمیمه ی هم استفاده کردند. به این بیان که اگر تنها موارد استصحاب مقتضی فساد را از تحت فراغ خارج کنیم و موارد استصحاب مقتضی صحت را هم به ضمیمه ی موارد تعاقب حالتین باقی نگه داریم ممکن است اشکال شود که این موارد، نادر نیست و الغاء دلیل لازم نمی آید، در حالی که نباید موارد استصحاب مقتضی صحت را در خروج از لغویت لحاظ کرد. چرا که در آن موارد، فراغ موضوعیتی ندارد. به تعبیر دیگر، برای لحاظ این که دلیل لغو می شود یا نه، باید افرادی را لحاظ کرد که آن دلیل در آن ها موثر است.

بنا براین با توجه به این دو نکته می توان در سه صورت تعیین تکلیف کرد، یکی ندرت موارد باقی مانده تحت دلیل، دوم انعدام افرادی که دلیل در آن ها موثر باشد (همان الغاء کلی عنوان) و سوم ندرت افرادی که دلیل در آ نها موثر باشد (ضم نکتتین)

2- اگر امام علیه السلام ابتداءً بفرمایند طائر ماکول اللحم بولش پاک است آیا اشکالی دارد؟ با توجه به این که لقب مفهوم ندارد. پس چرا تخصیص طائر به ماکول اللحم محذور دارد؟

جواب این است که لفب مفهوم ندارد و لذا در سنخ الحکم دخالت ندارد اما ظاهر هر عنوانی دخالت در شخص الحکم هست. از سوی دیگر چون می دانیم که این گونه نیست که ماکول اللحم بعنوانه یک شخص طهارت داشته باشد و طائر ماکول اللحم، شخص دیگری از طهارت، پس تخصیص طائر به ماکول اللحم مستلزم الغاء عنوان طیران است. بله اگر صریحا بفرمایند طائر ماکول اللحم حلال است می فهمیم به جهتی غیر دخالت عنوان طائر، تصریح به این عنوان شده. مثلا کسی منکر طهارت طائر ماکول اللحم بوده و ردّاً علیه این گونه تعبیر شده تا بیان شود که ماکول اللحمی که پاک است شامل طائر ماکول اللحم هم می شود.

بنا بر این معلوم می شود این نکته تنها در مواردی است که احتمال دخالت عنوان در شخص الحکم نرود. مثلا اگر یک دلیل بگوید عالم، واجب الاکرام است و دلیل دوم بگوید عالم فاسق، واجب الاکرام نیست، نتیجه ی تخصیص دلیل اول این می شود که عالم عادل واجب الاکرام است. حال اگر دلیل قطعی سومی داشته باشیم که کل عادل واجب الاکرام اینجا اشکال نمی شود که "از تخصیص دلیل اول با دلیل دوم الغاء عنوان عالم لازم می آید چون هر عادلی ولو غیر عالم واجب الاکرام است" چرا که احتمال می رود عادل بما هو یک شخص وجوب اکرام داشته باشد و عالم عادل شخص دیگری.

3- یظهر مما مضی ان النکته جاریه فی العام و الخاص ایضا کنکته تخصیص الاکثر

4- استاد در مورد دیگری، از نکته ی دیگری برای حل عامین من وجه استفاده کردند و آن رئیسی بودن موضوع احد الدلیلین بود یاتی شرحه ان شاء الله. شاید آن نکته در مورد استصحاب و فراغ هم کارآمد باشد.

5- این نکات (الغاء عنوان، تخصیص اکثر) فی نفسه در این حد ثابت می کند که نمی شود تمام ماده ی اجتماع را از تحت دلیلِ مد نظر، خارج کرد. اما برای این که از این بخواهیم نتیجه بگیریم تخصیص به طور کلی به دلیل دیگر خورده و تمام ماده ی اجتماع از تحت دلیل دیگر خارج است باید نفی احتمال تفصیل در ماده ی اجتماع را ضمیمه کرد.