امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اطلاقاتی که تقیید بردار نیستند
#1
مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک فرموده است که دو نوع اطلاق داریم. یک نوع اطلاقاتی هست که در مقام جواب سوال نیست و به اصطلاح اطلاق ابتدایی هستند، اینها قابل تقییدند مثلا در قرآن آمده است «النفس بالنفس » ولی اگر حضرت در مقام جواب سوال از قضیه‌ی خارجیه باشند و جوابی را بفرمایند که مطلق باشد، قابل تقیید نیست. مثلا در روایت آمده است « قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل، قتلت به ليس لهم إلّا نفسها » سائل از حضرت سوال کرده است که شخصی عمدا همسرش را کشته است آیا قصاص می شود حضرت فرمودند بله و تفصیلی هم ندادند که آیا مثلا شوهر کور بوده یا نه پس معلوم می شود حکم به قصاص تقیید به بینا بودن نمی شود. سر مطلب هم این است که اطلاق اول در مقام جعل قانون است و نیاز به فحص از مقید و مخصص دارد ولی دومی در مقام بیان جواب از قضیه خارجیه است و فحص نیاز ندارد و نیاز به فحص تاخیر بیان از وقت حاجت است و این اطلاق کالنص است و تقیید بردار نیست.
استاد قائینی حفظه الله می فرمایند این تفصیل قابل التزام نیست و هیچ تفاوتی در این دو نوع اطلاق نیست. کلام شما هم مشکل صغروی و هم کبروی دارد. مشکل کبروی این است که حضرت تفصیلی بین اینکه قاتل و مقتول مسلمان باشند یا نه هم نداده است پس لازمه‌ی کلام شما این هست که اگر زن مسلمان نباشد و شوهر او مسلمان باشد هم قصاص ثابت است. مشکل ترک استفصال هم تأخیر بیان از وقت حاجت است که هر جوابی از اطلاقات دیگر دادید اینجا هم می آید. اشکال صغروی هم این است که معظم روایات صادره در مقام جعل قانون بوده و قضیه‌ی حقیقیه می باشد و در مواردی هم که روات سؤال کرده اند هرچند قضیه حقیقیه بوده ولی می خواسته اند حکم کلی قضیه را بدانند و مورد سؤال کأنّ یک داعی برای رسیدن به حکم بوده است. پس صغرویا هم بخواهید اطلاقات قصاص را حمل بر قضیه‌ی شخصیه کنید موجبی ندارد.




پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#2
(21-دي-1397, 08:19)مهدی خسروبیگی نوشته:
 مشکل کبروی این است که حضرت تفصیلی بین اینکه قاتل و مقتول مسلمان باشند یا نه هم نداده است پس لازمه‌ی کلام شما این هست که اگر زن مسلمان نباشد و شوهر او مسلمان باشد هم قصاص ثابت است. مشکل ترک استفصال هم تأخیر بیان از وقت حاجت است که هر جوابی از اطلاقات دیگر دادید اینجا هم می آید. اشکال صغروی هم این است که معظم روایات صادره در مقام جعل قانون بوده و قضیه‌ی حقیقیه می باشد و در مواردی هم که روات سؤال کرده اند هرچند قضیه حقیقیه بوده ولی می خواسته اند حکم کلی قضیه را بدانند و مورد سؤال کأنّ یک داعی برای رسیدن به حکم بوده است. پس صغرویا هم بخواهید اطلاقات قصاص را حمل بر قضیه‌ی شخصیه کنید موجبی ندارد.

اولا در مثال مسلمان و غیر مسلمان ممکن است مرحوم خوانساری ادعای انصراف کند به دلیل تناسبات حکم و موضوع و ... و اگر انصراف داشته باشد دیگر اصلا اطلاق و تقییدی در کار نخواهد بود تا به ایشان اشکال شود.
ثانیا این که روات ما می خواستند حکم کلی را بدانند صرف یک ادعاست که نه تنها قابل اثبات نیست بلکه شواهدی بر خلافش هست . همین الآن اگر به افرادی که از روحانیون مسأله شرعی می پرسند توجه کنید به چند دسته تقسیم می شوند و برخی از آنها به دلیل ضعف ادراک یا بی حوصلگی یا ... تنها می خواهد وظیفۀ عملی خود را بداند پس این گونه نیست که سائلین همیشه در مقام سئوال از قوانین کلی شریعت باشند . ان قلت : همین که حضرات معصومین علیهم السلام می دانستند این روایات قرار است برای دیگران نقل شود و باید برای دیگران هم قابل استفاده باشد کافیست برای این که حضرات کلام را بصورت کلی و با تمام قیود القاء کنند . قلت : در پاسخ به این اشکال چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد :
1- وظیفۀ اولیه امام علیه السلام پاسخ به سائل و افهام تکلیف به اوست حال اگر افهام قضیه بصورت قانونی و حقیقیه که ملازم به ذکر تمام قیود است باعث شود سائل به دلیل ضعف قوۀ مدرکه گیج شود و تکلیف خود را نفهمد دلیلی نداریم که حضرت پاسخ را بصورت حقیقیه بفرماید کما این که در بین عرف عام کثیرا مشاهده میشود که اگر مسائل شرعی را با تمام شقوق و حالاتش برای وی بیان کنی از مساله هیچ نمی فهمد .
2- استفاده دیگران از روایات این چنینی متوقف بر این نیست که حضرت کلام را بصورت حقیقیه بیان کنند چون علی ای حال روایتهای غیر حقیقیه هم قدر متیقن هایی دارند ؛ بله استفاده حد اکثری اش به این است که حقیقیه باشد و تمام قیود ذکر شود ولی دلیل نداریم که لازم باشد حتما استفادۀ حد اکثری از تک تک روایاتی که برای تک تک افراد گفته شده است محقق شود .
3- خارجا آنچه در روایات دیده می شود بر خلاف این مطلب است و گاهی حضرات تنها حال سائل را در نظر می گرفتند لذا در هر چایی احتمال دادیم چنین حالتی وجود داشته باشد دیگر نمی توان گفت لزوما به نحو حقیقیه است و ظاهرا هیچ اصل عقلائی بر حقیقیه بودن وجود ندارد ؛ به این روایت توجه کنید : 
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ‏ يُطِيقُ‏ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
 در این روایت پاسخ حضرت به افراد بلحاظ خصوصیات شخصی خودشان بوده که یکی طاقت داشته و دیگری نداشته و همین باعث شده حضرت بدون ذکر قید طاقت به این دو نفر چاسخ متناسب با حال خودشان را بدهند .


[1] (*)( 780- 781- 782- 783)- التهذيب ج 1 ص 138 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 90.
پاسخ
#3
(اولا در مثال مسلمان و غیر مسلمان ممکن است مرحوم خوانساری ادعای انصراف کند به دلیل تناسبات حکم و موضوع و ... و اگر انصراف داشته باشد دیگر اصلا اطلاق و تقییدی در کار نخواهد بود تا به ایشان اشکال شود.)
جواب:چنین انصرافی وجود ندارد اگر چنین انصرافی بود برای عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی دلیل خاص نمیخواستیم
پاسخ
#4
جواب ثانیا هم این است که فرق هست بین روات با عامی زمان ما حتی نحوه سوال یک طلبه از استادش را در نظر بگیر که غالبا میخواهد حکم کلی را بداند و آن اهتمامی که روات به روایت آن هم در مقابل معصوم را بایک فرد عامی زمان ما که چندان تقیداتی به مسائل ندارند آن هم روحانی ای که غالبا شناختی هم نسبت به او ندارند مقایسه نکنید
این روایت را هم که آوردید جزء موارد شاذی است که صرفا قضیه شخصیه است
پاسخ
#5
مرحوم امام رضوان الله علیه نیز میان روات، قائل به تفصیل بودند:
إنّ الإطلاق الوارد في مقام البيان إمّا أن يكون في قضيّة شخصية، كما إذا سئل رجل عن تكليفه الفعلي فيما إذا أفطر يوما من رمضان عمدا مثلًا، فقال له: «أعتق رقبة» و إمّا أن يقع في قضيّة كلّية في محيط التقنين و التشريع، كما إذا وقع في مقام الجواب عن سؤال مثل زرارة و محمّد بن مسلم و أمثالهما فإنّ المقصود لهما في سؤالهما ليس الاستفتاء لنفسهما، بل ذكر المورد في ألسنتهما من باب الفرض و التقدير، و مقصودهما من السؤال استفادة قواعد كلّية و الاطّلاع على قوانين الإسلام ليجمع في الكتب مثلًا، فيرجع إليها من احتاج‏
برای اطلاع بیشتر ر.ک: امام خمیینی، التعادل و التراجیح، ص90
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین .
#6
استاد هم فرمودند که مواردی نادر ممکن است که قضیه شخصیه باشد ولی جل روایات یعنی معظمشان از قضیه حقیقیه می پرسند و یا اگر هم شخصیه باشد میخواهند جواب کلی بگیرند همانطور که مرحوم امام رحمه الله فرمودند
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان