امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء
#1
استاد در جلسۀ112 مورخ 15/7/97 فرمودند:
با توجه به این که غرض از اوامر و نواهی بعث و زجر مکلف است و انبعاث و انزجار نوعی در موارد خارج از محل ابتلاء وجود ندارد لذا گفته شده است که اوامر و نواهی تحریکیه شامل چنین مواردی نمیشوند و لکن احکام وضعیه به داعی تحریک مکلف نیستند لذا شمولشان نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء بلا مانع است پس مولا می تواند به عبدش بگوید اناء سلطان هند نجس است ولی نمی تواند او را از خوردن آن بصورت مطلق و بدون اشتراط به ابتلاء منع کند .
ان قلت : احکام واضعیه همیشه نیاز به مصححی دارند و مصحح آنها احکام تکلیفیه است لذا احکام وضعیه نیز بلحاظ مصححشان متضمن تحریک اند . قلت : یکی از انگیزه ها در خطابات وضعیه انسجام دادن به قانون و یکدست بودن آن است و همین مصحح عمومیت احکام وضعی است ولو در برخی موارد تحریکی به دنبالش نباشد .
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین .
#2
برای حقیر جالب است که حضرت استاد پذیرفته‌اند که مولی به خاطر اغراضی غیر از انبعاث و انزجار مستقیم عبد، احکامی (وضعی) جعل می‌نماید، اما جعل احکام تکلیفی را صرفا به غرض تحریک مستقیم و انبعاث و انزجار مستقیم عبد قبول دارند!
چه بسا حکم تکلیفی‌ای به صورتی اوسع از این که عبد منبعث شود، جعل شود و غرضی بدین جعل تعلق گرفته باشد!
برای مثال، صدق برخی از موضوعات احکام (مانند فوت، در وجوب قضا) متفرع بر وجود و فعلیت حکمی تکلیفی است! چه بسا مولی تکلیف را برای شخصی که منبعث نمی‌شود (مثلا بیهوش است) جعل کند تا بعد برای وی «فوت» صادق شود، تا بعد تکلیف به قضا برایش فعلی گردد!
دقیقا همان طور که احکام وضعی به صورت با واسطه در تعیین تکلیف افعال عباد مؤثر هستند، چه بسا احکام تکلیفی نیز چنین ثمراتی داشته باشند! حتی احتمال وجود چنین اغراضی از ناحیه‌ی مولی، مانع از اختصاص احکام تکلیفی به موارد داخل ابتلا می‌شود!
مخصوصا که ایشان قاعده‌ی «مقتضی و مانع» (مقتضی تکلیف موجود باشد و مانع معلوم نباشد، حکم ثابت است) را نیز قبول دارند. که در این صورت به طریق اولی باید بگویند که احکام تکلیفی حتی نسبت به موارد خارج ابتلا نیز جاری هستند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین . ، مسعود عطار منش
#3
(27-دي-1397, 00:41)سید محسن حائری نوشته: برای حقیر جالب است که حضرت استاد پذیرفته‌اند که مولی به خاطر اغراضی غیر از انبعاث و انزجار مستقیم عبد، احکامی (وضعی) جعل می‌نماید، اما جعل احکام تکلیفی را صرفا به غرض تحریک مستقیم و انبعاث و انزجار مستقیم عبد قبول دارند!
چه بسا حکم تکلیفی‌ای به صورتی اوسع از این که عبد منبعث شود، جعل شود و غرضی بدین جعل تعلق گرفته باشد!
برای مثال، صدق برخی از موضوعات احکام (مانند فوت، در وجوب قضا) متفرع بر وجود و فعلیت حکمی تکلیفی است! چه بسا مولی تکلیف را برای شخصی که منبعث نمی‌شود (مثلا بیهوش است) جعل کند تا بعد برای وی «فوت» صادق شود، تا بعد تکلیف به قضا برایش فعلی گردد!
دقیقا همان طور که احکام وضعی به صورت با واسطه در تعیین تکلیف افعال عباد مؤثر هستند، چه بسا احکام تکلیفی نیز چنین ثمراتی داشته باشند! حتی احتمال وجود چنین اغراضی از ناحیه‌ی مولی، مانع از اختصاص احکام تکلیفی به موارد داخل ابتلا می‌شود!
مخصوصا که ایشان قاعده‌ی «مقتضی و مانع» (مقتضی تکلیف موجود باشد و مانع معلوم نباشد، حکم ثابت است) را نیز قبول دارند. که در این صورت به طریق اولی باید بگویند که احکام تکلیفی حتی نسبت به موارد خارج ابتلا نیز جاری هستند.
توجه به چند نکته مفید به نظر می رسد :
اولا از عبارات استاد بیش از این استفاده نمی شد که اوامر و نواهی تحریکیه شامل موارد خارج از محل ابتلاء نمیشود نه احکام تکلیفیه .
ثانیا اساسا فعلیت حکم تکلیفی در مورد قاصرین مثل شخص بیهوش و ... محال است و بی معناست زیرا مراد از فعلیت تکلیف ، رسیدن تکلیف به مرحله ای است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال داشته باشد و اصلا روح تکلیف همین است لذا اگر در مورد کسانی که بیهوش شده اند تکلیف به قضای نماز شده است به دلیل فوت حکم تکلیفی فعلی نیست بلکه فکر می کنم فوت نماز موضوع لزوم قضا باشد ولو آن نماز وجوب فعلی تنجیزی نداشته باشد ؛ اگر مراد شما از فعلیت معنای دیگری غیر این معنایی است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال دارد حرفی نیست چون لا مشاحه فی الاصطلاح و لکن باید دانست جوهرۀ تکلیف همان مرحله ای است که حکم عقل را به دنبال دارد و چون ظاهر اوامر و نواهی تحریکیه تحریک فعلی است طبیعتا شامل مواردی که تحریک فعلی معنا ندارد مثل بیهوش نمیشود .
و من هنا یظهر تحریک فعلی به مواردخارج از محل ابتلاء در جایی که فرد داعی خاص و نادری مثل شرط بندی و ... ندارد اگر عقلا محال نباشد لا اقل فایدۀ عرفی نداشته و همین منشأ انصراف میشود .
بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری
#4
(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: اولا از عبارات استاد بیش از این استفاده نمی شد که اوامر و نواهی تحریکیه شامل موارد خارج از محل ابتلاء نمیشود نه احکام تکلیفیه .

تشکر بابت پاسخ تفصیلی‌تان.
در مورد نکته‌ی اول، بنده با توجه به عنوانی که در این مبحث زده‌اید و همچنین تقابلی که برای «اوامر و نواهی تحریکیه» و «احکام وضعی» ایجاد کردید، برداشت کردم که مراد ایشان از «اوامر و نواهی تحریکیه» همان احکام تکلیفی است.
اگر غیر از این است، خوب است توضیحی داده شود، چرا که در تعابیر مشهور علما، نوع ثالثی از حکم غیر از احکام تکلیفی و وضعی مطرح نشده. چه با تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» و یا غیر آن. لذا طبیعیست که برداشت امثال حقیر از تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» چیزی غیر از همان احکام تکلیفیه نباشد.

(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: ثانیا اساسا فعلیت حکم تکلیفی در مورد قاصرین مثل شخص بیهوش و ... محال است و بی معناست زیرا مراد از فعلیت تکلیف، رسیدن تکلیف به مرحله ای است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال داشته باشد و اصلا روح تکلیف همین است...

بله، قبول دارم که در حقیقت اصل اشکالی که در ذهن بنده پیش آمده و در این مبحث بدان اشاره نمودم، بازگشت دارد به تفسیر ایشان از «فعلیت» تکلیف (که همان گونه است که فی الجمله توضیحش دادید). اما طبعا سؤال همین جاست که چطور است که ایشان روح حکم و فعلیت تکلیف را طوری تفسیر می‌کنند که نمی‌توان آن را در احکام وضعی پیاده کرد و به ناچار فعلیت حکم وضعی را به طور کلی جور دیگری تفسیر می‌نمایند! اگر «فعلیت تکلیف» صرفا یک اصطلاح نیست و حقیقتی دارد که علما نسبت به آن بحث می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که این حقیقت در احکام تکلیفی و وضعی کاملا از دو سنخ متفاوت باشد!
ایشان همچنین به تبع تفسیری که از فعلیت دارند، ملتزم شده‌اند که «فعلیت» و «تنجز» تکلیف قابل انفکاک نیست، حال این که وحدان مشهور علما از «حقیقت فعلیت» (و نه صرفا تبعیتشان از تعریفشان از اصطلاح فعلیت) پذیرفته که امکان‌پذیر است که یک حکم «فعلی» باشد اما هنوز به مرحله‌ی تنجز نرسیده باشد.
و این منافاتی با این نکته ندارد که بگوییم فعلیت حکم، آن مرحله از حکم است که عقلا باید از آن تبعیت شود، چرا که می‌توان ملتزم شد که حکم به مرحله‌ای رسیده که عقلا باید امتثال شود، اما اگر (مثلا) کسی نسبت به آن جهل داشت استحقاق عقاب ندارد. (به نظر حقیر، صرف وجوب عقلی امتثال، بر خلاف تصور شما تلازم عقلی با استحقاق عقاب در فرض مخالفت ندارد. وجوب عقلی و بالفعل یک عمل، ناشی از حسن بالفعل و الزامی عمل است که با معذوریت و عدم قبح فاعلی در فرض تخلف، قابل جمع می‌باشد)
بله این بحث سر دراز دارد و به مبانی متعددی بازگشت می‌کند که فکر نمی‌کنم همه‌ی آن مباحث را بتوان در این مجال گنجاند.
فی الجمله همین نکته که «فعلیت» در احکام وضعی نیز وجود دارد و لزوما ارتباطی با «وجوب عقلی بالفعل» ندارد، خودش شاهد مناسبی برای این نکته است که «فعلیت» در احکام تکلیفی نیز می‌تواند همین گونه تفسیر گردد. (اصل نزاع، همان نزاع «فعلیت آخوندی» و «فعلیت نائینی» است)

(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: شما از فعلیت معنای دیگری غیر این معنایی است که حکم عقل به لزوم امتثال را به دنبال دارد حرفی نیست چون لا مشاحه فی الاصطلاح و لکن باید دانست جوهرۀ تکلیف همان مرحله ای است که حکم عقل را به دنبال دارد و چون ظاهر اوامر و نواهی تحریکیه تحریک فعلی است طبیعتا شامل مواردی که تحریک فعلی معنا ندارد مثل بیهوش نمیشود .

بله، اگر نزاع موجود یک نزاع لفظی باشد، فرمایش شما درست است، اما این اشکال به خود شما بازگشت می‌کند که پس چرا بین «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی» در فعلیت موارد خارج از ابتلا تفکیک قائل شدید؟ اگر فعلیتی که در احکام وضعی تصویر می‌کنید، اصطلاحا چیزی غیر از فعلیت در احکام تکلیفی است، چه معنا دارد که تفصیل بدهید و بگویید که «خروج از محل ابتلا باعث عدم فعلیت حکم تکلیفی می‌شود، اما باعث عدم فعلیت حکم وضعی نمی‌گردد»؟

(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .

چطور این گونه موارد را خارج از محل بحث می‌دانید؟ اگر پذیرفته‌اید که غرض از اوامر و نواهی اعم از تحریک است، چطور می‌توان به استناد خروج از محل ابتلا، (با وجود احتمال غرضی غیر از تحریک) یک تکلیف را غیر فعلی شمرد؟

متشکرم
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#5
(3-بهمن-1397, 13:28)سید محسن حائری نوشته: در مورد نکته‌ی اول، بنده با توجه به عنوانی که در این مبحث زده‌اید و همچنین تقابلی که برای «اوامر و نواهی تحریکیه» و «احکام وضعی» ایجاد کردید، برداشت کردم که مراد ایشان از «اوامر و نواهی تحریکیه» همان احکام تکلیفی است.
اگر غیر از این است، خوب است توضیحی داده شود، چرا که در تعابیر مشهور علما، نوع ثالثی از حکم غیر از احکام تکلیفی و وضعی مطرح نشده. چه با تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» و یا غیر آن. لذا طبیعیست که برداشت امثال حقیر از تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» چیزی غیر از همان احکام تکلیفیه نباشد.
در رابطه با این فرمایش شما باید عرض کنم اوامر و نواهی تحریکیه در مقابل احکام وضعیه و اوامر و نواهی ای هستند که به داعی تحریک نیست بلکه مثلا به داعی افهام حب و بغض یا ملاکات است .
پاسخ
#6
(3-بهمن-1397, 13:28)سید محسن حائری نوشته: بله، قبول دارم که در حقیقت اصل اشکالی که در ذهن بنده پیش آمده و در این مبحث بدان اشاره نمودم، بازگشت دارد به تفسیر ایشان از «فعلیت» تکلیف (که همان گونه است که فی الجمله توضیحش دادید). اما طبعا سؤال همین جاست که چطور است که ایشان روح حکم و فعلیت تکلیف را طوری تفسیر می‌کنند که نمی‌توان آن را در احکام وضعی پیاده کرد و به ناچار فعلیت حکم وضعی را به طور کلی جور دیگری تفسیر می‌نمایند! اگر «فعلیت تکلیف» صرفا یک اصطلاح نیست و حقیقتی دارد که علما نسبت به آن بحث می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد که این حقیقت در احکام تکلیفی و وضعی کاملا از دو سنخ متفاوت باشد!
ایشان همچنین به تبع تفسیری که از فعلیت دارند، ملتزم شده‌اند که «فعلیت» و «تنجز» تکلیف قابل انفکاک نیست، حال این که وحدان مشهور علما از «حقیقت فعلیت» (و نه صرفا تبعیتشان از تعریفشان از اصطلاح فعلیت) پذیرفته که امکان‌پذیر است که یک حکم «فعلی» باشد اما هنوز به مرحله‌ی تنجز نرسیده باشد.
و این منافاتی با این نکته ندارد که بگوییم فعلیت حکم، آن مرحله از حکم است که عقلا باید از آن تبعیت شود، چرا که می‌توان ملتزم شد که حکم به مرحله‌ای رسیده که عقلا باید امتثال شود، اما اگر (مثلا) کسی نسبت به آن جهل داشت استحقاق عقاب ندارد. (به نظر حقیر، صرف وجوب عقلی امتثال، بر خلاف تصور شما تلازم عقلی با استحقاق عقاب در فرض مخالفت ندارد. وجوب عقلی و بالفعل یک عمل، ناشی از حسن بالفعل و الزامی عمل است که با معذوریت و عدم قبح فاعلی در فرض تخلف، قابل جمع می‌باشد)
بله این بحث سر دراز دارد و به مبانی متعددی بازگشت می‌کند که فکر نمی‌کنم همه‌ی آن مباحث را بتوان در این مجال گنجاند.
فی الجمله همین نکته که «فعلیت» در احکام وضعی نیز وجود دارد و لزوما ارتباطی با «وجوب عقلی بالفعل» ندارد، خودش شاهد مناسبی برای این نکته است که «فعلیت» در احکام تکلیفی نیز می‌تواند همین گونه تفسیر گردد. (اصل نزاع، همان نزاع «فعلیت آخوندی» و «فعلیت نائینی» است)
اولا استاد در جای دیگر فرموده اند که اساسا سنخ احکام وضعی و تکلیفی با هم متفاوت است .
آنچه به ذهن قاصر بنده می رسد در تفاوت بین احکام وضعی و تکلیفی و این که فعلیت این دو با هم تفاوت دارد عبارت از این است که روح حکم تکلیفی با توجه به اثری که در احکام تکلیفی متوقع است همان اراده فعلیه ای است که در مولا وجود دارد و اگر هم جعل وجوب و حرمت می کند در واقع این جعل بما هو کاشف عن الاراده منشأ اثر یعنی منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است پس حقیقت احکام تکلیفی جعل نیست بلکه اراده است و اراده امری است تکوینی که اصلا در مورد عاجز و جاهل مرکب و ... شکل نمیگیرد و متمشی نمی شود تا بگودیم فعلی شده است تا چه رسد به تنجز ولی حقیقت و جوهرۀ احکام وضعی بند به اعتبار است و ربطی به اراده و ... ندارد یعنی مولا می تواند جعل نجاست کند برای تمام سگها ولو سگهایی که در دورترین نقاط عالم هستند و کسی وجوب فعلی اجتناب از آنها را ندارد پس اراده فعلیه از مولا متمشی نمیشود که همین الآن که مورد ابتلای مکلفین نیست مکلفین باید احتناب کنند ولی در عین حال اعتبار نجاست برای آن خفیف المؤونه می باشد و بلکه چه بسا مقید کردن جعلش مؤونه داشته باشد چون اصلا حقیقت حکم وضعی همین جعل است .
و من هنا یظهر که چون حقیقت حکم تکلیفی اراده است و همین اراده است که منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است دیگر نباید بین حسن فعلی و فاعلی تفکیک کنید چون اساسا مراد از اراده فعلیه مطالبه از مکلف است و این تنها در زمانی محقق میشود که هم فعل و هم فاعل قابلیت این را داشته باشند . این که شما به چیزی که حسن فعلی دارد ولو فاعلش معذور است بگوید واجب فعلی اشکالی ندارد در عالم اسم گذاری ولی اگر قرار است اسم گذاری ها بلحاظ اثار اصلی یک شیئ باشد اثر اصلی حکم تکلیفی همانیست که ملازم با تنجز است یعنی آن حکم عقل به لزوم امتثالی که با لحاظ فاعل است نه تنها با لحاظ فعل چون قرار است فاعل را تحریک کنیم و مطالبه از فاعل داشته باشیم پس لا محاله قهرا حال او را در نظر میگریم ؛ پس ولو بتوان آثار دیگری را هم در نظر گرفت که در مرحله غیر تنجیزی یافت شود ولی به نظر می رسد در مقام جعل اصطلاح عقلائیا باید اثار اصلی را مد نظر فرار داد
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری
#7
(3-بهمن-1397, 13:28)سید محسن حائری نوشته:
(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .

چطور این گونه موارد را خارج از محل بحث می‌دانید؟ اگر پذیرفته‌اید که غرض از اوامر و نواهی اعم از تحریک است، چطور می‌توان به استناد خروج از محل ابتلا، (با وجود احتمال غرضی غیر از تحریک) یک تکلیف را غیر فعلی شمرد؟

وجه خروج این از محل بحث شاید این باشد که استاد می فرمودند ظاهر اوامر و نواهی این است که به داعی بعث و زجر هستند نه امثال افهام ملاک و ... .
پاسخ
 سپاس شده توسط سید محسن حائری
#8
(7-بهمن-1397, 11:33)مسعود عطار منش نوشته: اولا استاد در جای دیگر فرموده اند که اساسا سنخ احکام وضعی و تکلیفی با هم متفاوت است .
آنچه به ذهن قاصر بنده می رسد در تفاوت بین احکام وضعی و تکلیفی و این که فعلیت این دو با هم تفاوت دارد عبارت از این است که روح حکم تکلیفی با توجه به اثری که در احکام تکلیفی متوقع است همان اراده فعلیه ای است که در مولا وجود دارد و اگر هم جعل وجوب و حرمت می کند در واقع این جعل بما هو کاشف عن الاراده منشأ اثر یعنی منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است پس حقیقت احکام تکلیفی جعل نیست بلکه اراده است و اراده امری است تکوینی که اصلا در مورد عاجز و جاهل مرکب و ... شکل نمیگیرد و متمشی نمی شود تا بگودیم فعلی شده است تا چه رسد به تنجز ولی حقیقت و جوهرۀ احکام وضعی بند به اعتبار است و ربطی به اراده و ... ندارد یعنی مولا می تواند جعل نجاست کند برای تمام سگها ولو سگهایی که در دورترین نقاط عالم هستند و کسی وجوب فعلی اجتناب از آنها را ندارد پس اراده فعلیه از مولا متمشی نمیشود که همین الآن که مورد ابتلای مکلفین نیست مکلفین باید احتناب کنند ولی در عین حال اعتبار نجاست برای آن خفیف المؤونه می باشد و بلکه چه بسا مقید کردن جعلش مؤونه داشته باشد چون اصلا حقیقت حکم وضعی همین جعل است .
و من هنا یظهر که چون حقیقت حکم تکلیفی اراده است و همین اراده است که منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است دیگر نباید بین حسن فعلی و فاعلی تفکیک کنید چون اساسا مراد از اراده فعلیه مطالبه از مکلف است و این تنها در زمانی محقق میشود که هم فعل و هم فاعل قابلیت این را داشته باشند . این که شما به چیزی که حسن فعلی دارد ولو فاعلش معذور است بگوید واجب فعلی اشکالی ندارد در عالم اسم گذاری ولی اگر قرار است اسم گذاری ها بلحاظ اثار اصلی یک شیئ باشد اثر اصلی حکم تکلیفی همانیست که ملازم با تنجز است یعنی آن حکم عقل به لزوم امتثالی که با لحاظ فاعل است نه تنها با لحاظ فعل چون قرار است فاعل را تحریک کنیم و مطالبه از فاعل داشته باشیم پس لا محاله قهرا حال او را در نظر میگریم ؛ پس ولو بتوان آثار دیگری را هم در نظر گرفت که در مرحله غیر تنجیزی یافت شود ولی به نظر می رسد در مقام جعل اصطلاح عقلائیا باید اثار اصلی را مد نظر فرار داد

در این که غرض اصلی از احکام تکلیفی، انبعاث و انزجار عبد است بحثی نیست. اما فکر نمی‌کنم این نکته دلیل شود که بگوییم روح احکام تکلیفی اراده‌ی مولی است و سنخ احکام تکلیفی با احکام وضعی فرق می‌کند. چرا که غرض اصلی از «احکام وضعی» نیز همین انبعاث و انزجار است، و از این جهت تفاوتی بین احکام وضعی و تکلیفی نیست! همان طور که احکام وضعی، ولو با وسائطی در تعیین اتجاه عملی لازم برای عبد مؤثر هستند و مولی از طریق جعل احکام وضعی، راه صحیح حرکت عبد را بدو نشان می‌دهد، احکام تکلیفی نیز می‌توانند دقیقا همین طور روش زندگی صحیح را به عبد نشان دهند!
«جعل نجاست برای کلب»، و «جعل وجوب برای صلاة»، اولا و بالذات هر دو اعتباریات هستند، چه تفاوتی وجود دارد که بخواهیم یکی را به خاطر این که می‌دانیم غرض مولی از جعلش چیست، به گونه‌ای تفسیر کنیم که فعلیتش به معنای حصول اراده‌ی مولی باشد، و دیگری را چنین تفسیری نکنیم و تحلیل متفاوتی از فعلیتش ارائه دهیم؟
فعلیت جعل، معنای عقلائی (و یکتا و یکپارچه‌ی) خودش را دارد. همان طور که در قوانین عقلائی هم داریم!
و این فعلیت (که فکر می‌کنم مطابق با تحلیل مرحوم نائینی، بسیار عقلائی به نظر می‌رسد) معنای عامی دارد که هم فعلیت در احکام تکلیفی را شامل می‌شود و هم فعلیت در احکام وضعی!

بله
در نهایت نمی‌خواهم منکر این بشوم که ادعای زیر، ادعای وجیهی است:
آن چه که عقل نهایتا به وجوب اتباع از آن حکم می‌کند، اراده‌ی مولی است.

اما همان طور که در احکام وضعی، اراده‌ی مولی مکشوف از فعلیت حکم وضعی و رفتن آن تحت یک سری از احکام تکلیفی است، دقیقا به همین شکل، اراده‌ی مولی، مکشوف از فعلیت حکم تکلیفی است. دلیلی وجود ندارد که بگوییم فعلیت تکلیف، همان تحقق اراده‌ی مولی است.
بالتبع مسائلی از جمله «احتیاط در مقام جعل» و «احکام تکلیفی به داعی ابراز ملاک» و ... که خود استاد معظم حفظه الله نیز بدان قائل هستند، بسیار سلیس و روشن قابل درک خواهند بود. اما اگر بگوییم فعلیت تکلیف، همان تحقق اراده‌ی مولاست، توجیه این موارد بسیار پیچیده و غیر قابل تصور خواهد گشت.
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#9
(7-بهمن-1397, 11:15)مسعود عطار منش نوشته:
(3-بهمن-1397, 13:28)سید محسن حائری نوشته: در مورد نکته‌ی اول، بنده با توجه به عنوانی که در این مبحث زده‌اید و همچنین تقابلی که برای «اوامر و نواهی تحریکیه» و «احکام وضعی» ایجاد کردید، برداشت کردم که مراد ایشان از «اوامر و نواهی تحریکیه» همان احکام تکلیفی است.
اگر غیر از این است، خوب است توضیحی داده شود، چرا که در تعابیر مشهور علما، نوع ثالثی از حکم غیر از احکام تکلیفی و وضعی مطرح نشده. چه با تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» و یا غیر آن. لذا طبیعیست که برداشت امثال حقیر از تعبیر «اوامر و نواهی تحریکیه» چیزی غیر از همان احکام تکلیفیه نباشد.
در رابطه با این فرمایش شما باید عرض کنم اوامر و نواهی تحریکیه در مقابل احکام وضعیه و اوامر و نواهی ای هستند که به داعی تحریک نیست بلکه مثلا به داعی افهام حب و بغض یا ملاکات است .

علی ای حال، در موضوع بحث، شما نوشته‌اید «تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء»
طبیعیست که حقیر چنین برداشتی کنم.
از طرفی نیز، بعید می‌دانیم مقصود استاد نیز در این تفصیل چیزی غیر از تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعی باشد.

در هر صورت، بحث لفظی نمی‌خواهیم بکنیم. بحث اصلی همان است که در ارسال قبلی حقیر دنبال شد.

ممنون از پیگری و پاسخگویی شما
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#10
(7-بهمن-1397, 11:36)مسعود عطار منش نوشته:
(3-بهمن-1397, 13:28)سید محسن حائری نوشته:
(3-بهمن-1397, 08:05)مسعود عطار منش نوشته: بله همانطور که استاد هم فرموده اند ممکن است غرض از اوامر و نواهی همیشه تحریک نباشد بلکه افهام ملاک و مفسده و مصلحت باشد که در این صورت شمولش نسبت به خارج از محل ابتلاء هم بلا مانع است ولی این خارج از محل بحث است .

چطور این گونه موارد را خارج از محل بحث می‌دانید؟ اگر پذیرفته‌اید که غرض از اوامر و نواهی اعم از تحریک است، چطور می‌توان به استناد خروج از محل ابتلا، (با وجود احتمال غرضی غیر از تحریک) یک تکلیف را غیر فعلی شمرد؟

وجه خروج این از محل بحث شاید این باشد که استاد می فرمودند ظاهر اوامر و نواهی این است که به داعی بعث و زجر هستند نه امثال افهام ملاک و ... .

اگر مقصودتان این است که ایشان ملتزم می‌شوند که مواردی که ما احتمال می‌دهیم جعل حکم تکلیفی از باب افهام ملاک و ... است (و حجتی بر خلاف این احتمال نداریم)، دیگر نمی‌توان گفت موارد خارج از ابتلاء از تحت اطلاق خارج هستند، وجیه است. ممنون
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تفاوت سنت و فرض مسعود عطار منش 0 260 3-ارديبهشت-1398, 11:36
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی  اولویت لزوم اجتیاط در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به متباینین مسعود عطار منش 1 495 14-بهمن-1397, 21:12
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد
  نکته علمی  تبیین مراد از خروج از محل ابتلاء مسعود عطار منش 0 415 23-دي-1397, 12:35
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تعلق امر و نهی به امور خارج از محل ابتلاء3 مسعود عطار منش 0 607 3-آذر-1397, 12:28
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  تعلق امر و نهی به امور خارج از محل ابتلاء2 مسعود عطار منش 0 511 3-آذر-1397, 12:27
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی  تعلق تکلیف به امر خارج از محل ابتلاء مسعود عطار منش 0 497 30-آبان-1397, 16:29
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی  شمول اصاله الحل نسبت به علم اجمالی در غیر موراد خلاف ارتکاز مسعود عطار منش 3 1,424 25-بهمن-1396, 08:14
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  نکته علمی  تفاوت قدرت شرعیه و قدرت عقلیه شاهرود شهر معلمان دین و اخلاق 0 3,365 9-خرداد-1392, 19:29
آخرین ارسال: شاهرود شهر معلمان دین و اخلاق

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان