امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کفایت عدم احراز ردع در استناد به سیره
#1
نظر رائج در مورد سیره ی عقلاء این است که تنها در صورتی می توان به سیره استناد کرد که امضاء آن، احراز شده باشد و در نتیجه اگر ردع، محتمل باشد، امضا ثابت نمی شود. بله در برخی موارد می توان با نکاتی مثل تناسب رادع و مردوع و نکته ی لو کان لبان، عدم الردع را احراز کرد.
اما استاد در جلسه 97/9/26 از والد معظمشان این مبنی را نقل کردند که در سیره های عقلائی، عدم احراز ردع بعد از فحص کفایت می کند. چرا که تقنین شارع در خلا صورت نگرفته بلکه در بستر وجود قوانین و ارتکازات عقلائی صورت گرفته، و وقتی یک نظام  عقلائی وجود دارد و در چنین زمینه ای نظام جدیدی ابلاغ می شود، اصل عقلائی این است که این نظام ناظر به همان نظام زمینه و مصحح آن است و در مواردی که با وجود فحص از رادع، ردعی از نظام زمینه احراز نشده همان نظام زمینه معتبر است.
سوال: این مطلب، اگر خودش یک اصل عقلائی است، اعتبارش از کجا ثابت شده؟
استاد پاسخ دادند که این مطلب، مسلم است و الا سنگ روی سنگ بنا نمی شود.
در ذهنم هست که آیه الله سید محمد سعید حکیم نیز در برخی سیره ها فرموده اند که عدم احراز ردع کفایت می کند. شاید تعبیرشان سیره های فطری و جبلی بود(؟)(ر ک کافی فی الاصول یا المحکم)
و للتامل فی هذا مجال...
پاسخ
 سپاس شده توسط حسین .
#2
این که تقنین شارع ناظر به نظام عقلائی و مصحح آن محسوب می شود، مربوط به این بحث است که اگر ردعی از سیره نشد (واقعا)، فهمیده می شود شارع راضی به نظام عقلائی است. در حالی که بحث بر سر این است که اگر ردع، احراز نشد، عمل به نظان عقلائی معذر عند الشارع است.
خلاصه ارتباط آن مقدمه (تقنین شارع در بستر وجود نظامات عقلائی بیان شده و ناظر به آن است) به مدعا چیست؟
پاسخ
#3
ارتباطش این است که تقنینات شارع، نوعی مخصص برای نظامات عقلائی هستند، نه این که کاملا جدا از نظامات عقلائی احکامی در شریعت وجود داشته باشد.
لذا این قاعده‌ی کلی عقلایی (که طبق ادعای ایشان قطعا مرضی شارع است، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شد) مبنی بر این که «مادامی که رادع و مخصصی نسبت به قوانین عام احراز نشود، همان قانون عام مرجع و حجت است»، شامل مواردی که امضا یا ردع سیره محرز نیست نیز می‌باشد.

در حقیقت در این بیان ایشان می‌خواهند این اشکال را پاسخ دهند:
شمایی که قائل هستید که در شک در مخصص عمومات، عام حجت می‌باشد (به خاطر آن بنای عقلایی مرضی شارع)، در مورد ردع از سیره نمی‌توانید این قاعده را جاری کنید، چرا که «دلیل عام» صادر از خود شارع نیست که مرجع و حجت گردد.

لذا ایشان در پاسخ با تعبیراتی مانند این که «تقنین شارع در بستر وجود نظامات عقلائی بیان شده و ناظر به آن است» می‌خواهند بگویند که با این که قانون عام اولی، خودش صادر از شارع نیست، اما کماکان می‌تواند در موارد شک و تردید مرجع قرار بگیرد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نکته علمی:  کفایت نیّت اجمالی haqiqi.1410 0 137 18-مهر-1402, 03:19
آخرین ارسال: haqiqi.1410
  فتوای عامه تشکیل دهنده ی سیره ی متشرعه!! عرفان عزیزی 11 3,827 16-مرداد-1399, 10:24
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  دلیل عدم کفایت رویت هلال با چشم مسلح عرفان عزیزی 6 2,279 25-فروردين-1399, 23:31
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  عدم کفایت ظن از علم درموارد تعذر علم عرفان عزیزی 0 1,221 24-فروردين-1399, 13:04
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  عدم کفایت انتساب به قریش از طرف مادر عرفان عزیزی 0 955 30-بهمن-1398, 08:21
آخرین ارسال: عرفان عزیزی
  کشف موضوع با استناد به حکم محمود رفاهی فرد 0 1,759 14-اسفند-1397, 11:12
آخرین ارسال: محمود رفاهی فرد

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان