اصاله العموم به عنوان اصل عملی

[محمود رفاهی فرد]

با توجه به کثرت تخصیص عمومات اولا و احتمال وجود مخصص با وجود عدم وجدان آن ثانیا، تمسک به عمومات با مشکل مواجه است. استاد در جلسه 97/10/8 در حل این اشکال، این مبنی را نقل کردند که اصاله العموم از باب اماریت نیست. بلکه اصل عملی عقلائی است به این بیان که عقلاء، هنگام شک در مراد متکلم، خطاب عام متکلم را به عنوان قانون وقاعده ای که عند الشک به آن مراجعه شود، در نظر می گیرند. مرحوم آخوند بیانی دارند که عام به عنوان قانونی که عند الشک به آن مراجعه شود بیان شده، این بیان ان قلت و قلت هایی دارد که آیا واقعا این حیث، مورد اراده ی تفهیمی متکلم بوده یا نه، ولی به هر حال می توان همین نگاه به عام را به عنوان یک امر عقلائی در نظر گرفت. یعنی ولو متکلم اراده ی تفهیمی اش این نبوده که این قانون بر ای ظرف شک هم هست، ولی عقلائیا خطابات عام، به عنوان قانون در ظرف شک در نظر گرفته می شود. (؟یک ارتکاز عقلائی به حکمت انسداد نوعی و این که سنگ روی سنگ بند نمی شود)
این تحلیل نسبت به اصاله العموم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص و ... می تواند موثر باشد.

[سید محمد صادق رضوی]

این قاعده، نمی تواند به عنوان یک قاعده عقلائی در نظر گرفته شود؛ زیرا وضعیت آشفته روایات و کثرت تخصیصات و تقییدات، تا آن جا عامی در بیان یک امام و خاص در بیان امام دیگر وارد می شود، هرگز در خطابات متعارف عقلائیه وجود ندارد.

[مسعود عطار منش]

این قاعده، نمی تواند به عنوان یک قاعده عقلائی در نظر گرفته شود؛ زیرا وضعیت آشفته روایات و کثرت تخصیصات و تقییدات، تا آن جا عامی در بیان یک امام و خاص در بیان امام دیگر وارد می شود، هرگز در خطابات متعارف عقلائیه وجود ندارد.

حدس بنده اینست که مراد از قاعدۀ عقلائی این است که عقلاء در محیط تقنین چنین رفتاری دارند و این منافاتی با این ندارد که در محاورات عادی خود چنین بنایی نداشته باشند که به نظر می رسد واقعا هم همینطور است یعنی در محیط تقنین با توجه به این که مواجه با یک قانون و تبصره های متعدد هستیم و از طرفی نمی توان تمام قوانین را با تمام تبصره هایش آن هم برای این نفوس مختلف در استعداد بیان کرد خود عقلائ ولو ارتکازا این نکته را دارند که اگر چنینی فضایی پیش آمد باید فلان کار را کرد و این ارتکاز عقلایی در شریعت مصداق پیدا کرده است .

[سید محمد صادق رضوی]

حدس بنده اینست که مراد از قاعدۀ عقلائی این است که عقلاء در محیط تقنین چنین رفتاری دارند و این منافاتی با این ندارد که در محاورات عادی خود چنین بنایی نداشته باشند که به نظر می رسد واقعا هم همینطور است یعنی در محیط تقنین با توجه به این که مواجه با یک قانون و تبصره های متعدد هستیم و از طرفی نمی توان تمام قوانین را با تمام تبصره هایش آن هم برای این نفوس مختلف در استعداد بیان کرد خود عقلائ ولو ارتکازا این نکته را دارند که اگر چنینی فضایی پیش آمد باید فلان کار را کرد و این ارتکاز عقلایی در شریعت مصداق پیدا کرده است .

متأسفانه مقایسه میان قوانین حکومتی فعلی با قوانین شریعت و خلط میان آن دو، از اشتباهات رایجیست که در مباحث اصولی معاصر مشاهده می شود.
قوانین موضوعه کنونی قابل قیاس با قوانین شریعت نیستند، زیرا قوانین از آراء و دیدگاه های دولت حاکمه-که لزوما با سیره عقلا متطابق نیست- برانگیخته می شوند. لذاست که می بینیم مثلا در کشوری آزادی همجنسگرایان یک ارزش و فاکتور برای میزان آزادی بوده، و برعکس همین قانون در کشور دیگر ضد ارزش محسوب می شود. این در حالیست که نظر عقلا و سیره آن ها در این موضوع کاملا روشنست.
از سوی دیگر، تبصره ها و استثناهایی که اشاره نمودید، برخواسته از ناکارامدی تحلیلات بشری در حیطه قانون گذاریست، زیرا هیچ قانون گذاری توانایی وضع یک قانون جامع و کامل که در همه اعصار و ازمنه و امکنه پاسخگو باشد، را ندارد. لذا هرگاه به بن بست خورد، سعی می کند با جعل تبصره مشکل پیش آمده را حل کند. پس وضع تبصره، از این جهت نیست که عامّی آمده و خاصش بعدا ذکر شده باشد؛ بلکه تبصره نوعی نسخ در قانون محسوب می شود که از محل بحث خارجست.

[محمود رفاهی فرد]

شاید مناسب باشد به جای مطرح کردن سیره و ارتکاز عقلائی در تقنینات، سیره و ارتکاز عقلائی در تعلیم مطرح شود. به این بیان که تعلیم تدریجی شیوه ای متعارف و عقلائی است و در این شکل از تعلیم به جهت قصور در متعلم، معلم تمام قیود را در مجلس واحد بیان نمی کند. مثلا معلم در سال اول می گوید اشیاء با سرد شدن، منقبض می شوند و استثنائی را ذکر نمی کند. در سال بعد به این نکته تذکر می دهد که آب از این قاعده استثناء است و در دمای 4 تا 0 درجه، منبسط می شود. نحوه ی مواجهه ی متعلم با این بیانات معلم چگونه است؟ آیا به معلم نسبت نمی دهد که همه ی اشیاء الا آب با سرد شدن منقبض می شوند و آیا عقلاء در نسبت دادن این مطلب به معلم او را معذور نمی دانند؟ (اصلا آیا عقلائی است که معلم در سال اول بدون هیچ اشاره ای به استثناء داشتن، قاعده را با سور کلی بیان کند؟ یا به جهت مسامحه این گونه عمل می شود؟ یا اصلا مهمله بیان می شود. الا ان یقال که حتی با این قاعده ای که مهمله و بدون سور کلی بیان شده، به عنوان مرجع عند الشک مواجهه می شود.
به هر حال، احساس می شود که استناد به سیره و ارتکاز در نحوه ی استنباط، خیلی زیاد شده و در موارد متعددی، سیره و ارتکاز واضحی وجدان نمی شود. شاید مناسب تر باشد که تتبعی نسبت به سیره ی فقهای از اصحاب ائمه علیهم السلام صورت گیرد و نحوه ی استنباط و مواجهه ی آنها با ادله بررسی شود. و ان امکن ان یقال بوجود الفارق بیننا و بینهم...

[سید محمد صادق رضوی]

ممنونم اما بحث مقام افتاء و تعليم بحث ديگريست كه در جای خود به تفصیل بحث شده، فعلا ناظر به آن بحث نبودیم