4-بهمن-1397, 10:20
حکم نماز جمعه نسبت به خنثی
[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج11، ص259.
بنابراین در خروج مرأۀ بحثی نیست. بحثی که در این جا است در مورد خنثی است. مقتضای اطلاقات اولیه این است که بر خنثی واجب است زیرا علی کل مسلم بر آن منطبق است.
حقیقت خنثی بحثی که اینجا مطرح می شود این است که آیا خنثی حقیقت ثالثه است یا اینکه دو حقیقت بیشتر نیست. برخی منکر حقیقت ثالثه شده اند و استدلال می کنند به ایه ی شریفه که خداوند می فرماید ما هبه کردیم به شما ذکر و انثی را که این به نظر ما دلیل خوبی نیست. زیرا آن آیه در مقام منت و لطف است و عرفی سخن گفته است. به صورت متعارف سخن گفته است. این دلیل نمی شود که خنثی حقیقت ثالثه نباشد. ما در این مسئله اشکال داشتیم و نتوانستیم به باور برسیم که دو حقیقت داریم یا سه حقیقت؛ گرچه به ذهنمان می رسد که بعید است حقیقت ثالثه باشد. لذا با اینکه دلیل منکرین حقیقت ثالثه را قبول نکردیم، لکن حقیقت ثالثه بودن آن را بعید می دانیم. اینکه به دلیل یک تکه گوشتی آن را حقیقتی جدای از زن و مرد بدانیم بسیار بعید است.
کلام صاحب جواهر: شمولیت اطلاقات و عموم نسبت به خنثیصاحب جواهر فرموده است که فرقی نمی کند که خنثی حقیقت ثالثه باشد یا نباشد؛ زیرا ما اطلاقاتی داریم که آن اطلاقات می گویند که نماز جمعه بر همه واجب است. بعد یک مقیداتی آمده است که عنوان مرأۀ را خارج کرده است. خطابات اولیه شامل این خنثی شده است. شک داریم که زن است یا خیر، (اگر حقیقت ثالثه باشد که پرواضح است که تحت آن عموم وجوب نماز جمعه خواهد بود. اگر حقیقت ثالثه هم نباشد، شک داریم که او زن است یا خیر، آنچه از روایات خارج شده است عنوان زن بودن است و ما شک داریم که خنثی زن است یا خیر) لذا داخل در عموم عام می شود[1].
مناقشه در کلام صاحب جواهرما می گوییم اگر حقیقت ثالثه باشد کلام صاحب جواهر واضح است اما اگر حقیقت ثالثه نباشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. مگر اینکه تمسک کنیم به اینکه اصل عدم زن بودن است که این نیز استصحاب عدم ازلی است که در نظر سابقین جریان نداشته است. بنابراین احد الامرین است: یا اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جاری بدانیم، یا اینکه استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم. مرحوم صاحب جواهر می گوید این مخصص شبهه صدق دارد، لذا داخل در عمومات می شود. ولی اشکالش این است که یا باید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جاری بدانیم، یا استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم یا اینکه مبنای محقق نایینی را بپذیریم:
مبنای محقق نایینی محقق نایینی رحمه الله فرموده است: وقتی عمومی الزامی داشتیم و یک حکم ترخیصی وارد شد، تا احراز نکنیم مخصص را، باید به آن عموم عام عمل کنیم. شاید در ذهن صاحب جواهر نیز همین مطلب بوده باشد. ادله می گوید بر هر کسی واجب است، ادله ی استثناء می گوید مگر اینکه زن باشد. شک داریم که این خنثی زن است یا خیر، باید به عمومات عمل کنیم. هر گاه عام مطلق الزامی داشتیم که مخصص تخصیصی آمد، هر جا شک در مخصص بودن داشتیم باید به عام عمل کنیم.
مختار نهایی استاد: برائتتمسک به عام در شبهه مصداقیه که عرفی نیست، استصحاب عدم ازلی نیز مورد قبول نیست، کلام محقق نایینی را نیز ما در گذشته نتوانستیم قبول کنیم. بعد از این که این سه راه حل گنار گذاشته شد بحث می شود که شک داریم که جمعه بر خنثی واجب است یا خیر، برائت جاری می کنیم و می گوییم در حق او وجوب تعیینی ندارد.
[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج11، ص259.
