سؤال: آیا در دوران بین محذورین حق الطاعه جاری و بالتبع عقاب ثابت می شود؟

[89207]

مبنای حق الطاعه این است که حق اطاعتی که مولا به گردن عبد دارد، دائر مدار علم نیست بلکه دائر مدار احتمال است؛ یعنی هر جا عبد احتمال تکلیف بدهد حق اطاعت از مولا سبب می شود که عقل حکم به احتیاط می کند لذا در شبهات حکمیه قبل از فحص و حتی بعد از فحص احتیاط را لازم می داند پس حق اطاعت مولای حقیقی حتی موارد احتمال تکلیف را نیز شامل می شود.
طبق این مسلک ممکن است گفته شود که در دوران بین محذورین چون احتمال تکلیف وجود دارد پس عقاب نیز ثابت است.
اما آنچه لازم است در اینجا مورد توجه قرار بگیرد  این است که باید در حدود و ثغور حق الطاعه مولا تامل کرد، همانطور که جریان قاعده قبح عقاب بلابیان نیز مبتنی بر این حق است یعنی باید دائره حق مولای حقیقی نسبت به عبد ملاحظه شود. حق مولا در مواردی ثابت است که امکان موافقت قطعیه وجود دارد اما در مواردی که بیانی نیست و امکان موافقت قطعیه نیز وجود ندارد عقل حق اطاعت مولا را درک نمی کند مثل موارد عدم قدرت که عقل نسبت به امر غیرمقدور حق الطاعه را درک نمی کند پس در اینجا حتی نزد قائلین به حق الطاعه مثل شهید صدر«ره»، محقق داماد«ره» و سید یزدی«ره» نیز عقاب وجود ندارد پس درست است که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود اما قاعده حق الطاعه نیز جاری نمی شود چون در این موارد حق اطاعت برای مولا وجود ندارد.

[سید محسن حائری]

اگر بپذیریم که علاوه بر عدم جریان «حق الطاعة» قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» نیز جاری نمی‌شود، بدین معناست که جهل موجود باعث قبح عقاب نمی‌گردد، لذا عقاب محتمل است. و در نتیجه با بقای احتمال عقاب، عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به احتیاط خواهد کرد (هر چند احتیاط در جمیع اطراف ممکن نیست، ولی احتیاط در بعض الاطراف ممکن است).
فکر می‌کنم شایسته بود ایشان بفرمایند که همان وجدانی که قائل به قاعده‌ی حق الطاعة می‌شود، در موارد خاصی مثل ما نحن فیه قائل به قبح عقاب بلا بیان می‌گردد. نه این که بفرمایند هیچ کدام از دو قاعده جاری نمی‌شوند! پس حکم عقل در این میان چیست؟

[مسعود عطار منش]

حق مولا در مواردی ثابت است که امکان موافقت قطعیه وجود دارد اما در مواردی که بیانی نیست و امکان موافقت قطعیه نیز وجود ندارد عقل حق اطاعت مولا را درک نمی کند مثل موارد عدم قدرت که عقل نسبت به امر غیرمقدور حق الطاعه را درک نمی کند

اینکه لزوما باید موافقت قطعیه ممکن باشد چه وجهی دارد ، مثلا فرض کنید در جایی که علم اجمالی به خمریت احد الانائین دارم ولی نمی توانم هر دو را ترک کنم بلکه فقط می توانم یکی را ترک کنم یا این که هر دو را بخورم در این مثال با این که موافقت قطعیه امکان ندارد ولی موافقت احتمالیه امکان داشته و حق الطاعه برحاتی تصویر میشود خصوصا اگر اضطرار به خوکردن احد الانائین بعد از علم اجمالی باشد ؟
این پاسخ نقضی را چگونه جواب می دهید؟