مهمل بودن امر اول در بحث تعبدی و توصلی

[خیشه]

در بحث تعبدی و توصلی یک بحثی وجود دارد که آیا جعل اول مهمل است یا نه؟ مرحوم نائینی می­فرماید باید جعل اول مهمل باشد. مثلا جعل صلات نسبت به قصد امر و عدم قصد امر باید مهمل باشد. بعد شارع با متمم الجعل آن را از اهمال خارج می­کند. مرحوم خویی می­فرماید معنا ندارد که جعل اول مهمل باشد. زیرا اولا احکام تابع غرض هستند و غرض هم یا در حصه خاصی است که باید مقید باشد و یا در مطلق است که جعل باید مطلق باشد. لذا اهمال معنا ندارد. ثانیا اهمال درجعل به این معنا است که شارع نسبت به اطلاق و تقیید حکمش جاهل باشد. در حالی که نگفتنی است.

این مطلب به صورت پراکنده در چند جلسه از درس خارج اصول استاد گنجی مطرح شده

[سید محسن حائری]

اصل فرمایش ایشان که جعل معنا ندارد نسبت به یک قید مهمل باشد وجیه است. اما ارتباطش با جهل شارع چیست؟ اگر جعل امری اختیاری است و (بالفرض) امکان اهمال در آن وجود داشته باشد، مولی اختیارا جعلش را مهمل می‌گذارد، ولو عالم است که چه چیزی را در نهایت از مکلف (به ضمیمه‌ی متمم الجعل) خواهد خواست.

[خیشه]

منظور مرحوم نائینی از جعل مهمل این است که حتی خود قانون گذار هم نمیداند که جعلش مطلق است یا مقید است. یعنی اگر از او بپرسی که جعلش مطلق است میگوید معلوم نیست یا جعلش مقید است میگوید معلوم نیست یا میگوید حتما مقیدا است ولی هنوز قیدش معلوم نیست. پس جهل نسبت به جعل به خود جاعلش نیز سرایت میکند.
اما این که گفتید غرض یا در مقید است یا در مطلق است و این ادعا وجیه است، گفته میشود که مرحوم نائینی میفرماید یک شق ثالثی وجود دارد و ان اهمال است یعنی نه مطلق است و نه مقیداست. بلکه مهمل است. بعدا آن اهمال را با متممالجعل درست میکند

[مسعود عطار منش]

fبه نظر می رسد به ثبوت و اثبات خلط شده است . آنچه معنا ندارد اهمال در مقام ثبوت و آنچه می تواند مهمل باشد مقام اثبات و تبیین ثبوت است که اتفاقا به نظر میرسد همین مرحلل اثبات است که برای ما مکلفین مورد توجه است و باید برری شود لذا به نظر فرمایش مرحوم نائینی باتوجه به آنجه برای ما اهمیت دارد(مقام اثبات) صحیح باشد .

[خیشه]

کل این بحث در مورد مقام ثبوت است. در مقام اثبات که مرحوم خویی و مرحوم نائینی قائل به ملکه و عدم ملکه هستند. به نظر استاد ادعای مرحوم نائینی موافق با ارتکاز است و یک روش قانون گذاری است

[مسعود عطار منش]

کل این بحث در مورد مقام ثبوت است. در مقام اثبات که مرحوم خویی و مرحوم نائینی قائل به ملکه و عدم ملکه هستند. به نظر استاد ادعای مرحوم نائینی موافق با ارتکاز است و یک روش قانون گذاری است

روح قانون اراده قانون گذار است نه جعل او چون اراده است که منشأ حکم عقل به لزوم امتثال است چه جعلی باشد چه نباشد و همینطور اگر جعلی باشد بدون این که اراده پشتش باشد نیز لازم الامتثال نیست لذا باید آن چیزی را در نظر گرفت که روح و جوهرۀ تکلیف است .
 و من هنا یظهر تکلیف نمیتواند در عالم ثبوت مهمل باشد چون مولای حکیم و علیم و ملتفت به تمام قیود و نکات مربوط به حکم یا اراده مطلق دارد یا مقید و اراده مهمل در نفس او بی معناست . بله در موالی عرفی ممکن است مولا چون نسبت به برخی قیود علم ندارد بگوید فعلا بدان که فلان چیز فی الجمله واجب است بدون این که اطلاق یا تقیید ثابت شود ولی به محض التفات کما هو المفروض در مورد شارع حکیم اهمال در او معنا ندارد .