14-اسفند-1397, 11:12
(آخرین تغییر در ارسال: 14-اسفند-1397, 11:14 توسط محمود رفاهی فرد.)
گاهی حکم چیزی معلوم است اما خصوصیت آن معلوم نیست. آیا می توان با استفاده از آن حکم، جهل نسبت به خصوصیت را بر طرف کرد؟
از مجموع مباحث استاد پیرامون زوجیت مطلقه ی رجعیه، سه راه برای این منظور به دست می آید.
یک راه این است که گفته شود مثلا نظر به معتده جائز است و ما نمی دانیم معتده، زوجه ی حقیقی است و تخصصا از اجنبیه خارج است و جواز نظر به او علی القاعده است و یا تخصیصا خارج است و اصاله العموم ، نفی تخصیص و اثبات زوجیت حقیقیه می کند. البته استاد این راه را قبول ندارند وفاقا للآخوند.
راه دوم این است که از کثرت احکام زوجیت که برای معتده ثابت است اطمینان به زوجیت معتده حاصل شود. اشکال استاد به این راه، گذشته از اشکال صغروی و ثبوت کثرت در حد اطمینان آوری، این بود که بخشی از احکامی که برای معتده ثابت است و تصور شده که از احکام زوجیت است (عقلائیا و یا به حسب نصوص وارده در آن احکام؟) مترتب بر مطلق علقه (اعم از زوجیت و حالت اعتداد رجعی که مرد می تواند به زن رجوع کند و.. (همان علقه ی عصمت به تعبیر برخی روایات که تا انقضاء عده وجود دارد) است و شاهد بقاء زوجیت نیست.
راه سوم این است که به احکامی استناد شود که عرفا تلازم با زوجیت دارند. مثلا جواز مباشرت عرفا با زوجیت تلازم دارد و وقتی در باره ی غیر مملوکه گفته شود که مباشرت جائز است زوجیت فهمیده می شود. استاد در این راه مناقشه ی صغروی داشتند که دلیلی بر جواز مباشرت با معتده نداریم و این مساله، خودش مترتب بر اثبات زوجیت معتده یا عموم تنزیل معتده به زوجه است.
اما در راه دوم، چرا کثرت احکام موجب اطمینان می شود؟...
از مجموع مباحث استاد پیرامون زوجیت مطلقه ی رجعیه، سه راه برای این منظور به دست می آید.
یک راه این است که گفته شود مثلا نظر به معتده جائز است و ما نمی دانیم معتده، زوجه ی حقیقی است و تخصصا از اجنبیه خارج است و جواز نظر به او علی القاعده است و یا تخصیصا خارج است و اصاله العموم ، نفی تخصیص و اثبات زوجیت حقیقیه می کند. البته استاد این راه را قبول ندارند وفاقا للآخوند.
راه دوم این است که از کثرت احکام زوجیت که برای معتده ثابت است اطمینان به زوجیت معتده حاصل شود. اشکال استاد به این راه، گذشته از اشکال صغروی و ثبوت کثرت در حد اطمینان آوری، این بود که بخشی از احکامی که برای معتده ثابت است و تصور شده که از احکام زوجیت است (عقلائیا و یا به حسب نصوص وارده در آن احکام؟) مترتب بر مطلق علقه (اعم از زوجیت و حالت اعتداد رجعی که مرد می تواند به زن رجوع کند و.. (همان علقه ی عصمت به تعبیر برخی روایات که تا انقضاء عده وجود دارد) است و شاهد بقاء زوجیت نیست.
راه سوم این است که به احکامی استناد شود که عرفا تلازم با زوجیت دارند. مثلا جواز مباشرت عرفا با زوجیت تلازم دارد و وقتی در باره ی غیر مملوکه گفته شود که مباشرت جائز است زوجیت فهمیده می شود. استاد در این راه مناقشه ی صغروی داشتند که دلیلی بر جواز مباشرت با معتده نداریم و این مساله، خودش مترتب بر اثبات زوجیت معتده یا عموم تنزیل معتده به زوجه است.
اما در راه دوم، چرا کثرت احکام موجب اطمینان می شود؟...
