16-اسفند-1397, 10:42
با سلام
مرحوم شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند بنابراین در صورتی که حکم وضعی مطرح گردد لاجرم باید در رتبه قبل حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد. حال سوال این است که در کتاب مکاسب بحث بیع ما لامنفعه فیه می نویسد:
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.( كتاب المكاسب ، ج1، ص 155).
در این کلام ایشان معتقد به حکم وضعی شده بدون این که حکم تکلیفی در میان باشد؟
پاسخ چیست؟
مرحوم شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند بنابراین در صورتی که حکم وضعی مطرح گردد لاجرم باید در رتبه قبل حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد. حال سوال این است که در کتاب مکاسب بحث بیع ما لامنفعه فیه می نویسد:
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.( كتاب المكاسب ، ج1، ص 155).
در این کلام ایشان معتقد به حکم وضعی شده بدون این که حکم تکلیفی در میان باشد؟
پاسخ چیست؟
