نکته ظریف عدم اجرای برائت در قصد امر از منظر مرحوم آخوند

[خیشه]

مرحوم اخوند در بحث تعبدی و توصلی وقتی به مقتضای اصل عملی میرسند میفرماید:اگر کسی شک کند که در فلانعمل قصد قربت شرط است یا نه، نمیتواند برائت جاری کند. اما عدم برائت شرعیه به این دلیل است که قصد امر که وضعش به ید شارع نیست تا با رفع ما لا یعلمون برداشته شود. اما عدم برائت عقلیه به این خاطر است که اولا تکلیف معلوم است و ثانیا شک در حصول غرض است و شک در حصول غرض موجب شک در سقوط تکلیف است لذا قاعده اشتغال جاری است. 
اشکال: این بحث مصداق اقل و اکثر ارتباطی است همان طوری که در اکثر برائت جاری است در این جا نیز در قصد امر که اکثر است،برائت جاری است
جواب: برای این اشکال مرحوم آخوند و مرحوم خویی و مرحوم نائینی هر کدام یک جوابی داده اند و مرحوم خویی و مرحوم نائینی هر کدام ادعا دارند که ظاهر کلام آخوند مطلبی است که خودشان بیان میکنند، است.
اما جواب مرحوم آخوند: برائت شرعی هر چند که در دوران جاری است ولی در این جا به خاطر این که اخذ قصد امر شرعی نیست پس رفعش هم به ید شارع نیست پس جاری نمیشود. اما برائت عقلیه اگر در دوران قبول کنیم که جاری است در این جا جاری نیست زیرا قصد امر یک خصوصیتی دارد که از عدم بیان آن، قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. زیرا شارع میتواند به حکم عقل در تحصیل قصد قربت اکتفا کند و نیازی به ذکر ان نبیند. بر خلاف دوران که اگر مثلا سوره را نگوید عقل ان را نمیفهمد
سوال: آیا فارق بین دوران و قصد امر از منظر مرحوم اخوند صحیح است؟ از جلسه 105 درس خارج استاد گنجی

[سید محسن حائری]

در اقل و اکثر ارتباطی، مرحوم آخوند قائل به برائت عقلی نیستند و اشتغال را جاری می‌دانند و عدم تکلیف به جزء مشکوک را صرفا از باب برائت شرعی می‌دانند! چطور است که علما به دنبال توجیه عدم جریان برائت عقلی (از نگاه مرحوم آخوند) بر آمده‌اند؟