6-ارديبهشت-1398, 12:47
(آخرین تغییر در ارسال: 6-ارديبهشت-1398, 12:54 توسط حسین بن علی.)
مشهور قائل هستند پول عرفا سند نیست؛ بلکه مالیت دارد و لو به تبع اعتبار معتبِر، مثل تمبر.
شواهد مال بودن پول و سند نبودن آن
1- اگر دولت اسکناسِ رائج را الغاء کرده و مدت زمان محدودی را برای تحویل اسکناس‌های الغاء شده و تبدیل آن به اسکناس‌های جدید معین کند، و صاحب اسکناس مراجعه نکند دیگر حق هیچ مطالبه‌ای از دولت ندارد؛ حال آن که اگر پول صرفا سندِ مال بود نمی بایست با تلف شدنِ سند به واسطه الغاء اعتبار، ملکیت این شخص نسبت به مالش از بین برود.
2- اگر اسکناس‌ها در دست صاحب آن تلف بشود و او بتواند تلف شدن اسکناس‌ها را به حریق و غیر آن ثابت کند، عرفا دولت هیچ وظیفه‌ای نسبت به جایگزین کردن اسکناس‌های تلف شده به اسکناس‌های جدید ندارد.
3- عرف به صرف این که مدیون اسکناس را به طلبکار تحویل می‌دهد، وی را برئ الذمه می‌داند و لو این که اسکناس در دستان طلبکار تلف شود؛ حال آن‌که اداء سندِ مال در نزد عرف موجب برائت ذمه نیست. فلذا مثلا اگر چک در دست طلبکار تلف شود، بدهکار ملزم به تحویل چکی دیگر یا پول نقد است.
4- اگر مدیون در مقام اداء دین به طلبکار اسکناس تحویل دهد، طلبکار ملزم به قبول است؛ حال آن‌که عرفا طلبکار هیچ الزامی نسبت به قبول سند مال نظیر چک و سفته نداشته و می‌تواند قبول نکند.
5- لازمه‌ی بالا رفتن ارزش پول این است که در فرض سندیت پول اگر شخصی در زمان پایین بودن ارزش پول -مثل زمانی که ده هزار تومان معادل یک دلار باشد-، مبلغ صد هزار تومان استقراض کند، در مقام اداء دین که ارزش پول رشد داشته است -به گونه‌ای که هزار تومان معادل یک دلار شده است-، خود را ملزم به پرداخت صد هزار تومان نبیند
6- اگر هم در گذشته سندیتِ پول برای پشتوانه‌اش عرفیت داشته است، لکن در زمان حاضر چنین مطلبی عرفیت ندارد چرا که پول هیچ پشتوانه‌ی مشخصی در این زمان ندارد. بلکه اموری اعتباری نظیر توانایی دولت در انجام تعهدات و ارائه خدمات، شرائط اقتصادی، شرائط سیاسی، و امثال این موارد در کنار هم تعیین کننده‌ی ارزش پول هستند.
شواهد مال بودن پول و سند نبودن آن
1- اگر دولت اسکناسِ رائج را الغاء کرده و مدت زمان محدودی را برای تحویل اسکناس‌های الغاء شده و تبدیل آن به اسکناس‌های جدید معین کند، و صاحب اسکناس مراجعه نکند دیگر حق هیچ مطالبه‌ای از دولت ندارد؛ حال آن که اگر پول صرفا سندِ مال بود نمی بایست با تلف شدنِ سند به واسطه الغاء اعتبار، ملکیت این شخص نسبت به مالش از بین برود.
2- اگر اسکناس‌ها در دست صاحب آن تلف بشود و او بتواند تلف شدن اسکناس‌ها را به حریق و غیر آن ثابت کند، عرفا دولت هیچ وظیفه‌ای نسبت به جایگزین کردن اسکناس‌های تلف شده به اسکناس‌های جدید ندارد.
3- عرف به صرف این که مدیون اسکناس را به طلبکار تحویل می‌دهد، وی را برئ الذمه می‌داند و لو این که اسکناس در دستان طلبکار تلف شود؛ حال آن‌که اداء سندِ مال در نزد عرف موجب برائت ذمه نیست. فلذا مثلا اگر چک در دست طلبکار تلف شود، بدهکار ملزم به تحویل چکی دیگر یا پول نقد است.
4- اگر مدیون در مقام اداء دین به طلبکار اسکناس تحویل دهد، طلبکار ملزم به قبول است؛ حال آن‌که عرفا طلبکار هیچ الزامی نسبت به قبول سند مال نظیر چک و سفته نداشته و می‌تواند قبول نکند.
5- لازمه‌ی بالا رفتن ارزش پول این است که در فرض سندیت پول اگر شخصی در زمان پایین بودن ارزش پول -مثل زمانی که ده هزار تومان معادل یک دلار باشد-، مبلغ صد هزار تومان استقراض کند، در مقام اداء دین که ارزش پول رشد داشته است -به گونه‌ای که هزار تومان معادل یک دلار شده است-، خود را ملزم به پرداخت صد هزار تومان نبیند
6- اگر هم در گذشته سندیتِ پول برای پشتوانه‌اش عرفیت داشته است، لکن در زمان حاضر چنین مطلبی عرفیت ندارد چرا که پول هیچ پشتوانه‌ی مشخصی در این زمان ندارد. بلکه اموری اعتباری نظیر توانایی دولت در انجام تعهدات و ارائه خدمات، شرائط اقتصادی، شرائط سیاسی، و امثال این موارد در کنار هم تعیین کننده‌ی ارزش پول هستند.
