4-تير-1398, 17:02
در مورد این دلیل اشکالاتی وجود دارد که عبارتند از:
[1]. الرسائل، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص133.
1- اختلاف بین أعلم و غیرأعلم گاهی به مقداری زیاد است که موجب حصول وثوق نوعی به خطای غیرأعلم می شود که در این صورت فتوای غیرأعلم اخذ نمی شود، اما این مورد محل بحث نیست؛ چون در فقه اختلافات متعدد وجود دارد که با تعارض فتوای أعلم و غیر أعلم، وثوق به خطای غیرأعلم ایجاد نمی شود و در صورتی که وثوق به خطای غیرأعلم ایجاد نشود، روشن نیست که عقلاء به فتوای أعلم اعتماد کنند. البته در موارد دوران بین محذورین چاره ای وجود ندارد و لذا با توجه به اینکه فتوای أعلم وثوق بیشتر ایجاد می کند، به فتوای أعلم عمل خواهند کرد، اما در صورتی که دوران امر محذورین نبوده و امکان احتیاط وجود داشته باشد، واضح نیست که در صورت عدم وثوق به خطای غیرأعلم، به فتوای أعلم اعتماد کنند بلکه در اغراض لزومی که امکان احتیاط وجود دارد، احتیاط صورت می گیرد.
آقای سیستانی هم در بحث مرجحیت أعلمیت فرموده اند: اگر امتیازی در یکی از دو دلیل باشد که وثوق به خطای دلیل دیگر ایجاد شود، ترجیح صورت می گیرد. به همین جهت أعلمیت باید به حدی باشد که موجب صرف ریب به فتوای غیرأعلم شود و در نتیجه أعلمیت ظریف فایده ای ندارد و موجب وثوق به خطای فتوای غیر أعلم نمی شود.
2- امام قدس سره در کتاب الرسائل فرموده اند: بعید نیست که بناء عقلاء بر ترجیح قول أعلم از باب حسن احتیاط بوده است و لذا به مجرد اعذار غیروجیه رجوع به أعلم را ترک کرده و از غیرأعلم سوال و اعتماد می کنند، مثلا عقلاء در بحث پزشکی به جهت مسائلی از قبیل دوری راه، شلوغی و مواردی از این قبیل، به سراغ پزشک أعلم نرفته و به کلام پزشک غیرأعلم اعتماد می کنند که روشن می شود تقلید از أعلم لزوم ندارد بلکه صرفا تقلید از أعلم حُسن داشته است.
البته ایشان در ادامه فرموده اند: در صورتی که علم تفصیلی به تعارض فتوای أعلم و غیر أعلم یا علم اجمالی به نحو شبهه محصوره وجود داشته باشد، رجوع عقلاء به غیرأعلم احراز نمی شود. اما علم اجمالی کلی به این که اجمالا این دو مرجع یا پزشک در برخی مسائل اختلاف دارند، موجب جواز رجوع به غیرأعلم نخواهد شد؛ چون بنای عقلاء بر جواز رجوع به غیر أعلم است، هر چند احتیاط به صورت رجوع به أعلم حسن است.[1]
این فرمایش امام قدس سره قابل مناقشه است؛ چون مقصود کسانی که در موارد علم اجمالی به اختلاف بین أعلم و غیرأعلم، حکم به تقلید از أعلم را مطرح کرده اند، علم اجمالی کبیر نیست بلکه علم اجمالی محل ابتلای عامی است که در این مورد احراز نمی شود که عقلاء در اغراض لزومی خود در عین امکان رجوع به أعلم، به غیر أعلم رجوع کنند کما اینکه خود ایشان در کتاب الرسائل فرموده اند: در موارد علم اجمالی به نحو شبهه محصوره تقلید از غیرأعلم در بین عقلاء احراز نمی شود.
تنها فرضی باقی است که علم وجود دارد که فی الجمله در برخی مسائل بین أعلم و غیرأعلم اختلاف وجود دارد که به نظر ما هم تقلید از أعلم نمی کنند؛ چون علم اجمالی باید در مسائل الزامیه که محل ابتلای عامی است، باشد که در چنین مواردی بنای عقلاء بر تقلید از غیرأعلم احراز نمی شود.
3- فرضا بنای عقلاء بر تقلید از أعلم باشد، از سکوت شارع کشف امضاء نمی شود؛ چون ممکن است که شارع رجوع به أعلم را عمل راجحی دانسته و لزومی در ردع آن ندیده باشد. بنابراین سکوت شارع نسبت به عدم وجوب عمل که دارای رجحان است، کاشف از امضاء نخواهد بود.
نکته: البته استاد تقلید از اعلم را واجب می دانند لکن دلیل ایشان سیره عقلاء نیست.
[1]. الرسائل، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص133.
