امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
علی القاعده بودن تعدی از مرجحات منصوصه
#1
استاد قائینی می فرمایدترجیح در هر صورت خلاف قاعده است چه مثل ما که مقتضای قاعده را تساقط دانستیم و چه مثل مرحوم آخوند که مقتضای قاعده مستفاد از روایات را تخییر دانستند. پس ترجیح در هر صورت خلاف قاعده است و لذا مقتضای اصل این است که در اعمال مرجحات فقط به همان مقداری اکتفاء شود که دلیل داریم و بیش از آن نمی‌توان از اصل تساقط یا تخییر رفع ید کرد و البته این به لحاظ اصل تساقط یا اطلاق ادله تخییر است اما بنابر اصل ثانوی عدم تساقط و دوران امر بین تعیین و تخییر، که روایت دارای مزیت حتما حجت است و در حجیت تخییری و حجیت روایت فاقد مزیت شک است، مقتضای قاعده تعدی از مرجحات منصوصه است.جلسه 130اصول
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان