28-مهر-1398, 17:34
نظر مشهور این است که نماز در مکان مغصوب از مصادیق مبحث اجتماع أمر و نهی است؛ فلذا اگر قائل به جواز باشد، نماز را تصحیح خواهید کرد و اگر قائل به امتناع باشید حکم به بطلان نماز خواهید نمود.
در مقابل مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی بحث مذکور را از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی نمی‌دانند؛ لذا با این‌که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌باشند حکم به بطلان نماز در دار مغصوب داده‌اند. بیان مدعای این دو بزرگوار در ضمن مقدماتی چند:
مقدمه اول:
مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی قائلند: عنوان تصرف در مال غیر، متعلق نهی شرعی قرار نگرفته است و آن‌چه نهی بدان تعلق یافته است افعال خارجی مکلفین است؛ افعالی نظیر السجود علی أرض الغیر، شرب ماء الغیر، السباحه فی ملک الغیر، و ...
مرحوم شهید صدر فرموده‌اند: در آیه شریفه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾ نیز عنوان «دخول در بیوت دیگران» است که متعلق نهی قرار گرفته است؛ کما این‌که متعلق نهی در آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » عنوان أکل، است؛ لذا آن‌چه متعلق نهی است عناوین افعالی خارجی انسان است و نه عنوان کلی «تصرف در مال غیر».
و اما آقای سیستانی در مورد روایت «لایحل دم امرئ مسلم و لاماله الا بطیبة نفسه» فرموده‌اند: این روایت ارشاد به حکمی عقلائی است و حکم عقلاء قبح عناوین ذاتیه افعال خارجیه است نه این‌که عقلاء عنوان کلی تصرف در مال غیر را قبیح بدانند.
مقدمه دوم:
قائلین به جواز اجتماع، مشکل استحاله را با تعدد عنوان مرتفع می‌کردند؛ حال اگر در فرضی فعل خارجی عنوان واحدی داشته باشد قطعا اجتماع باطل خواهد بود. در مقام نیز امثال وضوء با آب مغصوب، محقق عنوانی واحد می‌باشند؛ به طور مثال امر به وضوء می‌گوید: «اغسل وجهک بالماء»؛ در ادامه دلیل نهی که به فعل خارجی مکلف تعلق یافته است می‌گوید: «لاتغسل وجهک بماء الغیر»؛ و پرواضح است اجتماع امر و نهی مذکور ممتنع است؛ زیرا این دو خطاب مطلق و مقیّد بوده و وحدت عنوان دارند. لذا ولو این‌که مکلف با حالت نسیان در دار مغصوب نماز بخواند یا با آب مغصوب وضوء بگیرد، عمل وی باطل است؛ چرا که حدیث رفع نافی مؤاخذه است و دلیلی عقلی و یا نقلی بر رفع تکلیف از ناسی وجود ندارد.
در مقابل مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی بحث مذکور را از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی نمی‌دانند؛ لذا با این‌که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌باشند حکم به بطلان نماز در دار مغصوب داده‌اند. بیان مدعای این دو بزرگوار در ضمن مقدماتی چند:
مقدمه اول:
مرحوم شهید صدر و حضرت آقای سیستانی قائلند: عنوان تصرف در مال غیر، متعلق نهی شرعی قرار نگرفته است و آن‌چه نهی بدان تعلق یافته است افعال خارجی مکلفین است؛ افعالی نظیر السجود علی أرض الغیر، شرب ماء الغیر، السباحه فی ملک الغیر، و ...
مرحوم شهید صدر فرموده‌اند: در آیه شریفه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون﴾ نیز عنوان «دخول در بیوت دیگران» است که متعلق نهی قرار گرفته است؛ کما این‌که متعلق نهی در آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » عنوان أکل، است؛ لذا آن‌چه متعلق نهی است عناوین افعالی خارجی انسان است و نه عنوان کلی «تصرف در مال غیر».
و اما آقای سیستانی در مورد روایت «لایحل دم امرئ مسلم و لاماله الا بطیبة نفسه» فرموده‌اند: این روایت ارشاد به حکمی عقلائی است و حکم عقلاء قبح عناوین ذاتیه افعال خارجیه است نه این‌که عقلاء عنوان کلی تصرف در مال غیر را قبیح بدانند.
مقدمه دوم:
قائلین به جواز اجتماع، مشکل استحاله را با تعدد عنوان مرتفع می‌کردند؛ حال اگر در فرضی فعل خارجی عنوان واحدی داشته باشد قطعا اجتماع باطل خواهد بود. در مقام نیز امثال وضوء با آب مغصوب، محقق عنوانی واحد می‌باشند؛ به طور مثال امر به وضوء می‌گوید: «اغسل وجهک بالماء»؛ در ادامه دلیل نهی که به فعل خارجی مکلف تعلق یافته است می‌گوید: «لاتغسل وجهک بماء الغیر»؛ و پرواضح است اجتماع امر و نهی مذکور ممتنع است؛ زیرا این دو خطاب مطلق و مقیّد بوده و وحدت عنوان دارند. لذا ولو این‌که مکلف با حالت نسیان در دار مغصوب نماز بخواند یا با آب مغصوب وضوء بگیرد، عمل وی باطل است؛ چرا که حدیث رفع نافی مؤاخذه است و دلیلی عقلی و یا نقلی بر رفع تکلیف از ناسی وجود ندارد.
