شرط نبودن بلوغ در مفتی

[مهدی منصوری]

استاد شهیدی در بحث شرطیت بلوغ در مفتی، ادله ای از جمله اجماع، حدیث رفع قلم از صبی، حدیث تساوی عمد و خطای صبی، مذاق شارع و سیره عقلائیه را مطرح کرده و در همه این أدله مناقشه کرده اند. نتیجه این است که صرف صباوت در صورت وجود شرائط علمی مانع از مرجعیت نخواهد بود، هرچند این امر صرف فرض بوده و محقق نشده است.

تفصیل کلام استاد شهیدی در ذیل ارائه می گردد.

اولین شرط از شرائط ذکر شده، بلوغ است.

أدله شرطیت بلوغ

در مورد شرطیت بلوغ برای مفتی أدله ای مطرح شده است:

الف: اجماع

اولین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی، اجماع است.

به نظر ما استدلال به اجماع صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

1-   اجماع ادعاء شده ثابت نیست.

2-   محتمل المدرک است.

ب: حدیث رفع قلم و تساوی عمد و خطای صبی

دومین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی تمسک به حدیث رفع قلم است که به دو روایت می توان اشاره کرد:

1-   «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغ‏»[1]

2- «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.»[2]

به نظر ما استدلال به این دو روایت نیز صحیح نیست؛ چون از این دو روایت الغای عبارت صبی یا اسقاط حجیت رأی او استفاده نمی شود، بلکه ظاهر تعبیر «رفع القلم عن الصبی» رفع قلم مؤاخذه یا طبق تعبیر برخی رفع قلم تکلیف است. در روایت «عمد الصبی و خطأه واحد»، وحدت عمد و خطا به این معنا است که اگر عمد صبی منشأ مؤاخذه او باشد، به جهت صباوت عمد او ملحق به خطأ می شود و در نتیجه دلالت بر عدم حجیت فتوای صبیّ نمی کند.

ج: مذاق شارع

سومین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی این است که از مذاق شارع استفاده می شود که شارع نسبت به تصدی زعامت طفل نابالغ راضی نیست.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این استدلال فرموده است: امام جواد علیه السلام در سن هفت سالگی و امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف در پنج سالگی به امامت مسلمین رسیده اند و لذا اشکالی نخواهد داشت که صبیّ زعیم مسلمین شود.[3]

مرحوم استاد در مورد کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: امام جواد علیه السلام و امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف معصوم بوده اند و نباید امام معصوم علیه السلام با غیرمعصومین مقایسه شود.

به نظر ما کلام مرحوم استاد صحیح نیست؛ چون فرمایش مرحوم آقای خویی این است که صرف صباوت نمی تواند منشأ وهن مسلمین در صورت مرجعیت صبی شود و لذا نمی توان از مذاق شارع استفاده کرد که به جهت وهن مسلمین صبی نمی تواند مرجع تقلید شود، بلکه امر به صورت عکس است؛ چون اولاً امام معصوم غیربالغ وجود داشته است. ثانیاً:  اگر صبی آنقدر دارای امتیاز باشد که قبل بلوغ به این حد از علمیت برسد، این امر موجب عزت مسلمین خواهد شد.

د: عدم وجود سیره عملیه

چهارمین دلیل برای شرطیت بلوغ در مفتی که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، این است که دلیل حجیت فتوای مجتهد، سیره عملیه است و سیره عملیه مبنی بر رجوع به صبی در بحث تقلید وجود ندارد.

البته در ارتکاز عقلاء تفاوتی بین صبی و بالغ وجود ندارد و لذا اگر پزشکی خردسال وجود داشته باشد که به جهت نبوغ خود متخصص شده و دقت او در عمل هم تجریه شده باشد، قول او را معتبر می دانند، اما برای حجیت فتوا صرف ارتکاز کافی نیست و باید در زمان ائمه علیهم السلام تبدیل به سیره عملیه به رجوع به صبی در امر تقلید شده باشد تا از عدم ردع ائمه علیهم السلام، امضای آن احراز شود و قطعاً چنین سیره عملیه ای در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته است.

ایشان در مورد روایات هم فرموده اند: اگر فرضاً سند و دلالت روایات بر باب تقلید پذیرفته شود، نسبت به فرضی که مفتی صبی است، اطلاق ندارد؛ چون روایات ارجاع به افرادی همچون ابوبصیر، حارث بن مغیره نصری و امثال آنها داده اند که جزء مشایخ بوده اند.

به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح است. بلکه حتی اگر ارتکاز عقلاء برای حجیت فتوای صبی کافی باشد، با توجه به اجماع منقول بر عدم جواز تقلید از صبی، احراز امضای شارع صورت نمی گیرد، اما کلام ما این است که در صورتی که فرضاً یک صبی اعلم وجود داشته باشد، دلیلی برای رجوع به مرجع بالغ غیراعلم که با صبی اختلاف نظر دارد، وجود ندارد؛ چون صرف عدم دلیل برای مرجعیت صبی، دلیل بر ثبوت دلیل برای حجیت فتوای بالغ غیراعلم نخواهد بود. این نکته مطلبی است که در مباحث پیشین و در بحث تقلید ابتدائی از میت  اعلم و حیّ غیراعلم مطرح شده است.

در نهایت در مورد شرطیت بلوغ در مفتی می گوئیم: این بحث که صبی اعلم از بالغین باشد، صرفاً فرضی است؛ چون علم فقه به گونه ای است که صرف نبوغ و استعداد بالا برای آن کافی نیست بلکه نیازمند تلاش و زحمت علمی است و در نتیجه عملاً صبی به مرتبه عالیه فقه دست نخواهد یافت.

---

[1]. عوالی اللئالی، محمد بن ابی جمهور احسائی، ج3، ص528.
[2]. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج10، ص233.
[3]. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج1، ص215.