امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعریف شهید صدر از علم اصول و نحوه خروج قواعد فقهی از تعریف علم اصول
#1
شهید صدر در پاسخ از نقض وارد شده بر تعریف علم اصول در مورد قواعد فقهی فرموده اند: در تعریف علم اصول از تعبیر «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»[1]استفاده کردیم که در این عبارت قیودی وجود دارد که هر کدام موجب خارج شدن برخی از قواعد فقهی می شود. این قیود عبارتند از:
1-   العناصر: برخی از قواعد مانند قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به جهت اینکه به معنای دقّی قاعده نیستند، با این قید خارج می شوند؛ چون قاعده شیئی است که ثبوتاً بسیط بوده و دارای وحدت ثبوتیه است، اما قاعده «لاضرر» و «لاحرج» بسیط نیستند؛ چون در صورتی که مراد از قاعده «لاضرر»، تعمیم اضرار به غیر باشد، «لاضرر» حکمی خواهد بود که مربوط به مکلف است و ربطی به اصول ندارد. در صورتی نیز که مراد از آن، نفی احکام ضرری باشد، از نظر ثبوتی شیء نفی احکام ضرری واحد نیست بلکه تجمیع شده احکام عدیده در فقه است؛ مثل اینکه وجوب وضوء مشروط به عدم ضرر است، وجوب غسل مشروط به عدم ضرر است و هکذا که از این موارد متعدد یک قاعده استفاده شده است و در نتیجه وحدت ثبوتیه در قاعده «لاضرر» وجود ندارد.
در اینجا ممکن است گفته شود که ملاک برای تقیّد احکام به عدم ضرر یا حرج واحد است و لذا وحدث ثبوتی ایجاد می شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در علم اصول بحث از ملاک نمی شود تا از وحدت ملاک وحدت ثبوتی استفاده شود. در علم اصول از حکم شرعی بحث می شود که در مورد دو قاعده «لاضرر» و «لاحرج» حکم واحد وجود ندارد و لذا استفاده از تعبیر عنصر که امر بسیط است، موجب خروج قواعدی مثل «لاضرر» و «لاحرج» می شود.
2-  المشترکه: برخی از قواعد فقهی مانند قاعده طهارت با قید «المشترکه» خارج می شوند؛ چون اختصاص به باب خاص دارد. قاعده اینکه امر به غَسل، ظاهر در ارشاد به نجاست است هم از قواعد مختص به باب فقهی خاص است و به جهت عدم اشتراک در ابواب فقه، خارج از علم اصول خواهد بود.
بنابراین قواعد مختص به ابواب خاصی از فقه با قید «المشترکه» خارج خواهند شد.
3-   «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»: برخی دیگر از قواعد فقهی از جمله قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» به جهت قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» خارج خواهد شد؛ چون این قاعده دلیل بر جعل شرعی نیست بلکه خود اینکه شارع حکم به ضمان ید کرده است، جعل شرعی است و بر موارد خود تطبیق می شود، در حالی که به عنوان مثال در مورد حجیت خبر ثقه که از مباحث اصولی است، جعل واحد دارد که در همه ابواب فقهی جاری شده و دلیل بر حکم شرعی است.
بخش دیگری از قواعد فقهی که با قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» از تعریف علم اصول خارج می شوند، اصول عملیه در شبهات موضوعیه مانند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید است؛ چون دلیل بر حکم شرعی کلی نیستند بلکه دلیل بر حکم جزئی اند. به عنوان مثال قاعده ید، دلیل بر مالکیت زید نسبت به خانه معیّن است که این حکم، جعل شرعی کلی نیست، در حالی که علم اصول برای استنباط حکم شرعی کلی تمهید شده است.
با توجه به توضیح قیود ذکر شده، عملاً تمامی قواعد فقهی از تعریف علم اصول خارج خواهند بود.
تاریخ جلسه: 98.08.13


پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم امکان ارائه تعریف جامع ومانع برای علم اصول از نظر فنی و حل این امر توسط نگاه عرفی مهدی منصوری 0 51 12-آبان-1398, 20:26
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  راهکار برای خارج کردن علم منطق از تعریف علم اصول مهدی منصوری 0 39 12-آبان-1398, 20:18
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  مانع اغیار نبودن تعریف مشهور از علم اصول مهدی منصوری 0 58 11-آبان-1398, 19:37
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  لزوم در نظر گرفتن جو فقهی زمان ائمه برای اجتهاد سید رضا حسنی 0 371 27-خرداد-1398, 19:58
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  معنای تخییر فقهی و اصولی و فرق آن ها سید رضا حسنی 0 574 17-اسفند-1397, 19:21
آخرین ارسال: سید رضا حسنی
  مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه در مورد عدم انحصار انقلاب نسبت در عام و خاص سید رضا حسنی 1 760 27-بهمن-1397, 08:27
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  برهان شهید صدر بر عدم طرف معارضه واقع شدن عام فوقان سید رضا حسنی 1 563 27-بهمن-1397, 08:17
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  «تقریر»  درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب احمدرضا 117 67,060 27-فروردين-1396, 11:58
آخرین ارسال: احمدرضا

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان