22-آبان-1398, 11:40
قاعده ی ما ثبت یدوم
مرحوم ایت الله حائری یک قاعده ای را ادعا کرده اند[۴] مبنی بر اینکه هر چیزی که ثابت شد، دوام دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود. این قاعده می تواند دلیل دیگری بر اصل فساد در معاملات باشد. در ما نحن فیه گفته می شود مالکیت ثمن برای مشتری ثابت است و ما ثبت یدوم الا أن یثبت خلافه، این راه غیر از مسئله ی استصحاب است. اگر کسی این قاعده را نیز قائل شود، بر اساس این قاعده می تواند نتیجه بگیرد که در مقام این نقل و انتقال حاصل نشده است. دلیل ایشان ظاهرا بناء عقلاست که عقلاء چنین بنایی دارند در مورد چیزی که ثابت شده است، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده آن را ثابت می دانند.
تفاوت استصحاب با قاعده مذکور
ناگفته نماند که استصحاب در بنای عقلاء نیست، استصحاب یک أمر تعبدی شرعی است[۵]؛ در حالی که در همه ی عالم وقتی قانونی گذاشته می شود، تا زمانی که مردم خلاف آن را نشنیده باشند می گویند همان قانون قبلی جاری است. این قاعده ی «ما ثبت یدوم» است. دلیل اینکه عقلاء چنین قاعده ای را قبول دارند این است که گویا مقتضی دوام در آن وجود دارد مگر در جایی که عاملی مانع بقای آن شود.
خلاصه اینکه اگر کسی این قاعده را قبول کرد می تواند اصل فساد در معاملات را از این طریق نیز قبول کند.
نکته:
البته برخی مانند حضرت امام قدس سره، برای استصحاب دو منشأ می شمارند که یکی از آن ها همین بناء عقلاء بر ما ثبت یدوم است: «و أما الاستصحاب: فحجیته إما لبناء العقلاء علیه، و أن ما ثبت یدوم، و إما لجعل الشارع إیاه طریقا إلى الواقع، و حکمه بإدامه الیقین السابق فی ظرف الشک، و إما لحکمه بترتیب آثار الیقین السابق فی ظرف الشک تعبدا». تنقیح الاصول، الخمینی، السید روح الله، ج۱، ص۳۰۲٫ (مقرر)
مرحوم ایت الله حائری یک قاعده ای را ادعا کرده اند[۴] مبنی بر اینکه هر چیزی که ثابت شد، دوام دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود. این قاعده می تواند دلیل دیگری بر اصل فساد در معاملات باشد. در ما نحن فیه گفته می شود مالکیت ثمن برای مشتری ثابت است و ما ثبت یدوم الا أن یثبت خلافه، این راه غیر از مسئله ی استصحاب است. اگر کسی این قاعده را نیز قائل شود، بر اساس این قاعده می تواند نتیجه بگیرد که در مقام این نقل و انتقال حاصل نشده است. دلیل ایشان ظاهرا بناء عقلاست که عقلاء چنین بنایی دارند در مورد چیزی که ثابت شده است، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده آن را ثابت می دانند.
تفاوت استصحاب با قاعده مذکور
ناگفته نماند که استصحاب در بنای عقلاء نیست، استصحاب یک أمر تعبدی شرعی است[۵]؛ در حالی که در همه ی عالم وقتی قانونی گذاشته می شود، تا زمانی که مردم خلاف آن را نشنیده باشند می گویند همان قانون قبلی جاری است. این قاعده ی «ما ثبت یدوم» است. دلیل اینکه عقلاء چنین قاعده ای را قبول دارند این است که گویا مقتضی دوام در آن وجود دارد مگر در جایی که عاملی مانع بقای آن شود.
خلاصه اینکه اگر کسی این قاعده را قبول کرد می تواند اصل فساد در معاملات را از این طریق نیز قبول کند.
نکته:
البته برخی مانند حضرت امام قدس سره، برای استصحاب دو منشأ می شمارند که یکی از آن ها همین بناء عقلاء بر ما ثبت یدوم است: «و أما الاستصحاب: فحجیته إما لبناء العقلاء علیه، و أن ما ثبت یدوم، و إما لجعل الشارع إیاه طریقا إلى الواقع، و حکمه بإدامه الیقین السابق فی ظرف الشک، و إما لحکمه بترتیب آثار الیقین السابق فی ظرف الشک تعبدا». تنقیح الاصول، الخمینی، السید روح الله، ج۱، ص۳۰۲٫ (مقرر)
