22-آبان-1398, 11:47
دو نظریه در باب معامله ی مجنون در فقه وضعی
ما دو نظریه در باب معامله ی مجنون در فقه وضعی تاکنون پیدا کرده ایم.
نظریه ی اول که در برخی از کتب درسی برخی از دانشگاه های انگلیس گفته شده است این است که بیع مجنون صحیح است، لکن در دور افاقه مجنون حق فسخ دارد. وقتی که مجنون عاقل شود، اینطور نیست که مانند سایر بیع ها لزوم داشته باشد. دلیلش نیز این است که مجنون در هنگام معامله به درستی نمی توانست مسائل را تشخیص بدهد، لذا گرچه معامله اش صحیح است لکن حق فسخ دارد. ترجمه ی متن آن ها چنین است:
«برای انجام قرارداد باید طرفین چهار ویژگی داشته باشند:
شاید هم این متن شاهد بر این باشد که اصل متن نیز در مورد صحت تأهلیه است. البته ترجمه ها گاهی اوقات منتقل دهنده ی مفاد حقیقی متون نیست و خوب است که انسان به یک زبان زنده ی دنیا مسلط باشد.
نظریه دوم که در این قوانین وجود دارد، مطلبی است که در «الوسیط فی شرح القانون المدنی»[۵] آمده است. از این کتاب استفاده می شود که گاهی محکمه حکم به حجر مجنون می کند مانند مفلس که تا قاضی حکم به حجر او نکند، صاحب اختیار خود در اموال است ولی وقتی که حکم به حجر وی شود دیگر نمی تواند تصرف کند. در مورد مجنون نیز این نظریه آمده است که اگر محکمه گفت محجور است معاملات او باطل است، أما اگر محکمه حکم به حجر او نکرد، دو حالت دارد: یا دیوانگی او شایع است و همه می دانند که او دیوانه است، یا اگر شایع نیست خود طرف معامله می داند که این مجنون است، در این موارد قطعا معامله باطل است. لکن اگر دیوانگی او شایع نیست و مشتری نیز نمی داند، در این موارد معامله صحیح است، زیرا جنون او شیوع ندارد و طرف معامله هم مطلع از جنون او نبوده است. عبارت چنین است:
«یقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر و أما اذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یکون باطلا الا اذا کانت حالۀ الجنون شایعۀ، أو کان الطرف الآخر علی بینۀ منها، فالمجنون تصرفاته قبل تسجیل الحجر باطلۀ و تصرفاته قبل تسجیل الحجر صحیحۀ مادامت حالۀ الجنون غیر شایعۀ و غیر معروفۀ من الطرف الآخر فإذا شاعت أو عرفها الطرف الآخر کان تصرفه باطلا»[۶]
بنابراین طبق این نظریه برای صحت معامله ی مجنون یک صورتی را تصور کرده است که مجنون واقعی است ولی جنونش شایع بین مردم نیست، طرف معامله اش نیز خبر ندارد که مجنون است. در اینجا حکم به صحت معامله می کند البته این در صورتی است که محجور به حکم قاضی نباشد.
تناقض در نظریه ی دوم راجع به معاملات مجنون
این مطالب در فقه وضعی در برخی از أمکنه ی عالم آمده است. منتهی مطلبی که هست این است که تهافت و تناقضی در کلمات این ها مشاهده می شود. ایشان از طرفی می گوید که «اهلیۀ المجنون معدومۀ لأنه فاقد التمییز و تصرفاته القانونیۀ تقع باطلۀ لإنعدام الإراده و الی هذا تشیر المادۀ کذا من القانون المدنی الجدید». سوال این است که اگر شما می گویید علت بطلان معامله ی مجنون این است که تمییز ندارد و اراده ندارد، بنابراین معنا ندارد که در فرضی با اینکه مجنون است معامله اش را صحیح بدانید.
البته اینکه اکنون نظریه ی رایج چیست را اطلاع نداریم ولی اگر این مطلبی که ذکر شده است باشد، دارای تناقض است. آقای کاتوزیان نیز که شخصیت معتبری در این زمینه است نظریات عالم را جمع آوری کرده است و انسان وقتی که ملاحظه می کند مبتهج به فقه امامیه می شود که فقهای ما در طول تاریخ چقدر عمیق تر و منسجم تر و مطابق با واقع تر بررسی کرده اند. البته گاهی هم ممکن است به ذهن آن ها مطلبی برسد که خوب باشد و یکی از آموزه های اسلام این است که ما در باب علم إبایی از تحصیل آن نداریم و هر جا باشد أخذ می کنیم لکن باید قدر علمای خود و کتب خود و نوشته های علمای بزرگ خود را دانست.
ما دو نظریه در باب معامله ی مجنون در فقه وضعی تاکنون پیدا کرده ایم.
نظریه ی اول که در برخی از کتب درسی برخی از دانشگاه های انگلیس گفته شده است این است که بیع مجنون صحیح است، لکن در دور افاقه مجنون حق فسخ دارد. وقتی که مجنون عاقل شود، اینطور نیست که مانند سایر بیع ها لزوم داشته باشد. دلیلش نیز این است که مجنون در هنگام معامله به درستی نمی توانست مسائل را تشخیص بدهد، لذا گرچه معامله اش صحیح است لکن حق فسخ دارد. ترجمه ی متن آن ها چنین است:
«برای انجام قرارداد باید طرفین چهار ویژگی داشته باشند:
- اطلاعات مربوط به مورد قرار داد را درک کنند.
- اطلاعات را فراموش نکنند.
- این اطلاعات را آنالیز و سپس تصمیم بگیرند.
- تصمیم خود را بتوانند اعلام کنند. (البته خود این شرط محل صحبت است که به کجا باید اعلام کند؟ چرا باید اعلام کند؟ البته شاید منظور از اعلام انشاء باشد که در این صورت بحثی در آن نیست) حال اگر هر کدام را مثل دیوانه یا مست نداشته باشد، قراردادش باطل نیست، ولی حق فسخ دارد و اگر بعد از معامله افاقه حاصل شد، می تواند فسخ کند و می تواند امضاء کند) سپس در این متن به یک پرونده ی قضایی در حراج مزایده ی انگلیس اشاره کرده است که فرد برنده شده در مزایده مست بوده ولی بعد که عاقل شده خرید خود را امضاء کرده و قاضی حکم به صحت معامله کرده است».
شاید هم این متن شاهد بر این باشد که اصل متن نیز در مورد صحت تأهلیه است. البته ترجمه ها گاهی اوقات منتقل دهنده ی مفاد حقیقی متون نیست و خوب است که انسان به یک زبان زنده ی دنیا مسلط باشد.
نظریه دوم که در این قوانین وجود دارد، مطلبی است که در «الوسیط فی شرح القانون المدنی»[۵] آمده است. از این کتاب استفاده می شود که گاهی محکمه حکم به حجر مجنون می کند مانند مفلس که تا قاضی حکم به حجر او نکند، صاحب اختیار خود در اموال است ولی وقتی که حکم به حجر وی شود دیگر نمی تواند تصرف کند. در مورد مجنون نیز این نظریه آمده است که اگر محکمه گفت محجور است معاملات او باطل است، أما اگر محکمه حکم به حجر او نکرد، دو حالت دارد: یا دیوانگی او شایع است و همه می دانند که او دیوانه است، یا اگر شایع نیست خود طرف معامله می داند که این مجنون است، در این موارد قطعا معامله باطل است. لکن اگر دیوانگی او شایع نیست و مشتری نیز نمی داند، در این موارد معامله صحیح است، زیرا جنون او شیوع ندارد و طرف معامله هم مطلع از جنون او نبوده است. عبارت چنین است:
«یقع باطلا تصرف المجنون و المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر و أما اذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یکون باطلا الا اذا کانت حالۀ الجنون شایعۀ، أو کان الطرف الآخر علی بینۀ منها، فالمجنون تصرفاته قبل تسجیل الحجر باطلۀ و تصرفاته قبل تسجیل الحجر صحیحۀ مادامت حالۀ الجنون غیر شایعۀ و غیر معروفۀ من الطرف الآخر فإذا شاعت أو عرفها الطرف الآخر کان تصرفه باطلا»[۶]
بنابراین طبق این نظریه برای صحت معامله ی مجنون یک صورتی را تصور کرده است که مجنون واقعی است ولی جنونش شایع بین مردم نیست، طرف معامله اش نیز خبر ندارد که مجنون است. در اینجا حکم به صحت معامله می کند البته این در صورتی است که محجور به حکم قاضی نباشد.
تناقض در نظریه ی دوم راجع به معاملات مجنون
این مطالب در فقه وضعی در برخی از أمکنه ی عالم آمده است. منتهی مطلبی که هست این است که تهافت و تناقضی در کلمات این ها مشاهده می شود. ایشان از طرفی می گوید که «اهلیۀ المجنون معدومۀ لأنه فاقد التمییز و تصرفاته القانونیۀ تقع باطلۀ لإنعدام الإراده و الی هذا تشیر المادۀ کذا من القانون المدنی الجدید». سوال این است که اگر شما می گویید علت بطلان معامله ی مجنون این است که تمییز ندارد و اراده ندارد، بنابراین معنا ندارد که در فرضی با اینکه مجنون است معامله اش را صحیح بدانید.
البته اینکه اکنون نظریه ی رایج چیست را اطلاع نداریم ولی اگر این مطلبی که ذکر شده است باشد، دارای تناقض است. آقای کاتوزیان نیز که شخصیت معتبری در این زمینه است نظریات عالم را جمع آوری کرده است و انسان وقتی که ملاحظه می کند مبتهج به فقه امامیه می شود که فقهای ما در طول تاریخ چقدر عمیق تر و منسجم تر و مطابق با واقع تر بررسی کرده اند. البته گاهی هم ممکن است به ذهن آن ها مطلبی برسد که خوب باشد و یکی از آموزه های اسلام این است که ما در باب علم إبایی از تحصیل آن نداریم و هر جا باشد أخذ می کنیم لکن باید قدر علمای خود و کتب خود و نوشته های علمای بزرگ خود را دانست.